مروری بر پرونده‌های سرقت نشان می‌دهد عمده سارقان به فردی تحت عنوان مالخر وصل هستند. به عبارتی دیگر چرخه سرقت با مالخر تکمیل می‌شود و به جرئت می‌توان گفت که اگر چنین شخصی وجود نداشته باشد سارقان هم انگیزه‌ای برای دزدیدن اموال مردم نخواهند داشت، چون این کار سودی برایشان ندارد و نمی‌دانند با مالی که دزدیده‌اند چه کار کنند. مالخر‌ها گاهی هم به عنوان سردسته سارقان عمل و آن‌ها را تشویق به ارتکاب سرقت و فروش اموال مسروقه به آنان می‌کنند.
البته مالخران همیشه افرادی نیستند که این کار را حرفه خود قرار داده باشند و اگر افراد عادی هم با آگاهی یا گمان اینکه چیزی که می‌خرند سرقتی است، مرتکب جرم مالخری شوند طبق قانون مجرم هستند. علاوه بر این تفاوتی ندارد که فرد خودروی سرقتی خریده یا کالایی ارزانقیمت، این فرد به‌صرف خرید مال سرقتی، مجرم است. همین‌طور اگر یک نفر متوجه شود هدیه‌ای که دریافت کرده سرقتی است هم مرتکب جرم مالخری شده است.
یکی از روش‌های کاهش این جرم، کد‌گذاری کالاهاست که می‌تواند در کاهش جرم و پیشگیری از سرقت مؤثر باشد. نظارت بر صنف‌هایی که اقدام به خرید و فروش کالا‌های دست دوم می‌کنند هم می‌تواند در کاهش جرم تاثیرگذار باشد. از همین‌رو مبارزه با مالخری می‌تواند نقش مهمی در کاهش وقوع سرقت داشته باشد، به همین دلیل در بعضی از نظام‌های حقوقی دنیا، مجازات بالقوه آن‌ها از مجازات سارقان بیشتر است.
برای تشخیص اموال سرقتی نیز شیوه‌های مختلفی در جریان است؛ اینکه فروشنده می‌خواهد مالش را به قیمت خیلی پایین‌تر از نرخ بازار به فروش برساند. مثلاً اینکه یک نفر گوشی تلفن همراه ۵۰ میلیون تومانی را به قیمت ۵ میلیون تومان بفرشد، محل اشکال است. همین‌طور محلی که کالا به فروش می‌رسد، به این معنا که محل‌های مشخصی برای فروش اموال سرقتی وجود دارد که سارقان در آن محل، اموال سرقتی را می‌فروشند. عمده این افراد هم مصرف‌کننده موادمخدر هستند که روشن است اموالی را که برای فروش گذاشته‌اند سرقتی است. بسیاری از اموال سرقتی هم در سمساری‌های فاقد مجوز یا دفاتری که اقدام به ثبت خرید اجناس در دفتر خود نمی‌کنند، فروخته می‌شود.
بهمن‌ماه سال گذشته بود که سردار رادان طرح سراسری مبارزه با مالخران را به پلیس سراسر کشور ابلاغ و خرداد‌ماه امسال نیز تأکید کرد که «حال مالخران را ناخوش می‌کنیم. این‌ها بیشترین انگیزه سرقت را ایجاد می‌کنند. اگر مالخر نباشد دزد نمی‌داند جنسی را که می‌برد چه کار کند». به جرئت می‌توان گفت که امسال یکی از سخت‌ترین برخورد‌های پلیس با مالخران صورت گرفته، به‌طوری‌که در استان‌های مختلف مجرمان زیادی که در کار خرید و فروش اموال سرقتی فعال بودند، بازداشت شدند.
از سوی دیگر باید در نظر گرفت که در قانون فقط خرید مال مسروقه جرم‌انگاری نشده و موارد دیگری مانند نگه داشتن، به امانت گرفتن، هدیه دادن یا حتی قبول کردن مال مسروقه نیز از مصادیق مشارکت در سرقت محسوب می‌شود و فردی که مرتکب هر یک از این اعمال شده باشد در صورت اثبات جرم به مجازات مالخری محکوم خواهد شد.
در قانون مجازات اسلامی برای فرد مالخر مجازات‌های قابل توجه و سنگینی در نظر گرفته شده است. طبق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی، هر کس با علم و اصطلاح یا با وجود قرائن اطمینان‌آور بر اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را بر نحوی از انحا تحصیل، مخفی یا قبول کند یا اینکه مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
البته برای افرادی که خرید اموال مسروقه را جزو حرفه اصلی خود قرار می‌دهند و از این راه امرارمعاش می‌کنند، قانونگذار مجازات بالاتری را در نظر گرفته و تصریح می‌کند که این اشخاص باید اشد مجازات این جرم را متحمل شوند و همانطور که در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده، مجازات خرید مال مسروقه ضمن بازگرداندن مال، حبس و شلاق است.
با وجود این از حیث واکنش اجتماعی، مجازات مذکور در صدر ماده ٦٦٢ برای به اصطلاح مالخر‌های حرفه‌ای که شــغل و پیشــه خود را خرید اموال مســروقه قرار داده‌اند، کافی به نظر نمی‌رسد و نیاز به برخورد شدیدتر با اینگونه افراد که حامیان واقعی سارقان هستند، احساس می‌شود و قانون باید طوری تدوین شود که مجازات مالخری بر مجازات سارق غلبه کند، چراکه اگر مالخری وجود نداشته باشد، سرقتی هم رخ نمی‌دهد!
وقتی سارقی برای فروش یک گوشی تلفن سرقتی دچار مخاطرات فروش شود و کسی جرئت خرید مال مسروقه را نداشته باشد به یقین در کاهش جرم نقش مؤثری خواهد داشت. از سوی دیگر هم فروش کالا‌های دست دوم یا مستعمل باید ضابطه‌مند شود و قوانین مستحکمی بر آن حکمفرما باشد تا هر کس به هر طریقی مانند فضای مجازی نتواند اموال سرقتی را به عنوان کالای مستعمل یا دست دوم بفروشد.
