طبیعتاً در واگذاری بنگاههایی که دارای هزاران نفر کارگر و داراییهای آن به همراه بدهیهای آن بسیار سنگین است و سرفصل بدهیهای کوتاهمدت و بلندمدت شرکت انبوهی از تعهدات اعم تعهدات تسهیلات بانکی، مالیاتی، کارگری، بیمهای، حسابهای پرداختنی، پیشدریافتها، ذخیره مزایای پایان خدمت نیروی کار وجود دارد، بسیار باید دقت کرد، اما گاهی داراییهای جاری و غیرجاری بنگاهها اعم از موجودی نقد، تنخواه، سرمایهگذاریهای کوتاهمدت شبهنقد، حسابها و اسناد دریافتنیهای تجاری، موجودی کالا و مواد در انبار، سفارشات و پیشپرداختها، داراییهای ثابت مشهود (زمین، ماشین آلات، مستحدثات، ساختمان) و داراییهای نامشهود (مجوزها و برند) و سرمایهگذاریهای بلندمدت (سهام دیگر بنگاهها و شرکتها اعم از بورسی و غیربورسی) برخیها را میفریبد تا وارد عرصه خصوصیسازی شوند، اینجاست که باید دقت شود تا بنگاهی را که فقط هزینه فروش، اداری و عمومی و دستمزد ماهانه کارگرانش در ماه ۵ تا ۲۰ میلیارد تومان است به هر شخصی ندهیم که از پس اداره شرکت برنیاید و چهار روز بعد به همراه سایر تعهدات، پرداخت اقساط سازمان خصوصیسازی را هم نتواند پرداخت کند.
در همین رابطه «تسنیم» نوشت شنیدهها حکایت از ممنوعالخروجی میرعلی اشرف پوریحسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی با حکم بازپرس پرونده دارد. اوایل دیماه امسال بود که رسانهها از درخواست ۵۰ نماینده مجلس از رئیس قوهقضائیه برای ممنوعالخروجی پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی خبر دادند.
این مطلب را احمد امیرآبادی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود اعلام کرده بود: نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه برای ممنوعالخروجی رئیس سازمان خصوصیسازی که این نامه را بیش از ۵۰ نفر از همکاران امضا نمودند.
بعد از این اتفاق بود که پوریحسینی بلافاصله در گفتوگو با خانه ملت گفت: چنین درخواستی از سوی نمایندگان از قوه قضائیه مطرح شدهاست، اما بنده با هیچ شخصی مشکلی نداشته و تاکنون ممنوعالخروج نشدهام.
حالا پس از گذشت کمتر از یک ماه، شنیده میشود میرعلی اشرف عبدالله پوریحسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی با حکم بازپرس پرونده ممنوعالخروج شدهاست. تا جایی که برخی رسانهها نیز به نقل از احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس نوشتهاند: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای به دادستان کل کشور و دادستان تهران خواستار رسیدگی به پرونده آقای عبدالله پوریحسینی رئیس سازمان خصوصیسازی شدهبودند. در این نامه نمایندگان خواستار ممنوعالخروجی وی جهت دسترسی دستگاه قضایی به این فرد برای بررسی برخی واگذاریها شدهبودند.
وی افزود: بازپرس شعبه رسیدگیکننده به این پرونده، دستور ممنوعالخروجی وی را صادر کردند. عضو شورای مرکزی نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: این موضوع اسباب دلگرمی مردمی است که بیصبرانه در انتظار رسیدگی به این پرونده هستند.
علیرضا بیگی یادآور شد: منتظریم هرچه سریعتر این پرونده مورد رسیدگی قرار بگیرد و نتایج آن از سوی قوه قضائیه اعلام شود.
وزیر اقتصاد: پوریحسینی ممنوعالخروج نیست
از سوی دیگر، وزیر اقتصاد روزگذشته در حاشیه مراسم تجلیل از وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه برتر در خدماترسانی به ایثارگران، در جمع خبرنگاران در خصوص ممنوعالخروجی رئیس سازمان خصوصیسازی ضمن اظهاربی اطلاعی گفت: بنده از این موضوع اطلاع نداشتم، اما طبق گفته همکاران، این مسئله تکذیب شدهاست.
