سرویس سیاست جوان آنلاین: این سایت خبری در نخستین سؤال خود از رئیس قوه قضائیه پرسیده است: با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۸ به عنوان «رونق تولید» به نظر شما مهم‌ترین عوامل و موانع قانونی در مسیر تولید و رونق آن کدام است و قوه قضائیه برای رفع آن چه برنامه‌ای دارد؟
رئیسی در پاسخ به این سؤال با تأکید بر اینکه به نظر من شعار امسال با نگاه به نیاز جدی کشور، «رونق تولید» نامگذاری شده است و امروز جامعه ما بیش از هر زمانی نیاز به استقلال اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، «رونق تولید» و توجه به اقتصاد داخلی دارد که به ما در مقابل دشمنان توانایی و ایستادگی می‌دهد، تصریح کرده است: موضوع «رونق تولید» برای جامعه ما هم یک ضرورت اقتصادی و هم یک ضرورت سیاسی است که ما را در مقابل تکانه‌های امروز دشمنان در حوزه‌های مختلف مقاوم می‌کند و نیاز ما به خارج از کشور را کم می‌کند.
ما می‌توانیم با توکل به خداوند متعال روی پای خودمان بایستیم و شرط اجرایی شدن شعار «رونق تولید» این است که همه بخش‌های کشور نسبت به آن احساس تکلیف کنند. «رونق تولید» اقتضائاتی دارد که من به چند مورد اشاره می‌کنم:
اولین اقتضای «رونق تولید» این است که دستگاه‌های فرهنگ‌ساز باید ضرورت مسئله «رونق تولید» را از نظر فرهنگ‌سازی برای جامعه کاملاً تبیین و توجیه کنند تا برای همه بخش‌ها و لایه‌های اجرایی، قضایی، قانون‌گذاری و بخش‌های مختلف کشور این مسئله به عنوان یک امر ضروری و اجتناب‌ناپذیر روشن شود. این اقدام فرهنگی و تبیینی و توجیهی هم با یک جلسه و میزگرد و گفتوگو قابل تبیین نیست و نیاز به فرهنگ‌سازی و کار مداوم فرهنگی دارد.
وی دومین اقتضای «رونق تولید» را این‌گونه بیان کرده است که ما از بخش مولد و کارآفرین و سرمایه‌گذار حمایت کنیم. این حمایت باز فقط با سخن گفتن قابل حل نیست. اولاً باید حمایت حقوقی انجام بگیرد. یعنی قانون باید از تولیدکننده و سرمایه‌گذار به نحوی حمایت کند که در روند سرمایه‌گذاری دچار مشکل نشود و بتواند به‌خوبی تولید خود را انجام دهد.
ثانیاً حمایت اقتصادی و مالی است. اگر ما می‌گوییم «رونق تولید»، به این معنی نیست که تسهیلات بانکی به غیرمولد داده بشود. اصلاً راه مهار کردن نقدینگی کشور و هدایت نقدینگی در جهت صحیح، فقط در جهت تولید است. امروزه ما با افزایش نقدینگی در کشور مواجه هستیم و همه اقتصاددانان می‌گویند که این برای کشور مشکلاتی جدی را ایجاد کرده است، اما راه درستی که ما بتوانیم از این وضعیت خارج شویم و نقدینگی را مهار و هدایت کنیم، تنها این است که باید آن را به طرف «رونق تولید» هدایت کنیم. نقدینگی اگر به طرف تولید رفت، برای کشور گره‌گشا است و بسیاری از مشکلات کشور با «رونق تولید» حل می‌شود. اگر ما از «رونق تولید» فقط سخن بگوییم، ولی تسهیلات به طرف دلالی برود، هم تولید متوقف می‌شود، هم مشکلات‌مان بیشتر و متعدد خواهد بود.
سومین حمایت، حمایت قضایی است. وقتی تولیدکننده دچار مشکلاتی می‌شود، باید به لحاظ قضایی از تولید و تولیدکننده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی حمایت کنیم. ما در قوه قضائیه یک بخش نظارتی در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل داده‌ایم که موظف است فقط از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران حمایت کند.
مثلاً بررسی کند که آیا دستگاه‌های اداری کشور حقیقتاً پیگیر کار سرمایه‌گذار و تولیدکننده هستند یا نه؟ و آیا مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را حل می‌کنند و راه را برای‌شان هموار می‌سازند؟ ما سازمان بازرسی کشور را مأمور کرده‌ایم تا موانع پیش راه تولید و مولدین و کارآفرینان را واقعاً دنبال کند و میزان قانونی بودن یا مانع‌تراشی بر سر این راه را مشخص کند و این یکی از وظایف مهم سازمان بازرسی کشور است.
ما در دستگاه قضایی برای رونق تولید، معتقدیم که از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در تولید باید حمایت شود. ما خودمان را موظف می‌دانیم که از آن دسته مدیرانی که با شجاعت و با همت و پشتکار بالا و با مدیریت جهادی واقعاً در جهت «رونق تولید» در کشور در حال فعالیتند، حمایت کنیم.
