دو روز قبل سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خبر داد که برای اولین بار در تهران محکومان سرقت از محکومان موادمخدر پیشی گرفته‌اند. با وجود اینکه آمار دقیق این محکومان اهمیت دارد، اما ابوالفضل نیکوکار به این فراوانی اشاره نکرده است. با وجود این آمار دقیق این محکومان نزد افرادی که در حوزه تصمیم‌گیری دخالت دارند محفوظ است. ارتکاب این دو جرم از مهم‌ترین معضلاتی است که جامعه امروز به آن مبتلا شده و هرچه زمان می‌گذرد، شدت ابتلای آن بیشتر می‌شود. معضلاتی که از مجرای بحران‌های اقتصادی ناشی از بی‌تدبیری مدیران دولتی به جامعه تحمیل شده سبب شده است دستگاه‌هایی که در حوزه پیشگیری از سرقت و موادمخدر نقش دارند، نقش خود را به صورت کامل رها کنند تا بار این معضلات به دوش پلیس بیفتد. معضلات سرقت و موادمخدر این روز‌ها پیش‌روی همه قرار دارد و دیگر کسی را نمی‌شود پیدا کرد که خود و اطرافیانش گرفتار این دسته از مجرمان نشده باشند. در حوزه کلان برای کشور مایه سرشکستگی است که این حجم از آسیب در جامعه شیوع پیدا کرده است، به‌طوری‌که کسی جرئت این را ندارد برای خواندن دو رکعت نماز کفش‌هایش را در جاکفشی مسجد بگذارد و به نماز خواندن مشغول شود، چراکه روشن است هنگام ترک مسجد دیگر صاحب آن کفش‌ها نیست. از زمانی که شیوع جرائم سرقت و موادمخدر در جامعه شدت گرفته است، دولت‌ها به آسیب‌های پیش‌رو توجهی نداشته‌اند. رفع این آسیب‌ها که بخش مهمی از معضلات اجتماعی را شامل می‌شود در گروه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جامعه است و از آنجا که دولت‌ها اقبالی به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها نشان نداده‌اند، مجبورند هزینه‌های بیشتری را صرف مبارزه با این آسیب‌ها کنند، در صورتی که با صرف همین هزینه در حوزه پیشگیری می‌شد بدنه اجتماعی را به سلامت از این آسیب‌ها عبور داد.
در وضعیت فعلی، زندان‌های کشور به باشگاه بدنسازی مجرمان و محلی برای آموزش و پرورش جرم تبدیل شده‌اند و دولت‌ها مجبورند بخش زیادی از هزینه‌های بیت‌المال را صرف نگهداری از مجرمانی کنند که توان آن‌ها می‌توانست در خدمت رشد و تعالی کشور قرار گیرد. شیوع این جرائم همچنین سبب شده پلیس و دستگاه عدلیه در نظرم مردم ناتوان شمرده شوند، چراکه آن‌ها توان دفاع از بدنه اجتماعی مقابل شیوع این جرائم را ندارندکه این ناتوانی به افزایش دامنه این آسیب منجر خواهد شد.
