اختصاصی جوان آنلاین: در سال‌های گذشته بار‌ها نسبت به سیاست‌های غلط در بخش‌های مختلف کشاورزی و دامداری هشدار داده شده است. هر چند در برخی از سال‌ها دولت‌ها از آزمون قیمت گذاری تا حدودی سربلند بیرون آمده اند، اما مجموع سیاست‌ها تاکنون به این مساله کم توجه بوده است. ما عقب ماندگی تاریخی در زمینه قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی داشتیم. تولیدکننده تا سال ۱۴۰۰ هیچ نقشی در قیمت محصولات تولیدی نداشت و کشاورزان همیشه از این موضوع گلایه‌مند بودند که با تصویب قانون مجلس شورای اسلامی در زمینه «تشکیل شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی» بر مبنای آن ۶ نفر از نمایندگان کشاورزان در شورا عضو شدند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به هر میزان که نسبت به قیمت گذاری حساسیت بیشتری نشان داده شده، در آن سال وضعیت عرضه و تقاضای محصول در وضعیت بهتری قرار گرفته است. شاهد مثال این مساله قیمت گذاری سال گذشته دولت برای گندم بود که منجر به افزایش ۵۴ درصدی خرید تضمینی گندم شد. بر اساس گزارش‌ها میزان خرید تضمینی گندم در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۴ درصد افزایش داشت که علت آن نیز رقم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی بود که باعث شد کشاورزان گندم خود را به دامداران و دلال‌ها نفروشند. این آزمایش بسیار خوبی بود که نشان می‌دهد هر زمان قیمت محصولات کشاورزی هزینه تولید کشاورز را پوشش بدهد و سود منطقی نیز در کنار آن باشد، تولید افزایش خواهد یافت.
بر اساس اظهارات مقام‌های مسئول در دولت نرخ خرید گندم برای سال جاری ۱۴ تا ۱۷ هزار تومان در نظر گرفته شده است؛ رقمی که وعده داده شده در جلسه امروز بررسی و احیانا نهایی می‌شود. اما آیا این رقم در سال جاری می‌تواند عرضه و تقاضای این محصول استراتژیک را متعادل نگه دارد؟
کشاورزان معتقدند با توجه به جمیع افزایش قیمت‌ها در فضای اقتصاد کلان کشور قیمت واقعی گندم نباید زیر ۱۷ هزار تومان تعیین شود.
عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران اول اردیبهشت ماه در این باره گفته بود: بنابر گزارش بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه در بخش تولید ۶۲ درصد است. در بهمن‌ماه سال گذشته جلسه شورای قیمت گذاری تشکیل و بر مبنای اطلاعاتی که از ۳۲ استان کشور گرفته شد، به ازای تولید هر کیلو گندم به اضافه ۲۰ درصد سود، رقم ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان مبنای خرید تضمینی گندم تعیین شد که این قیمت نیازمند ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی است.
وی گفت: در حال حاضر مشکل اصلی در بخش تولید این است که همراهی لازم با شورای قیمت‌گذاری وجود ندارد. گندم یکی از اساسی‌ترین محصولات کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور است. شرایط اقتضا می‌کند برای چنین محصولی که اهمیت بالایی دارد راهبرد دقیق و کارآمدی تدوین شود.
هاشمی افزود: اگر سریع قیمت گذاری اعلام نشود دو خطر جدی به وجود می‌آید؛ نخست، هدر رفت گندم خوراک انسانی به سمت بخش دام و طیور و دوم، قاچاق که با بی توجهی ۲ میلیون تن گندم، خوراک دام و طیور هدر می‌شود.
در حال حاضر در شرایطی بر روی موضوع واردات تأکید می‌شود که در زمینه امنیت غذایی همه کشور‌ها در وهله نخست منافع خودشان را در نظر می‌گیرند. بازار تابع قوانین نظام بین‌الملل هست و هیچ تضمینی وجود ندارد حتی کشور‌های دوست در شرایط تحریم به کشورمان گندم بدهند. سال گذشته نزدیک به ۱.۵ میلیون تن گندم از کشور‌های روسیه، آلمان، انگلیس و هلند به کشور وارد کردیم.
لزوم تجدید نظر در قیمت گذاری تضمینی گندم کشاورزان
ذبیح الله اعظمی ساردوئی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در واکنش به نرخ خرید تضمیمی گندم اعلام شده از طرف دولت گفت: آنچه که بهادری جهرمی به عنوان سخنگوی دولت اعلام کردند؛ قابل قبول نیست، بلکه طبق مصوبه مجلس خرید تضمینی گندم باید در شورای قیمت گذاری تعیین شود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بسیاری از کشاورزان معتقدندکه قیمت گندم باید برای سال جاری، بالای ۲۰ هزار تومان تعیین شود گفت:با درنظر گرفتن هزینه‌های حمل و نقل، کارگر و ادوات کشاورزی هزینه‌های تمام شده تا مبلغ ۳۰ هزار تومان هم می‌رسد که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
در حال حاضر در جنوب شرق کشور از جمله جنوب کرمان، دلالان و قاچاقچی‌ها در فصل برداشت، گندم را در حدود ۲۵ الی ۳۰ هزار تومان خرید و فروش می‌کنند؛ بنابراین به دولت توصیه می‌کنیم که قیمت گندم را کمتر از ۲۰ هزار تومان تعیین نکند.