رئیسی افزوده است: سومین اقتضایی که در رابطه با «رونق تولید» مهم است، مسئله موانع «رونق تولید» است. از موانع مهم «رونق تولید» مسئله قاچاق کالاست. اگر موضوع قاچاق کالا را در کشور حل نکنیم، سخن گفتن از «رونق تولید» فقط در حد یک خواسته و آرمان مطرح خواهد شد و تحقق آن که مورد نظر رهبر انقلاب است، طبیعتاً اجرایی نخواهد شد. باید همه دستگاه‌های کشور همت و عزم‌شان را برای برخورد با قاچاق کالا جزم کنند. قاچاق کالا است که از پشت به «رونق تولید» خنجر می‌زند. ما در دستگاه قضایی مصمم هستیم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و انتظامی و بخش‌های اطلاعاتی و امنیتی با قاچاق کالا مبارزه کنیم؛ خصوصاً آن بخش از قاچاق کالا‌ها که به صورت شبکه‌ای در حال انجام است. بحث ما الان در مورد کولبری و کوله‌باری نیست، بحث ما آن قاچاق شبکه‌ای و بسیار گسترده است. حتماً مسئله قاچاق کالا از نکات بااهمیتی است که به نظر ما در «رونق تولید» مهم است.
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که برخورد قاطع دستگاه قضایی در ایجاد «رونق تولید» و در مقابله با تحریم‌ها چه نقشی دارد؟ بعضی‌ها این را طرح می‌کنند که اگر دستگاه قضایی در شرایط تحریم بخواهد با تخلفات اقتصادی مقابله بکند، کشور دچار بن‌بست می‌شود، آیا واقعاً این واقعیت دارد، توضیح داده است: رونق اقتصادی و «رونق تولید» در گرو امنیت اقتصادی است و اگر امنیت اقتصادی نباشد، قطعاً رونق اقتصادی اتفاق نمی‌افتد. رونق اقتصادی در گرو مبارزه با مفاسد اقتصادی است و شما اگر بخواهید «رونق تولید» اتفاق بیفتد، باید با فساد اقتصادی برخورد کنید. برخی فکر می‌کنند اگر با فساد اقتصادی برخورد شود، در تولید مشکل ایجاد می‌کند. برعکس؛ اگر می‌بینید که کشور‌های تولیدکننده در تولید موفق بوده‌اند، به خاطر این است که اجازه روابط ناسالم و گسترش فساد را نداده‌اند.
وی تأکید کرده است: در مجموع آن چیزی که می‌تواند کشور را در مقابله با تحریم‌ها و تکان‌های اقتصادی روی پای خود نگهدارد و کشور را در مقابله با تهدید‌های اقتصادی بیمه کند، فقط تولید است. این بحث «رونق تولید» یک پیام جدی برای همه بخش‌های کشور است. «رونق تولید» می‌تواند ما را در حوزه‌های سیاسی هم در موضع اقتدار قرار دهد و هم می‌تواند کشور را تبدیل به یک کشور مولد کند. این را با توجه به این می‌گویم که ما امروز دارای ذخائر عظیمی از نظر مادی و معنوی هستیم و مهم‌تر از همه اینها، اینکه دارای نیروی جوان مستعد و کارآمد هستیم که منشأ برکات بسیاری برای کشورند.
باید ساختار‌های فساد زا در کشور اصلاح شود
رئیس جدید قوه قضائیه درباره اصلی‌ترین برنامه وی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته است: باید ساختار‌های فسادزا در کشور را اصلاح کرد تا هر روز شاهد یک پرونده در این زمینه نباشیم. ساختار‌های فسادزا در اختیار دستگاه‌های اداری کشور است و از کار‌های مهمی که ما در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار داده‌ایم (البته از قبل هم وجود داشته، اما باید بیشتر بر آن تأکید و به صورت مضاعف انجام شود)، مسئله شناسایی ساختار‌های فسادزا است. ساختار‌های فسادزا و بستر‌های فساد، آن بخش‌هایی هستند که از حوزه‌های بخش‌های دولتی به دنبال گرفتن مجوز و موافقت برای بخش خصوصی هستند. باید بیشتر از این بخش‌ها مراقبت کرد. نمی‌خواهم بگویم فقط این بخش‌ها، اما یکی از جا‌های مهم برای کنترل و نظارت همین اینجا است.
به نظر بنده بهترین منشور که پیش روی سه قوه برای مبارزه با فساد اقتصادی است، پیام هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در سال ۸۰ است. همچنان این پیام زنده است و محور‌های این پیام مسئولیت همه دستگاه‌ها را مشخص کرده است. در این پیام دقیقاً بیان شده که اصلاح ساختار‌ها بر عهده دولت است و اصلاح قوانین و مقرراتی که زمینه و منافذ فساد را ایجاد می‌کند، وظیفه مجلس. برخورد با مفسدین هم وظیفه قوه قضائیه است.
