جوان‌آنلاین: روزنامه صبح نو در شماره امروز خود به بررسی میزان غارت اموال مردم ایران توسط حکومت پهلوی پرداخت و نوشت: در روز‌هایی که رضا پهلوی فرزند محمدرضا، با حضور در رسانه‌های وابسته به محافل سعودی و بهایی، داد آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی سر می‌دهد و متوهمانه خود را در قاموس گزینه بدیل حاکمیت ایران تصور می‌کند، نظر افکندن به پرونده غارت اموال مردم در دوران حکومت پدرش، می‌تواند آگاهی‌بخش و درس‌آموز باشد. آنچه در نوشتار پیش رو، قصد پرداختن بیشتر به آن را داریم، خروج اموال نجومی خاندان پهلوی از ایران، در آستانه فرار محمدرضاپهلوی است.
پسر شبیه پدر
پیش از پرداختن به دارایی‌های خارج شده از ایران در زمان فرار محمدرضا از ایران به تاریخ ۲۶دی‌ماه سال۱۳۵۷، باید به اموال خارج شده از کشور در زمان فرار رضاخان در شهریور سال۱۳۲۰ گریزی بزنیم.
به استناد بایگانی وزارت خارجه آمریکا، در هنگام فرار رضاخان از ایران، قریب ۲۰۰میلیون دلار از ایران خارج شد. در کتاب «از قاجار به پهلوی» نوشته «محمدقلی مجد» که به فارسی هم ترجمه شده است، منطبق بر اسناد وزارت خارجه آمریکا، آمده‌است: «رضاشاه هنگام کناره‌گیری از سلطنت، یکی از ثروتمندترین مردم جهان بود.» البته سرمایه یادشده جدا از موارد متعدد تصاحب زمین توسط رضاخان بود.
غارت در پوشش «بنیاد پهلوی»
محمدرضا پهلوی در سال۱۳۳۷ «بنیاد پهلوی» را تأسیس کرد و بخشی از مایملک خود اعم از مهمان‌خانه‌ها، سهام کارخانه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها را در اختیار این بنیاد قرار داد. این بنیاد جایگزین «سازمان املاک و مستغلات پهلوی» شد و در مهر۱۳۴۰، شاه برای سرپوش گذاشتن بر اموال نامشروع خود فرمان وقف دارایی بنیاد پهلوی به امور خیریه را صادر کرد. علاوه‌بر این‌ها، مبالغ هنگفتی از درآمد نفت ایران، به‌صورت اعتبارات بانکی در اختیار بنیاد پهلوی قرار می‌گرفت.
اگرچه اهداف این بنیاد به‌ظاهر خیرخواهانه و در جهت توسعه آموزش‌و‌پرورش، اعطای بورس تحصیلی و از این قبیل مطرح می‌شد؛ اما خانواده پهلوی علاوه‌بر چپاول هدایا و وام‌های بین‌المللی که برای این بنیاد گرفته می‌شد، با داشتن ۲۰۷موسسه اقتصادی از قبیل: شرکت‌های ساختمانی، معدنی، کشاورزی، بیمه، بانک و هتل‌ها و کازینو‌ها (قمارخانه‌ها) و کاباره‌ها و مراکز فساد، عملاً مخل سلامت سیستم اقتصادی کشور شدند. بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بیمه‌ها، هتل‌ها و تعدادی از مجموعه‌های توریستی- تفریحی، کارخانجات و شرکت‌های تولیدی در اقصی‌نقاط کشور و خارج از مرز‌های ایران از جمله این دارایی‌ها بود.
تنها در یک مورد می‌توان اشاره به سهام شاه در پروژه‌های بین‌المللی کرد. این بخش از درآمد‌ها آن‌قدر زیاد بود که برخی منابع خبر از دقیقه‌ای ۶هزار دلار و سالانه بالغ بر سه‌میلیارد دلار سود خالص از محل سرمایه‌گذاری‌های شاه در نقاط مختلف دنیا می‌دادند.