فرهاد دژپسند افزود: امروز هیئت واگذاری تشکیل میشود و در آن جلسه، استراتژیهای جدید واگذاری را تعیین خواهیم کرد تا رویکردها ترقی یابند. وی در خصوص لغو واگذاریها گفت: واگذاری که از طریق کار کارشناسی صورت گرفته باشد، انجام میشود، اما به هر حال فردا سیاستهای جدید واگذاری را اعلام میکنیم.
دردسرهای تعهدات درون داراییهای شرکتهای مشمول واگذاری
چالش اینجاست که در خصوصیسازی شرکتهای بزرگ دقت نظر صورت نمیگیرد، بهطور نمونه شرکتی با یکهزار میلیارد تومان دارایی را در حالیکه ۹۹۰ میلیارد تومان بدهی دارد، به شکل قسطی به ۱۰ میلیارد تومان میفروشیم و شکل کار واگذاری هم صحیح است، اما به این مورد فکر نمیکنیم که خریدار فردا روزی با تعهداد ۹۹۰ میلیارد تومانی جاری و غیر جاری این بنگاه و ذینفعان، چون کارگر، مالیات، بیمه، بانکها و صندوق بازنشستگی چه خواهد کرد و آیا یک فرد با چند میلیارد تومان دارایی از پس تعهداتی که صدها برابر سرمایهاش است برمی آید یا خیر و اصلاً خریدار کفایت سرمایه، مدیریت، دانش و اهلیت دارد یا خیر؟
از این رو باید دید سازمان خصوصیسازی به عنوان متولی واگذاری بنگاههای دولتی در عرضهها صرفاً به تکالیف بودجهای و اقتصاد سیاسیاش عمل میکند یا اینکه اهلیت سرمایه، مدیریت، دانش و فنی خریدار را در عین حالی که حقوق دولتی و مصالح امنیتی را رعایت میکند، لحاظ میکند که اگر کردهاست، چرا امروز با چالشهایی، چون کشت و صنعت هفتتپه، هپکو، آذرآب و ماشینسازی تبریز روبهرو شدهایم.
در شرکتها چه میگذرد
میانگین سود پیشبینی شده در بودجههای سنواتی شرکتها، بانکها و مؤسسات دولتی به رغم آنکه هر ساله تقریباً دو سوم بودجه کل کشور را تشکیل میدهد نسبت به رقم بودجه شرکتها در حد یکی و دو درصد در سال است که در تحقق نیز شاید همین هم محقق نشود، در عین حال البته گفته میشود که در برخی از شرکتهای مشمول واگذاری برخی از مدیران، چون میدانستند این شرکت رفتنی است بدترین رفتار را در اداره شرکت داشتهاند، بهطوری که انبوهی از تعهدات و بدهیها را در شرکت ایجاد کردهاند و حال در زمان واگذاری این نگرانی شکل گرفتهاست که نمیتوان این بنگاه را به هر شخصی واگذار کرد و تنها به افراد خاص واگذار میشود که اگر چنین است دستگاههای نظارتی باید نگاهی به پیشینه شرکتهای مشمول واگذاری نیز داشته باشند. در عین حال گویا بنگاههای ذیل وزارتخانههای مختلف با نظارت کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی فعالیت دارند و در واگذاری بنگاهها نیز نظارت دارند در چنین شرایطی به کمیسیون مجلس میتواند نظرش را برای رفع نواقص خصوصیسازی اعلان کند تا خصوصیسازی به ریل صحیح و خالی از انتقاد و اشکال بازگردد.
اهمیت خصوصیسازی صحیح آن است که بسیاری از شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در لیست واگذاری قرار دارد و با توجه به چالشهای کارگری، مالیاتی، بیمهای، بانکی و حقوقی و امنیتی که خصوصیسازیهای عقیم منهای بررسی اهلیت و کفایت سرمایه و مدیریت خریدار انجام گرفتهاست، اگر اشکالی در خصوصیسازی واقعی است باید برطرف شود.