اختصاصی جوان آنلاین، در تیرماه بود که محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت که عالی‌ترین مرجع قضایی فرانسه درخواست آمریکا برای تصاحب ۲۴۷ میلیون دلار از اموال ایران به ادعای پرداخت غرامت را رد کرد.
وی افزود: به این ترتیب غیر از کانادا، احکامی که آمریکا در محاکم داخلی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرده در هیچ کشوری شناسایی و اجرا نشده است.
معاون رئیس‌جمهور توضیح داد: آمریکایی‌ها تلاش کردند که احکامی که در آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده است را به اروپا بیاورند و در محاکم اروپایی مطرح کنند و تقاضای شناسایی و اجرای رأی داشته باشند.
او با بیان اینکه دادگاه‌های اروپایی تاکنون احکام آمریکایی‌ها را شناسایی و اجرا نکرده‌اند، تصریح کرد: این موضوع در فرانسه مطرح شد و دادگاه تجدیدنظر پاریس خواستِ آمریکایی‌ها را به استناد مصونیت جمهوری اسلامی ایران رد کرد؛ یعنی شناسایی و اجرای احکام محاکم آمریکایی در فرانسه را نپذیرفت.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: متأسفانه دادستان کل فرانسه متنی را به دیوان عالی این کشور ارائه کرد که براساس آن، چون احکام صادر شده در آمریکا علیه ایران، به بهانه فعالیت‌های ادعایی تروریستی بوده که ایران از آن حمایت کرده، استناد به مصونیت ایران برای عدم اجرای احکام مذکور قابل قبول نیست. استدلال دادستان کل فرانسه این بود که مصونیت زمانی قابل قبول است که موضوعات حقوق بشری و موضوعات تروریستی در میان نباشد.
دهقان افزود: به همین علت دادستان کل فرانسه تقاضا کرد که رأی دادگاه تجدیدنظر پاریس لغو و جمهوری اسلامی ایران به پرداخت ۲۴۷میلیون دلار غرامت به خواهان‌های آمریکایی محکوم شود. آن‌ها می‌گویند هر فعالیتی که فلسطین، لبنان، سوریه و هر جای دیگر می‌شود، مورد حمایت ایران است در حالی که ارتباطی با ایران ندارد.
ایرنا به نقل از معاون حقوقی رئیس‌جمهور نوشت: مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، بلافاصله پس از اطلاع از موضوع مذکور، پیگیری حقوقی جدی این موضوع در فرانسه را آغاز کرد و نهایتاً در دولت سیزدهم با تلاش ستودنی کارشناسان این مرکز و بهره‌گیری از مشاوره حقوقدانان بنام بین‌المللی، دیوان عالی فرانسه، فرجام خواهی آمریکایی‌ها از رأی دادگاه تجدید نظر پاریس را که به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود، رد کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: این یعنی، عالی‌ترین مرجع قضایی فرانسه درخواست خواهان‌های آمریکایی برای اجرای رأی ۲۴۷ میلیون دلاری علیه اموال کشورمان را مردود اعلام کرده است.
همچنین توکل حبیب‌زاده رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری در خصوص دعاوی خواهان‌های امریکایی نزد دیوان داوری دعاوی ایران-امریکا، تاکید دارد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه آمریکاییان مقیم ایران اعم از سرمایه‌گذار یا تاجر و غیره، که اموال، حساب بانکی یا قرارداد کاری در ایران داشتند، پس از بازگشت به آمریکا، مدعی خسارت علیه جمهوری اسلامی ایران شدند و برای مطالبه خسارت در محاکم قضایی آمریکا علیه ایران طرح دعوا کردند.
پس از اتفاقات قضیه سفارت آمریکا در تهران و به‌دنبال انعقاد بیانیه‌های الجزایر، یکی از توافقات دولتین این بود که دعاوی خواهان‌های آمریکایی از محاکم این کشور مسترد شده و در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا که به موجب بیانیه دوم الجزایر در لاهه تشکیل شد، به روش داوری مورد قضاوت قرار گیرد. بدین ترتییب، بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ پرونده توسط خواهان‌های آمریکایی در دیوان داوری لاهه به ثبت رسید. نهاد‌های دولتی ایران هم حدود ۱۱۰ پرونده علیه دولت آمریکا در این دیوان داوری ثبت کردند.
تا زمانی که تعداد پرونده‌های خواهان‌های آمریکایی زیاد بود، فعالیت شعبه لاهه مرکز بسیار گسترده بود. تعداد زیادی از حقوقدانان کشور و اساتید دانشگاه که با دفتر خدمات حقوقی سابق همکاری داشتند، گاهی اوقات در همین شعبه لاهه از نزدیک پرونده‌ها را مورد بررسی قرار می‌دادند. چون دعاوی آمریکا دعاوی اشخاص حقیقی بود و آن‌ها با استخدام وکیل دعاوی خود را پیگیری می‌کردند، در حالی که طرف دیگر این پرونده‌ها، دولت جمهوری اسلامی ایران بود و بنابراین شعبه لاهه از ظرفیت اساتید و حقوقدانان داخلی برای جمع‌آوری اطلاعات و بررسی اسناد و مدارک جهت تهیه لوایح دفاعیه در پاسخ به ادعا‌های خواهان‌های آمریکایی استفاده می‌کرد. البته در کنار کارشناسان و حقوقدانان ایرانی از وکلای خارجی برای تهیه نهایی لوایح دفاعی و ارائه آن در دیوان داوری ایران و آمریکا استفاده می‌شد.
واریز جریمه آمریکایی‌ها به حساب ایران
در جدیدترین مورد هم، مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور از اجرای رای شماره ۶۰۴ دیوان داوری دعاوی ایران - آمریکا (پرونده الف-۱۵) و واریز ۴۳ میلیون دلار به حساب جمهوری اسلامی ایران در بانک هلندی در لاهه خبر داد.
در بخشی از اطلاعیه مرکز امور حقوقی بین‌المللی آمده است: در پرونده الف-۱۵ با موضوع نقض تعهدات دولت آمریکا مبنی بر ترتیب انتقال اقلام غیرنظامی ایران مطابق با بیانیه الجزایر، دیوان داوری دعاوی ایران- آمریکا رأی شماره ۶۰۴ را به نفع ایران صادر و دولت آمریکا را محکوم به پرداخت خسارت وارد شده به دولت جمهوری اسلامی ایران کرده است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: متعاقب پیگیری‌های مکرر و مصرانه صورت گرفته توسط مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور در جهت احقاق حقوق ایران براساس رأی صادره، مبلغ ۴۳ میلیون دلار از سوی دولت آمریکا بابت اصل محکوم‌به و بهره آن تا زمان اجرای رای به حساب جمهوری اسلامی ایران نزد بانک هلندی در لاهه واریز شد.