با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه سال۱۳۵۷، بخش مهمی از این اموال و مستغلات از دست افراد مربوط به پهلوی و دربار خارج شد؛ اما تکلیف اموال و املاک خارج از ایران به علت حجم زیاد آن، چنان مبهم است که کمتر کسی امکان پژوهش درباره آن‌ها را دارد.
غارت‌ها توسط نزدیکان شاه
در بحبوحه انقلاب اسلامی، کارکنان بانک مرکزی در روز ۱۵آذرماه۱۳۵۷ صورت کسانی را که طی دو ماه شهریور و مهر آن سال، ارز از مملکت خارج کرده بودند، منتشر کردند. در این لیست بیان شده بود که کدام‌یک از مقامات دولتی و حکومتی حدود ۱۳میلیارد دلار از ثروت‌های خود را به‌صورت ارز از کشور خارج کرده بودند. جمع مبلغ حواله‌شده بالغ بر ۱۳میلیارد دلار اعلام شد. این افراد، چون وضعیت انقلاب و امکان سقوط نظام شاهنشاهی را دیدند، اقدام به خارج‌کردن اموال خود از کشور کردند.
گزارش روزنامه «فایننشال‌تایمز»
روزنامه «فایننشال‌تایمز» چند سال قبل، در گزارشی به مناسبت قیام‌های برخی کشور‌های عربی علیه دیکتاتور‌های حاکم، میزان دارایی‌های خارج کرده از سوی دیکتاتور‌های فراری از کشور‌های مختلف را بررسی و اعلام کرد که «محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران ۳۵میلیارد دلار دارایی از ایران خارج کرده است.» نگاهی به برخی فعالیت‌های افراد نزدیک به شاه مخلوع بعد از سرنگونی رژیم طاغوت نشان می‌دهد رقم‌ها بیش از این است. به نظر می‌رسد این رقم متعلق به خروج مستقیم دارایی به شکل ارز از کشور باشد و املاک و سهام خاندان پهلوی در خارج از کشور در آن محاسبه نشده است. اسناد و مدارک موجود در ایران نشان می‌دهد بخشی از املاک محمدرضا پهلوی در ایران شامل ۲۲۰هکتار زمین قبل از خروج او از کشور در سال۵۷ به فروش رفته و به‌صورت ارز از کشور خارج شده بود. با این حال، ثروت شاه بر اساس آمار‌هایی که روزنامه‌ها و نشریات آمریکایی منتشر کردند، شبکه پیچیده‌ای از شرکت‌ها، بنیادها، حساب‌های بانکی و زمین‌های مختلف در اقصی‌نقاط دنیا بوده است.
با وجود گزارش مستند این روزنامه، «رابرت اف آرمائو» مشاور آمریکایی محمدرضا پهلوی، پیش و پس از خروج وی از ایران، با انتشار جوابیه‌ای، خارج‌کردن ۳۵میلیارد دلار پول از سیستم اقتصادی ایران را امکان‌ناپذیر توصیف کرد! با این وجود، «فرح دیبا» همسر محمدرضا پهلوی در گفت‌وگویی با رسانه سلطنت‌طلب «من و تو» اعلام کرد که اموال شاه، هنگام فرار از ایران تنها ۶۲میلیون دلار بوده است! ادعای فرح دیبا البته بعد‌ها به شکل مضحک‌تری از سوی رضا پهلوی تکرار شد. رضا پهلوی درباره ثروت پدرش در هنگام فرار از ایران گفت: «پدرم در هنگام مرگ ۶۲میلیون دلار داشت و همان ۶۲میلیون دلار را از کشور خارج کرده و اسنادش نیز موجود است که چقدرش به من رسیده است!»
