حساب‌کشی از حقوق مدیران دولتی
کد خبر: 958596
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0041NE
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۴
همزمان با انتقال وظیفه پیگیری سامانه حقوق و دستمزد از سازمان برنامه به وزارت اقتصاد
انتقال مسئولیت عملیاتی کردن سامانه حقوق و دستمزد مدیران از سازمان امور استخدامی (تابعه سازمان برنامه و بودجه) به خزانه‌داری کل کشور (تابعه وزارت اقتصاد) این نگرانی را ایجاد کرده است که شفاف‌سازی دریافتی مدیران شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌ها از قلم بیفتد
هادی غلامحسینی
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: انتقال مسئولیت عملیاتی کردن سامانه حقوق و دستمزد مدیران از سازمان امور استخدامی (تابعه سازمان برنامه و بودجه) به خزانه‌داری کل کشور (تابعه وزارت اقتصاد) این نگرانی را ایجاد کرده است که شفاف‌سازی دریافتی مدیران شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌ها از قلم بیفتد زیرا خزانه‌داری احاطه‌ای بر بسیاری از شرکت‌های دولتی ندارد و این شرکت‌ها دخل و خرج‌های خاص خود را دارند، حال آنکه مصادیق حقوق‌های نجومی نشان داد این دست از پرداخت‌ها در حوزه شرکت‌های دولتی، چون بانک‌ها و بیمه‌ها رخ می‌دهد.

به گزارش جوان، اقتصاد ایران دولتی است و ذیل هر وزارتخانه دریایی از شرکت‌های قد و نیم‌قد وجود دارد که همانطور که بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت نشان می‌دهد عمده گردش مالی دولت در حوزه شرکت‌ها است، حال از آنجایی که مصادیق افشا شده از فیش‌های نجومی مدیران دولتی نشان می‌داد عمده این پرداخت‌ها در حوزه شرکت‌های دولتی انجام گرفته‌بود، از این رو محل پرسش آن است که آیا در سامانه حقوق و دستمزد مدیران، دستمزد مدیران شرکت‌های دولتی هم انعکاس می‌یابد یا خیر؟

متأسفانه با گذشت چندین سال از وعده راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد هنوز به شکل ملموس شاهد عملیاتی شدن این سامانه نیستیم؛ البته چندین مرتبه رئیس سازمان امور استخدامی از کم لطفی سایر قوا در همراهی با عملیاتی شدن کامل این سامانه گلایه کرده بود، اما آنچه که هم اکنون در حوزه دولت محل پرسش است نحوه انعکاس حقوق و دستمزد مدیران شرکت‌های دولتی در سامانه مذکور است.

بر کسی پوشیده نیست که بی‌انضباطی مالی دولت در بخش بودجه عمومی و شرکت‌ها چه مشکلات قابل ملاحظه‌ای را برای اقتصاد ایران و به ویژه ارزش پول ملی ایجاد کرده است، در همین راستا وقتی ریشه چالش‌های حوزه بانکی کشور را نیز بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که عدم انضباط مالی دولت، عملاً بانک‌ها را نیز با چالش اضافه برداشت از بانک مرکزی روبه‌رو کرده است، از این رو کنترل هزینه‌های جاری در بخش بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که انعکاس حقوق و دستمزد مدیران دولتی که عدد آن‌ها در حدود ۲۵۰ هزار مدیر عنوان می‌شود گام مهمی است.

در شرایطی که هزینه‌های جاری دولت در هر ماه به ارقام بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است و دیگر درآمد‌های نفت و مالیات پاسخگوی این هزینه‌ها نیست، به‌طوری که کسری بودجه، استقراض و آینده فروشی منتج به کاهش ارزش پول ملی غیر قابل انکار است و حوزه شرکت‌های دولتی در بعد عملکرد و شفافیت دارایی‌ها، هزینه‌ها و درآمد‌ها حداقل برای عموم مردم وضعیت تقریباً نامشخصی دارد.
گفتنی است که هر ساله معمولاً ۷۰ تا ۸۰‌درصد بودجه کل کشور به مقوله بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت اختصاص دارد، به‌طور نمونه در لایحه بودجه سال جاری حجم بودجه عمومی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و حجم بودجه شرکت‌ها در حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.

در این میان، به‌رغم آنکه رسوایی حقوق‌های نجومی در بعد شرکت‌های دولتی و عموماً بانک‌ها و بیمه‌ها رخ داد، اما امروز شفافیت دستمزد‌های مدیران این بخش‌ها به واسطه راه‌اندازی ابزاری، چون سامانه حقوق و دستمزد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد به ویژه آنکه انتقال مسئولیت عملیاتی کردن سامانه حقوق و دستمزد از سازمان برنامه و بودجه به وزارت اقتصاد و خزانه‌داری بر ابهام مذکور افزوده است.
نگرانی بحق یک مسئول
در همین باره، همتعلی شاه‌نظری، رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی، با انتقاد از انتقال سامانه حقوق و دستمزد به خزانه داری در گفت‌وگو بامهر اظهار داشت: من تصور می‌کنم که جا‌به‌جایی و واگذاری سامانه حقوق و دستمزد‌ها به خزانه‌داری خیلی مناسب نبود؛ چراکه این واگذاری و جا به جایی عملاً باعث می‌شود که زمان قابل ملاحظه‌ای برای کسب همان تجربیات سابق اتلاف شود ولی، چون قانون است، باید اجرا شود.

خزانه داری به همه شرکت‌ها احاطه ندارد

رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی گفت: همچنین باید توجه داشت که خزانه‌داری به همه دستگاه‌های دولتی بودجه نمی‌دهد و صرفاً اطلاعات سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که به آن‌ها بودجه می‌دهد را در اختیار دارد و از دستگاه‌هایی که خودشان از طریق شرکت‌ها و مجموعه‌های خودشان درآمدزایی می‌کنند، اطلاعات به روز ندارد. بحث مهمی که امروز باید به آن توجه کرد، این است که امروز تقریباً همه دریافتی یکسانی ندارند و در شرکت‌ها از جمله نفت یا بنادر و کشتیرانی دستگاه‌ها دارای مقررات خاص و متفاوت هستند.

شاه‌نظری در برابر این پرسش که آیا وزارت نفت اطلاعات را کامل وارد سامانه کرده است؟ تصریح کرد: هنوز اطلاعات تکمیلی را در سامانه حقوق و دستمزد‌ها وارد نکرده است. البته درباره وزارت نفت باید بگویم که وزارت نفت به تنهایی خیلی پرسنل ندارد. شرکت ملی نفت پرسنل زیاد و به تبع آن پرداختی‌های زیادی دارد که هنوز اطلاعات آن وارد سامانه نشده است.

شرکت‌ها از وزارتخانه‌ها مهمتر است

در همین راستا باید گفت که بودجه وزارت نفت در برابر شرکت ملی نفت اصلاً رقمی به شمار نمی‌رود و همین نسبت در سایر وزارتخانه‌ها و برخی از شرکت‌های تابعه‌شان برقرار است، مثلاً در وزارت راه و شهرسازی بودجه وزارتخانه با بودجه شرکت زیربنا‌های حمل و نقل کشور اصلاً قابل قیاس نیست یا اینکه بین وزارت اقتصاد و مجموعه‌های تابعه‌ای، چون بانک‌ها و بیمه‌ها و گمرک و... نیز همین نسبت صدق می‌کند از این رو شفافیت حقوق و دستمزد در بخش شرکت‌های دولتی که هر ساله ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهند از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار