سرویس سیاسی جوان آنلاین: اظهارات اخیر مایک پمپئو وزیر امورخارجه امریکا درباره ضرورت تصویب لوایح مربوط به FATF توسط ایران و اجرای خواستههای این نهاد بینالمللی توسط کشورمان، نه تنها میتواند به رفع بسیاری از ابهامات موجود در افکار عمومی کشورمان کمک کند بلکه ضرورت افزایش هوشمندی درباره عواقب حقوقی و اقتصادی غیرقابل جبران تصویب این لوایح را بار دیگر مطرح میکند.
بعد از توصیه و تحکم امریکاییها در سالهای گذشته مبنی بر ضرورت پذیرش پروتکل الحاقی در سالهای آخر دولت اصلاحات در قالب توافقنامه سعدآباد، این بار مقامات رسمی این کشور تلاش میکنند ایران را وادار به پذیرش لوایح چهارگانه FATF کنند.
عدهای در داخل کشور در طول حداقل پنج سال اخیر تلاش کردهاند اجرایی کردن خواستههای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توسط کشورمان را عامل عادیسازی روابط تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای دنیا معرفی و قواعد آن را «توصیهای» و در جهت بهبود اوضاع اقتصادی کشورها معنا میکنند که همه آنچه در قالب توصیههای FATF آمده است (که در ۴۰ ماده مبارزه با پولشویی و ۹ ماده مبارزه با تأمین مالی تروریسم قابل احصاست) «توصیه» نیست و «جنبه الزامآور» برای کشورها دارد و پذیرش اکشن پلن (برنامه اقدام) از سوی دولت تعهدات گسترده حقوقی با خود به همراه داشته است و در صورتی که ایران عضو FATF شود (با موانع جدی که با آن روبهرو است و بخشی از آن در ادامه خواهد آمد) ملزم به اجرای تمام درخواستهای آمده در ۴۹ ماده میباشد. جالب این است که خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانهداری امریکا اهمیت و جایگاه FATF را در جهت تشدید فشار بر ایران، اینگونه تشریح میکند: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سختتر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است»، در حالی که دولت دوازدهم و حامیان تئوریک آن عضویت ایران در سازمانها و شبه نهادهای بینالمللی را کاهشدهنده مشکلات کشور ارزیابی میکنند که «زاراته» دیدگاه دیگری دارد، وی در این باره بیان میکند: «برای اینکه ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم است FATF برای تأیید قضاوتهایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند.» اظهارات این مقام سابق امریکایی بدین معناست که همکاری ما با FATF باعث انزوای بیشتر کشورمان خواهد شد.
تحریمهای دستساز
همانطور که بارها گفته شده، تعریف تروریسم در مفاد FATF با تعریف ایران پارادوکس دارد و مهمتر آنکه در مصادیق نیز این پارادوکس شکل ویژه و گسترده تری به خود میگیرد. بر اساس تعریف آنها حماس، انصارالله و حزب الله جزو گروههای تروریستی به شمار میآیند و برعکس مصادیقی مانند سازمان تروریستی منافقین را شامل نمیشود. اینگونه تناقضات آشکار میتواند به راحتی زمینه اعمال قطعنامههای جدید علیه ایران و وضع تحریمهای جدید به دلیل نقض مقررات حقوق بینالملل را به دنبال داشته باشد.
گروه ویژه اقدام مالی تاکنون ۴۹ توصیهنامه را برای شناسایی کشورهای حامی تروریسم صادر کرده است، این توصیهها درون خود مفاد و قواعدی را وضع میکنند که در نهایت الزامآور است، کمااینکه در توصیهنامه شماره ۷ میآید: «در اجرای قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با پیشگیری، مبارزه و توقف اشاعه سلاحهای کشتارجمعی و تأمین مالی، کشورها باید تحریمهای هدفمند را به اجرا بگذارند. اعضا باید در راستای اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور ملل متحد عمل کنند. دارایی متهمان باید بدون تأخیر مسدود شود و هیچگونه دارایی دیگری بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار آنها قرار نگیرد.»
جالب است بدانیم خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانهداری امریکا درباره نقش امریکا در FATF میگوید: «دنی گلاسر و چیپ پونسی، دو دیپلمات برجسته در فضای مالی جهانی و متخصص در بحث مبارزه با پولشویی از سوی ایالات متحده مسئول راه اندازی دوباره فرایند FATF قدیمی شدند تا کشورهای مشکلدار را در لیست سیاه جای دهند» و درباره نقش امریکا در فشارهای FATF به ایران میگوید: «گلاسر و پونسی یک فرایند مطمئن را در درون نظام FATF گنجاندند که رژیم ایران را تحت نظارتهای دقیق قرار میداد، نه فقط با استفاده از استانداردهای ضدپولشویی، بلکه با استانداردهای مقابله با گسترش سلاحهای کشتار جمعی و استانداردهای مبارزه با تأمین مالی تروریسم که وزارت خزانه داری پس از حمله ۱۱ سپتامبر اصرار بر قرار دادن آنها در FATF داشت.»
سخنان اعتراف گونه این مقام امریکایی نه تنها علت علاقهمندی امریکا به تصویب و اجرایی شدن لوایح چهارگانه FATF را نشان میدهد بلکه این مسئله را اثبات میکند که امریکا برای اثرگذارکردن تحریمهای ضدایرانی و تنگتر کردن حلقه محدودیتهای بینالمللی علیه کشورمان به پذیرش چنین فرایندی توسط ایران نیاز مبرم دارد و با این تفسیر باید FATF را دام جدید غربگرایان وطنی به همکاری امریکا برای حاکمیت سیاسی بدانیم.
به عنوان نمونه یکی از دلایلی که اثبات میکند FATF یک دام گسترده برای اعمال محدودیتهای جدید و صدور قطعنامههای غیرانسانی علیه جامعه ایران است باید بدانیم که «حق شرط» یا «حق تحفظ» در حالی به عنوان راهکاری حقوقی برای جلوگیری از پیامدهای ناشی از اجرای FATF عنوان میشود که مفاد کنوانسیون معاهدات ۱۹۶۹، حق شرط ایران جهت پذیرش دستورالعملهای FATF ملغی است و ارزش حقوقی ندارد. کنوانسیون معاهدات، اصل حاکمیت دولتها را به عنوان اساس عضویت در نظر گرفته و آن را در قالب استقلال اراده دولتها تبلور بخشیده است و در بخشهایی از جمله ماده ۱۸تصریح و تأکید میکند که چنانچه حق شرط با هدف و موضوع کنوانسیون متناقض باشد، پذیرفته شده نیست. عضویت در کنوانسیونهای بینالمللی که هدف و موضوع آن (مبارزه با تروریسم که تلقی غربیها از آن در بند قبلی مورد اشاره قرار گرفت) با بدیهیترین عناصر گفتمان انقلاب در تناقض است و در چنین شرایطی حق شرط ایران قابلیت اجرایی شدن ندارد، چراکه با هدف و موضوع FATF در تناقض است.
از سوی دیگر، ضمانت اجرایی برای تسهیل و عادیسازی روابط بانکی یا تجاری و مالی در FATF برای کشورمان اساساً وجود خارجی ندارد و هیچ جای اساسنامه FATF یا ۴۰ ماده مبارزه با پولشویی، ۹ ماده مبارزه با تأمین مالی تروریسم و حتی در ۴۲ ماده اکشنپلن که توسط دولت یازدهم امضا شده است، چنین تضمینی به طرف ایرانی داده نمیشود؛ مشابه همان ضعفی که در متن برجام وجود داشت و به رغم اجرایی شدن تمام تعهدات برجامی ایران، طرفهای غربی هیچ کدام از تعهدات خود را اجرایی نکردند و حتی تحریمهای جدیدی را علیه کشورمان وضع کردند.