بررسی نحوه خروج ثروت خاندان پهلوی در روز‌های پایانی حضور محمدرضا در ایران جالب است. بر اساس تحقیقات روزنامه‌های بریتانیایی و آمریکایی، رییس کل تشریفات دربار در آغاز عملیات خروج شاه و همراهان را در ۲۴دی‌ماه۵۷ اعلام کرد. او دستور داد برچسب‌های شناسایی چمدان‌ها، بسته‌ها و صندوق‌های شاه که منقش به آرم دربار و سلطنتی بود به درون کاخ نیاوران آورده شود تا تشریفات لازم و آخرین شناسایی درباره آن‌ها صورت بگیرد.
برچسب‌های اختصاصی دربار اینک آماده شده بود تا به چمدان‌ها و صندوق‌ها الصاق شود. دستور پرکردن و بستن چمدان‌ها و صندوق‌ها در روز ۲۳دی‌ماه۱۳۵۷ با تأیید شاه و به دستور فرح صادر شد. فرح دستور داد ۳۸۴عدد چمدان و صندوق بسته شود. یک تیم از افراد مورد تأیید فرح جمع‌آوری و بسته‌بندی همه‌گونه عتیقه، جواهرات و الماس‌های گران‌بها، ساعت‌های تمام‌طلا، تاج و نیم‌تاج‌های تمام‌زمرد را بر‌عهده داشتند.
این گنجینه از جواهرات و عتیقه‌جات در مکان‌های امن کاخ نیاوران نگهداری می‌شد. فرح پهلوی بر همه بسته‌بندی‌ها نظارت کامل داشت. بسته‌بندی و جمع‌آوری دلار‌های آمریکایی که از ماه‌ها قبل نقداً جمع شده بودند، توسط بخش مالی دربار انجام شد. تاج شاهنشاهی با ۳۳۸۰قطعه الماس و ۵۰قطعه زمرد، ۳۶۸حبه مروارید و با وزن دو کیلو و ۸۰گرم و از نظر قیمت غیرقابل تخمین و تاج ملکه با ۱۶۴۶قطعه الماس و تعداد معتنابهی از جواهرات دیگر و طلا به ارزش ده‌ها میلیون دلار به‌عنوان بخش اندکی از جواهرات ربوده‌شده سلطنتی هستند.
استرداد اموال
۲۳ آبان‌ماه سال۱۳۵۸ یعنی تنها ۱۰روز پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان خط امام ره، جیمی کارتر، رییس‌جمهوری وقت آمریکا با اعلام وضع فوق‌العاده در روابط ایران و آمریکا، طی دستوری دارایی‌ها و اموال دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده و نزد بانک‌های آمریکایی خارج از این کشور را مسدود کرد. از ۲۳آبان۱۳۵۸ به این سو، هر ساله حکم انسداد دارایی‌های ایران روی میز رؤسای جمهوری آمریکا گذاشته می‌شود و آنان حکم توقیف اموال ایران را امضا می‌کنند. سرانجام ایران و آمریکا، در دی‌ماه۱۳۵۹ در قالب توافقی که به بیانیه «الجزایر» معروف شد، تعهداتی را پذیرفتند که به‌موجب آن واشنگتن ملزم شد اموال بلوکه‌شده ایران را رفع توقیف کند؛ اما آمریکا تنها به بخشی از تعهد خود عمل کرد.
همان‌طور که عرض شد آمریکایی‌ها پس از انعقاد قرارداد الجزایر با ایران، به کمترین حد از تعهدات خود مبنی‌بر رفع توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا -که بخش عمده‌ای از آن‌ها توسط خاندان پهلوی به این کشور منتقل شده- وفادار بوده‌اند. در همین ارتباط، «بهزاد نبوی» رییس تیم مذاکره‌کننده ایران در قرارداد الجزایر اخیراً در گفت‌وگویی اعلام کرد که ایران همین امروز نیز می‌تواند اموال شاه را استرداد کند. نبوی گفته است: «تعهدات آمریکا در بیانیه‌های الجزایر همیشگی است. اگر همین امروز اموالی از شاه و بستگانش به آمریکا معرفی کنیم، طبق بیانیه‌های الجزایر، آمریکا موظف است آن‌ها را توقیف کند.»
