جوان آنلاین: دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی از سوی نامزد‌ها جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند.
به گزارش فارس، هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان طی سخنانی در نشست دوره‌ای دبیران و اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور در دانشگاه خوارزمی تهران، به موضوع اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در سال جاری صورت گرفت اشاره کرد و بیان داشت: این موضوع از سال‌های گذشته و به خصوص پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب مورد مطالبه بود تا اینکه در ماه‌های گذشته به سرانجام رسید و اکنون فرآیند‌های انتخابات بر اساس قانون جدید در حال اجراست. وی در خصوص برخی از ویژگی‌های این قانون گفت که زمان‌بندی‌ها و مهلت‌های رسیدگی توسعه پیدا کرده و مرحله پیش ثبت‌نام هم برای نخستین بار اجرا شد.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش پرسش و پاسخ دانشجویان در پاسخ به سؤالی در خصوص چگونگی اجرایی کردن راهبرد‌های اعلامی رهبر معظم انقلاب در بحث انتخابات گفت: اگر سلامت، امنیت و رقابت در انتخابات تأمین شود و شکل بگیرد، بخشی از موضوع مشارکت نیز صورت خواهد گرفت. البته تأمین مشارکت متاثر از عوامل مختلفی است. طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته موضوعات اقتصادی و معیشتی، وعده‌هایی که مسئولان می‌دهند، بر مشارکت اثرگذار هستند.
«شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات» موضوع دیگری بود که مورد سؤال دانشجویان قرار گرفت و سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: قانون شفافیت منابع مالی فقط برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این قانون در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و چند روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به تصویب رسید و فرصت اجرا پیدا نکرد. بنابراین، انتخابات مجلس دوازدهم، اولین انتخاباتی خواهد بود که این قانون در آن اجرایی خواهد شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان سپس درباره جزئیات این قانون انتخاباتی اظهار داشت: این قانون موضوعات مختلفی را پیش‌بینی کرده و در ثبت‌نام اخیر نمایندگان هم مبنای عمل بود. به طور مثال داوطلبان باید شماره حسابی به عنوان حساب انتخاباتی به سامانه اعلام می‌کردند؛ در واقع تمام هزینه‌کرد‌های انتخاباتی از طریق این حساب انجام خواهد شد. این حساب مبنا خواهد بود و اصل هم بر این است که این حساب انتخاباتی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ لذا افراد یا باید افتتاح حساب می‌کردند یا اینکه یکی از حساب‌هایی را که داشتند به این موضوع اختصاص می‌دادند. بانک هم گواهی می‌داد که این حساب انتخاباتی است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در مورد سقف هزینه‌کرد‌ها نیز در قانون معیار‌ها و مشخصاتی ذکر شده است. براساس سه عامل جمعیت، وسعت جغرافیایی و تعداد کرسی که هر حوزه انتخابیه در مجلس دارد، وزارت کشور برای هر حوزه انتخابیه عددی را مشخص می‌کند. وزارت کشور باید سقف هزینه کرد‌ها را تعیین و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات آن را تأیید کند. وی در خصوص کمک‌هایی هم که داوطلبان انتخابات مجلس می‌توانند از افراد مختلف دریافت کنند، بیان داشت: در این قانون آمده که از چه کسی می‌توان کمک دریافت کرد و از چه کسی نمی‌توان کمک دریافت کرد. از محکومان اقتصادی و شخصیت‌های حقوقی (هلدینگ، کارخانه و شرکت و...) نمی‌توان کمک دریافت کرد. فقط از اشخاص حقیقی می‌توان پول دریافت کرد که آن اشخاص هم باید حتماً ایرانی باشند. سخنگوی شورای نگهبان این نکته را هم بیان کرد که دریافت کمک مالی از افراد نیز سقف دارد. یک فرد تنها می‌تواند ۲۰ درصد هزینه‌های یک کاندیدا‌ها را تأمین و نمی‌تواند تمامی هزینه‌های کاندیدا‌ها را تأمین کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره وعده‌های انتخاباتی نیز به ماده ۸۲ قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: طبق تبصره ۲ این ماده از قانون، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی از سوی نامزد‌ها جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند. اگر یک نامزد انتخاباتی وعده‌هایی می‌دهد که از آن جایگاه برنمی‌آید، باید نسبت به شناخت و آگاهی وی از جایگاه نمایندگی مجلس تردید کرد. طحان‌نظیف ابراز امیدواری کرد که در این دوره از انتخابات شاهد بروز چنین تخلفاتی نباشیم. از همین رو از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی خواست تا قانون جدید انتخابات را مطالعه و به خصوص ماده ۸۲ آن را مورد دقت قرار بدهند.
طحان‌نظیف درباره شفافیت در انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها هم گفت: در این حوزه دلایل ردصلاحیت‌ها به افراد گفته می‌شود، چراکه هم تکلیف قانونی است و هم حق فرد است که بداند به چه دلیلی رد شده یا اینکه صلاحیتش احراز نشده است. ضمن اینکه باید به آن فرد فرصت داد، صحبت‌هایش را شنید، مستندات و دلایلش را هم دید و بررسی کرد. وی درباره انتشار عمومی عنوان کرد: انتشار عمومی دلایل ردصلاحیت‌ها نیاز به مجوز قانونی دارد. قانون چنین اجازه‌ای به ما نداده است. شما هم از ما نخواهید که بر خلاف قانون عمل کنیم. البته در این رابطه مسائلی نظیر حریم خصوصی افراد مطرح است.
