امنیت عمومی و ملی یک کشور بهترین نشانگر سطح پیشرفت و توسعه آن کشور است و اساسیترین دستاورد دولتها محسوب میشود. عوامل گوناگونی میتواند موجب ناامنی در جامعه باشد از جمله عوامل خارجی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اما مهمترین علت ناامنی در جامعه عدم تفاهم و وحدت ملی است.
امنیت عمومی و ملی یک کشور بهترین نشانگر سطح پیشرفت و توسعه آن کشور است و اساسیترین دستاورد دولتها محسوب میشود. عوامل گوناگونی میتواند موجب ناامنی در جامعه باشد از جمله عوامل خارجی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اما مهمترین علت ناامنی در جامعه عدم تفاهم و وحدت ملی است. در ارکان اجتماعی یک کشور در صورت وجود وحدت بین دولت و ملت هیچ مداخله خارجی قادر به ایجاد ناامنی برای آن کشور نیست. وحدتاسلامی جزو اهداف و مقاصد دین بوده و در آیات فراوانی به اهمیت آن اشاره شدهاست و مقام معظم رهبری به عنوان یکی از منادیان وحدت اسلامی در فتاوا و بیانات خود همواره به موضوع وحدت اسلامی و وحدت ملی اشاره کردهاند به طوری که این موضوع جزو مهمترین منویات معظم له به شمار میآید.
نیروی انتظامی به عنوان یکی از اجزا امنیتی کشور با برقراری امنیت عمومی نقش به سزایی در شکلگیری تمدن نوین اسلامی دارد و هرگونه اقدام و واکنش از جانب پلیس در این زمینه در راستای تفکر راهبردی مجموعه نظام باشد. نیرویانتظامی به عنوان مسئول برقراری امنیت اجتماعی، درکی صحیح و درست از اسلام و مبتنی بر واقعیات جامعه داشته و هیچ پیش انگاشتهای جز اجرای قانون را مدنظر ندارد.
مسئله امنیت مهمترین دغدغه بشر در طول تاریخ بوده است و به موازات پیچیدگی جوامع، تأمین امنیت نیز از حالت ساده خارج میشود. مفهوم امنیت ملی و عمومی و چگونگی استقرار، تثبیت و تداوم آن از جمله اساسیترین اهداف و وظایف دولتها است و براساس نظریات جامعه شناختی، امنیت موضوعی است که باید توسط دولت تأمین شود. در طول تاریخ یکی از انگیزههای اصلی تشکیل دولت، تأمین امنیت بودهاست، زیرا ناامنی و اضطراب مانع از رشد و توسعه میشود و در پناه امنیت میتوان به منافع ملی دست یافت.
تثبیت و نهادینه شدن امنیت، متضمن عملکرد عناصر و متغیرهای گوناگونی در حوزههای اجتماعی، پلیسی، فرهنگی، اقتصادی است. در واقع تدوام کارکرد مطلوب این عناصر، رمز بقا و ثبات امنیت محسوب میشود و در مقابل اختلال و نابسامانی در کارکرد هریک از عناصر مؤثر در تأمین امنیت، خود سبب بروز وضعیتی نا مطلوب میشود که در نهایت محصول آن چیزی جز نا امنی روانی و فیزیکی در جامعه نخواهد بود.
استقرار و ثبات نظم و امنیت در جامعه مرهون سیاستگذاریها و برنامهریزیهای دقیق و مدون، مدیریت صحیح و علمی و کاربردی در روند استقرار امنیت، قانونمند کردن نقشها و عملکردهای بخشهای مختلف مرتبط با حوزه امنیت، لحاظ ضمانتهای مؤثر اجرایی جهت اجرای تصمیمات و سیاستهای متخذه از جانب مجموعههای امنیتی و نیز توجه و عنایت به ویژگیها و حساسیتهای فرهنگی و اجتماعی مناطق است.
امنیت در نتیجه نظم عمومی تحقق مییابد و امنیت و نظم لازم و ملزوم یکدیگر میباشند. بهطوری که در جامعه بدون نظم اجتماعی فاقد امنیت خواهد بود و فقدان امنیت نیز حاکی از عدم وجود نظام اجتماعی مقتدر و مسلط است و نظم اجتماعی حاکی از وحدت و تفاهم در جامعه هست. اگر جامعهای گرفتار کشمکشهای قومی، مذهبی و... شود فاقد نظم اجتماعی خواهد شد و به تبع آن امنیت خود را از دست خواهد داد. وظایف نیروی انتظامی بدون مشارکت و همکاری مردم امکان پذیر نیست. با توجه به اینکه این قسمت از وظایف نیروی انتظامی عام است و همه افراد جامعه مخاطب آن هستند، بنابراین این بعد، بدون تفاهم و وحدت امکان پذیر نیست.
وحدت، محصولی اجتماعی و پدیدهای زاییده همدلی میان اقشار و نهادهای مختلف جامعه است. بر همین اساس، همراهسازی و دخالت دادن اقشار مختلف جامعه در امر تولید و ساخت امنیت از طریق مشارکت در فعالیتهای امنیت آفرین نیروی انتظامی، موجب ایجاد و تقویت همکاری و همگرایی در میان لایههای متنوع اجتماع میشود و آگاهی و وقوف گروههای جامعه را بر اهمیت تحکیم وحدت افزایش میدهد. در عین حال این رویکرد در فرآیند ایجاد امنیت جامعه محور و مردم پایه که سنگ بنای اجتماع وحدت گستر است، نقشی اساسی دارد. معادلهای که داده نهایی آن چیزی جز امنیت پایدار و چند لایه، پایا و پویا نخواهد بود.