کشور شرکت‌ها و نظارت عمومی
کد خبر: 956142
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/0040je
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۷
هادی غلامحسینی
تعداد شرکت‌ها در ایران آنقدر رشد داشته‌است که برخی به مزاح ایران را به دلیل وجود بیش از یک‌میلیون‌و‌۳۰۰ هزار شرکت ثبتی، کشور شرکت‌ها معرفی می‌کنند.
اگر تنها نیمی از شرکت‌های ثبت شده در ایران هم به واقع فعال باشند باز هم نظارت بر عملکرد و فعالیت آن‌ها بدون کمک گرفتن از امکان نظارت عمومی شاید امری غیر ممکن باشد هر چند که افکار عمومی نیز به دلیل گستردگی بسیار زیاد شرکت‌های ثبتی در اقتصاد ایران و پیچیدگی‌هایی که شرکت‌ها در عملکرد و فعالیت‌ها دارند، کاری نتوانند از پیش ببرند.
اگر چه در حوزه شفافیت اقتصادی با کسری‌هایی مواجه هستیم، اما تعداد شرکت‌ها در اقتصاد ایران آنقدر افزایش یافته‌است که نه‌تن‌ها نهاد‌های نظارتی را گیج می‌کند، بلکه اگر روزی مقرر شود از نظارت عمومی برای رشد کارایی و شفافیت در حوزه شرکت‌ها بهره ببریم که عموماً مالکیتشان دولتی و عمومی است، امکان دارد مردم هم به دلیل تعدد شرکت‌ها و پیچیدگی‌های قوانین و عملکرد و فعالیت‌های آن‌ها گیج شوند و چندان متوجه آنچه در حوزه بنگاه‌ها می‌گذرد نشوند.
به نظر می‌رسد وقت آن رسیده‌است که ساختار بنگاهداری ایران از وضعیت بسیار پیچیده و تو در تو و گیج‌کننده کنونی خارج شود و به بیان ساده ساختار بنگاهداری ایران ساده‌سازی شود تا مشخص شود هر ذی‌نفع و صاحب سهام اعم از دولت، شهرداری‌ها و سایر عمومی‌های غیر دولتی چه تعداد شرکت و دارایی دارند و عملکرد و فعالیت و بازدهی‌شان به چه شکل است و ناظران اعم از بخش‌هایی، چون دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی و... همچنین افکار عمومی بتوانند به سادگی به وظایفشان بپردازند.
هم اکنون ساختار بنگاهداری با سهامداری‌های مختلف آنقدر پیچیده و بزرگ شده‌است که نظارت به نظر نمی‌رسد شدنی باشد و حال آنکه در چنین وضعیت فضا برای تخلف و مفسده به شدت مهیا می‌شود؛ چراکه تعدد و تنوع شرکت‌ها و قوانین و فرایند‌ها خود زمینه‌ای است برای وقوع فساد.

دردل شرکت‌های دولتی ده‌ها شرکت خفته است
به‌طور نمونه در شرایطی که اقتصاد ایران دولتی است و بخش‌های شبه‌دولتی نیز سهی برای خود دارند، در پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، اطلاعات مربوط به ۳۷۲ شرکت دولتی، ۹ بانک، دو مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت و دو ردیف فرعی در مجموع ۳۸۵ عنوان درج شده‌است که مجموع بودجه این بخش بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، ولی باید دانست که در دل هر یک از شرکت‌های فوق امکان دارد ده‌ها و بلکه صد‌ها شرکت فرعی و وابسته وجود داشته باشد و این مجموعه‌ها در حوزه شرکت‌های خصوصی نیز مقداری سهم داشته باشند و کرسی هم در هیئت مدیره این دست از شرکت‌ها داشته باشند.
پرسش‌های زیادی پیرامون ساختار بنگاهداری کل کشور که بی‌شک بخش زیادی از آن‌ها دولتی است، مطرح است مثلاً جا دارد مجلس یا سازمان برنامه و بودجه یا وزارت اقتصاد و مراکز پژوهشی، چون مرکزپژوهش‌های مجلس و آینده‌پژوهی و... به این پرسش پاسخ دهند که فوندانسیون و مهندسی شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران بر اساس چه الگو و مدلی بوده‌است و وضعیت دارایی، بدهی و تعهدات، سرمایه، نیروی انسانی، هزینه‌های جاری، تولید، فروش، مصارف ریالی و ارزی، انرژی‌های پنهان که رئیس سازمان برنامه و بودجه حجم آن را در سال در حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان معرفی می‌کند، به چه شکل است و ده‌ها پرسش دیگری که در این خصوص مطرح است.
ارائه گزارش‌های سربسته و اجمالی و محدود در حوزه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت باعث شده‌است تا تصویر روشنی از ساختار، عملکرد و نحوه مدیریت و نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها در بین افکار عمومی وجود نداشته باشد، اما ارقام بودجه شرکت‌ها وقتی سر از محدوده ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۸ در می‌آورد مشخص می‌شود که این بخش نیاز به شفافیت به معنی واقع کلمه دارد.
به نظر می‌رسد که سازمان برنامه و بودجه و به ویژه دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس باید در سلسله گزارش‌هایی ساختمان بنگاهداری و شرکت‌داری دولت را در ابتدا انعکاس دهند و سپس اطلاعات حوزه مالی، اداری و نیروی انسانی، عملکرد و بازدهی این بنگاه‌ها را برای مردم شفاف کنند تا رفته‌رفته نیاز به اصلاحات ساختار بنگاه‌ها در اقتصاد ایران شکل بگیرد.

افزایش شرکت‌ها الزاماً به تولید نمی‌انجامید
متأسفانه به‌رغم اینکه تعداد شرکت ها‌ی ثبتی در اقتصاد ایران از مرز یک میلیون و ۳۰۰ هزار گذشته است، اما تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور به‌رغم این حجم از شرکت طی سال‌های اخیر گاهی نه‌تن‌ها رشد نداشته‌ا‌ست، بلکه نزول هم داشته است در این میان با توجه به اینکه اشاعه گسترده اخبار مرتبط با مفاسد اقتصادی که بخش زیادی از آن‌ها به حوزه بانک‌ها و شرکت‌ها مرتبط است، این باور را در میان عموم گسترش داده‌است که فساد سیستماتیک است جا دارد برای تصحیح این باوربه سمت شفاف‌سازی حرکت کنیم تا مشخص شود که گره کار کجاست و فساد در ایران سیستماتیک نیست.
از این رو انتظار می‌رود دولت و بخش‌هایی، چون مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات و... طرح ساده‌سازی ساختار بنگاه‌های دولتی و عمومی را در اقتصاد ایران تهیه و تدوین کنند تا به واسطه کوچک‌سازی این بخش با قالب‌بندی‌هایی، چون هلدینگ سازی‌های تخصصی یا مواردی از این دست در ابتدا نظارت و بررسی این بخش تسهیل شود و سپس زمینه برای تحقیق و تفحص اجمالی برای شرکت‌های ثبت‌شده در سازمان ثبت شرکت‌ها فراهم شود و هر شرکتی که فعالیت خاصی ندارد و یا گاهی فعالیت‌های تخریبی نیز دارد، مجوزش لغو شود تا از این رهگذر هر زمان مقرر شد برای شفافیت و بهبود کارایی از ابزار نظارت عمومی کمک بگیریم، حداقل مؤثر واقع شود و افکار عمومی تحت‌تأثیر ساختار پیچیده و تو‌درتو وسیع بنگاه‌های موجود در اقتصاد ایران گیج نشود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار