یک کارشناس مسکن می‌گوید تا زمانی که جریمه مالیاتی از بانک‌ها اخذ و به صندوق ملی مسکن واریز نشود، بانک‌ها همکاری لازم را نخواهند داشت و به وظیفه قانونی خود در خصوص اختصاص ۲۰درصد از تسهیلات سالانه‌شان به ساخت مسکن عمل نخواهند کرد. اگر دولت می‌خواهد جدیت خودش را در زمینه اجرای قانون مربوط به اختصاص بخشی از تسهیلات بانک‌ها به ساخت مسکن نشان دهد، باید جریمه‌ها عملیاتی و از بانک‌ها گرفته شود.
شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد، بر بحث مهار تورم همزمان با رشد تولید متمرکز شد. دو پاشنه آشیل اصلی کشور شامل رشد نکردن تولید و ناتوانی در مهار تورم در بحث ناتوانی در مدیریت نقدینگی موجود و همچنین نقدینگی در حال خلق و عدم‌هدایت آن به سمت تولید نهفته است، به همین منظور باید برای حل توأمان تورم و به حرکت انداختن رشد تولید، بستر‌های هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید ایجاد و همچنین اعتبارات بانکی نیز به سمت بخش‌های لکوموتیو اقتصاد همچون مسکن هدایت شوند.
به زعم کارشناسان، هدایت اعتبارات بانکی به بخش مسکن به عنوان پیشران لکوموتیو اقتصادی کشور یکی از ضروریات افزایش عرضه مسکن به شمار می‌رود. مهم‌ترین منشأ تورم از محل افزایش بدون ضابطه نقدینگی و همچنین عدم‌هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصاد است. راهکار معضل مورد بحث این است که اصلاح ساختار خلق پول و هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد در دستور کار قرار گیرد. عامل افزایش بدون ضابطه نقدینگی و همچنین عدم‌هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد اقتصاد، بی‌ضابطه بودن بانک‌ها در خلق پول است.
شواهد نشان می‌دهد طی دو سال گذشته بانک‌ها به وظیفه قانونی خود مبنی بر اختصاص ۲۰درصد از تسهیلات‌شان به ساخت مسکن عمل نکرده‌اند. در عوض، آن‌ها با اضافه‌برداشت‌های غیراصولی به افزایش پایه پولی کشور دامن زده‌اند. فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها موظف هستند ۲۰درصد از تسهیلات سالانه خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند، تصریح کرد: با وجود الزام قانونی‌ای که برای بانک‌ها در زمینه اختصاص میزانی از تسهیلات‌شان به ساخت مسکن وجود دارد، شاهد هستیم به این امر تن نمی‌دهند. به جز بانک مسکن که به تعهدات خودش در این زمینه عمل کرده است، بقیه بانک‌ها همکاری لازم را در این حوزه نداشته‌اند.
وی ادامه داد: جریمه‌ای در این خصوص مشخص شده است و بانک‌های متخلف به ازای هر سال حدود ۶۰ الی ۷۰ هزارمیلیارد تومان جریمه خواهند شد، یعنی برای دو سال گذشته بانک‌ها بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزارمیلیارد تومان باید جریمه بپردازند. این کارشناس مسکن در ادامه گفت: تا زمانی که این جریمه مالیاتی از بانک‌ها اخذ و به صندوق ملی مسکن واریز نشود، بانک‌ها همکاری لازم را نخواهند داشت و به وظیفه قانونی خود در خصوص اختصاص ۲۰درصد از تسهیلات سالانه‌شان به ساخت مسکن عمل نخواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر دولت می‌خواهد جدیت خودش را در زمینه اجرای قانون مربوط به اختصاص بخشی از تسهیلات بانک‌ها به ساخت مسکن نشان دهد، باید جریمه‌ها عملیاتی و از بانک‌ها گرفته شود.
ایلاتی گفت: برای اینکه همکاری بانک‌ها در خصوص تسهیلات ساخت مسکن کوتاه‌مدت نباشد، باید علاوه بر اخذ جریمه به یک اقدام تشویقی هم به صورت همزمان مبادرت کنیم و بازار رهن ثانویه را به وجود بیاوریم. بانک‌هایی که می‌خواهند با این پروژه همکاری کنند، باید بازاری برای‌شان ایجاد شود و بتوانند دیون و تسهیلات خودشان را بفروشند و منابع جدیدی به دست بیاورند.
وی ادامه داد: اگر دو مسیری که در بالا مطرح شد با همدیگر پیش بروند و از سیاست تنبیهی و تشویقی به صورت همزمان بهره ببریم، می‌توانیم نتایج خوبی به دست بیاوریم.
ایلاتی توضیح داد: سازوکار‌هایی مانند افزایش سپرده قانونی بانک‌های متخلف نزد بانک مرکزی و کاهش قدرت تسهیلات‌دهی آن‌ها و انتقال آن به بانک مسکن می‌تواند نسبت به مکانیسم‌های دیگر سریع‌تر ما را به نتیجه برساند، اما ممکن است شأن قانون پایین بیاید.
وی ادامه داد: ما قانونی برای میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای ساخت مسکن داریم و نرخش را هم مشخص کرده‌ایم، اما قانون اجرا نمی‌شود. باید با جدیت به اعمال جریمه برای بانک‌ها بپردازیم و به این ترتیب به اجرای قانون کمک کنیم. لازم است دولت عزم جدی خود را در الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن نشان دهد و جریمه‌های مشخص شده اخذ شود.