اعلام نرخ گندم از سوی دولت وجاهت قانونی ندارد
علی‌قلی ایمانی، مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران نیز اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی سخنگوی دولت را غیرقانونی خواند و گفت: شورای قیمت‌گذاری مرجع تعیین نرخ خرید تضمینی گندم است و هرگونه اعلام نظر دولت و مجلس در این زمینه وجاهت قانونی ندارد.
وی با اشاره به اعضای شورای قیمت‌گذاری، گفت: شورای قیمت‌گذاری متشکل از ۹ نفر از جمله وزیر کشاورزی، اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، یک عضو از بنیاد ملی گندمکاران و ... است و دولت و مجلس نمی‌تواند در این زمینه به تنهایی اعمال نظر کند؛ بنا به قانون شورای قیمت گذاری باید متناسب با آیتم‌های تعریف شده نرخ خرید گندم را مصوب و اعلام کند.
به گفته ایمانی؛ بنیاد ملی گندمکاران کشور به عنوان عضوی از شورای قیمت‌گذاری، با احتساب هزینه‌های تولید، نرخ تورم و قیمت گندم در بازار‌های جهانی به خرید کیلویی ۱۷ هزار تومان رسید و این نرخ در نهایت ۲۰ درصد سود برای کشاورز دارد.
مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه فروش گندم زیر ۱۷ هزار تومان برای کشاورزان سودی به همراه نخواهد داشت، افزود: کشاورز سرمایه و عمر خود را در بیابان می‌ریزد و امروز همان پول را جمع می‌کند و عایدی و سودی از این هزینه ندارد. بر همین اساس، بنیاد گندمکاران نامه‌ای برای مقام معظم رهبری نوشته است و در این نامه به این موضوع پرداخته‌ایم که رشد تولید و مهار تولید با بی‌مهری کردن به تولید اتفاق نخواهد افتد؛ باید از تولید حمایت شود چراکه در سایه رونق تولید، امکان مهار تورم وجود دارد.
عضو شورای قیمت‌گذاری با بیان اینکه آنالیز قیمت گندم براساس هزینه‌های تولید به اضافه سود کشاورز در نظر گرفته است، گفت: هزینه حمل و نقل، دستمزد کارگر، نهاده‌های تولید، آب و .. افزایش پیدا کرده است؛ حتی اگر نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را ضرب در قیمت سال گذشته کنیم ۱۷ هزار تومان به‌دست می‌آِید.
ایمانی ادامه داد: کمیسیون کشاورزی مجلس نرخ ۱۵ هزار تومان برای هر کیلو گندم را منطقی و معقول نمی‌داند.
وی از رشد ۲۰ تا ۴۰ درصدی تولید نسبت به مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: امیدوار بودیم که امسال گندم بیشتری نسبت به سال گذشته خریداری کنیم و این امید منوط به اصلاح نرخ خرید گندم است و پیش‌بینی می‌کنیم تولید به ۱۲ میلیون تن برسد و دولت بتواند حدود ۸ میلیون تن خرید داشته البته اگر قیمت خرید اصلاح شود.
مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه بین سطوح برداشت شده و گندم تحویلی به دولت در استان‌های سیستان بلوچستان، بوشهر، خوزستان و جنوب کرمان همخوانی وجود ندارد، گفت: این مهم نشان می‌دهد کشاورزان رغبتی به‌فروش گندم به دولت ندارد. به عنوان مثال اگر یک کشاورز ۵ تن گندم برداشت کرده است از این عدد فقط یک تن آن را تحویل دولت داده است.
کشاورزان تنها سیبل مقابل مسئولان برای کنترل قیمت‌ها؟
این که طی چند ماه گذشته خودروسازان بیش از ۳۰ درصد محصولاتشان را گران کردند، یا اینکه قیمت تراکتور و دیگر ادوات کشاورزی بی سر و صدا افزایش یافت و البته هیچ واکنشی را از سوی مسئولان در پی نداشت این مساله را به ذهن متبادر می‌کند، که انگار کشاورزان تنها سیبل مقابل مسئولان برای کنترل قیمت ها هستند.
بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، امسال باید همه برنامه ریزی‌های دولت حول محور افزایش تولید باشد. در این راستا برای اصلاح سیاست‌های تولید کشور، برای حفظ امنیت غذایی و برای جلوگیری از موج جدید مهاجرت‌ها و تبعات اجتماعی فراوان ضروری است تا کمپین‌های حمایتی کشاورزان را بیشتر از آنکه صنفی بدانیم کمپینی ملی در راستای حفظ امنیت کشور و همچنین امنیت غذایی بدانیم و از دولت بخواهیم تا از استدلال‌های غلط در این زمینه پرهیز کند.