رئیسی درپاسخ به سؤال دیگری درباره رئوس برنامه‌های قوه قضائیه در قالب منشور گام دوم گفته است: یکی از برنامه‌های ما در قوه قضائیه، مسئله کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی با فعال کردن پیشگیری از وقوع جرم است. ما باید با کمک دستگاه‌های اداری کشور تلاش کنیم که ورودی پرونده به دستگاه قضایی کاهش یابد. لازمه آن نیز بررسی اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با برخورد با جرائم است. صیانت و پیشگیری مقدم بر برخورد است. حتماً باید بخش پیشگیری به طور عملیاتی با حضور همه دستگاه‌ها فعال گردد. بنابراین از برنامه‌های ما مسئله کاهش ورودی پرونده و پیشگیری از تشکیل پرونده یا وقوع جرم است.
نکته دوم، مسئله اطاله دادرسی است. از مسائل مورد گله مردم از دستگاه قضا، مقوله طولانی شدن رسیدگی‌ها است. ما اطاله دادرسی را امر ناپسندی می‌دانیم و معتقدیم چه آن عللی که مربوط به درون سازمان قضایی کشور است و چه آن عللی که مربوط به بیرون از دستگاه قضا است، باید پیگیری و اصلاح شود. این از دیگر برنامه‌های ما در سازمان است.
مدعی حقوق عامه هستیم
موضوع سوم که مهم هم هست، مسئله حقوق عامه است. حقوق عمومی باید دقیقاً رعایت شود. ما مدعی حقوق عامه هستیم. دستگاه‌های اداری کشور و دستگاه‌های مسئول و همگان باید خودشان را موظف بدانند که حقوق عمومی را پاس بدارند. ما معتقدیم همه دستگاه‌ها در رابطه با آب، خاک، هوا و فضا وظایفی بر عهده دارند. مشکلاتی که امروزه ما درباره جنگل یا سیل در بعضی مناطق کشورمان شاهد هستیم، اگر درست ریشه‌یابی شود، بخش جدی‌اش به تضییع حقوق عامه یا عدم توجه به حقوق عامه برمی‌گردد. ما مصمم هستیم که حقوق عمومی در کشور ضایع نشود. البته حقوق خصوصی هم همین طور است و حق افراد هم نباید ضایع گردد، اما حقوق عامه بسیار مهم است و باید نسبت به آن تأکید داشت. از نکات مهم و مورد تأکید دیگر ما، مبارزه با فساد است؛ چه فساد درون‌قوه‌ای و چه فساد برون‌قوه‌ای. این از موارد اولویت‌دار ماست. ما بر این قضیه تأکید داریم که حتماً مبارزه با فساد به عنوان یک موضوع بسیار مهم در دستور کار قوه قضائیه قرار گیرد. البته قبلاً هم کار‌هایی شده، اما کافی نبوده. در این راه هم باید همه دستگاه‌ها مساعدت و همکاری داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه درباره برنامه‌های این قوه برای برخورد با قاضی متخلف گفت: اولویت ما برخورد با تخلفات قضات و کارکنان دستگاه قضا است. به تعبیر رهبر انقلاب با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را پاک کرد. باید اول دستمال را تمیز کرد تا بتوان آلودگی‌ها را پاک کرد. برای مبارزه با آلودگی‌ها، سلامت دستگاه قضایی بسیار مهم و ضروری است و برنامه ما مبارزه با هرگونه روابط ناسالم است. هر رابطه ناسالمی برای دستگاه قضایی مضر است. کارمند یا قاضی هم برای ما تفاوتی نمی‌کند. اگر روابط ناسالم موجب تضییع حقوق مردم باشد و زمینه ظلم را فراهم کند یا باعث اجحاف به مردم باشد، برای دستگاه قضا مضر است. بنابراین ما سازمان‌های صیانتی، مراقبتی و نظارتی را در دستگاه قضا فعال کرده‌ایم تا با همه قدرت در مقابل فساد بایستند و با موارد فساد برخورد کنند.
بنای ما بر کمک به دولت است
حجت‌الاسلام رئیسی همچنین در پاسخ به این سؤال که در موضوع مبارزه با معضلات و مفاسد اجتماعی و اخلاقی مثل حاشیه‌نشینی یا فضای مجازی، قوه قضائیه در دوره جدید مدیریت خود چه رویکرد و برنامه‌ای دارد، گفت: ما بنا داریم در حل معضلات کشور به دولت کمک کنیم. رویکرد دستگاه قضایی حمایت از دولتمردانی است که در میدان مبارزه با مشکلات و در میدان خدمت‌رسانی به مردم و «رونق تولید» هستند. سمت و سوی قوه قضائیه و رویکرد ما حمایت از این بخش‌های مختلف است. تعامل بین قوا که به آن اشاره کردم، در این راستا یک ضرورت است و ا‌ن‌شاءاللّه این ضرورت را دنبال می‌کنیم.
