جوان آنلاین: میزان افزایش دستمزد کارگران بر اساس یک سری شاخص‌ها مانند نرخ تورم و سبد معیشت و البته به صورت معمول بر اساس افزایش حقوق کارمندان تعیین می‌شود. در سال جاری نیز اگرچه مذاکرات جدی در این زمینه آغاز نشده، اما صحبت‌هایی از افزایش ۱۸ و ۲۵ درصد به میان آمده است؛ موضوعی که به گفته بسیاری از صاحبنظران به دلیل فاصله با تورم رقم ناعادلانه و غیرمنطقی است.
علی بابایی کارنامی، نماینده مجلس در خصوص افزایش حقوق کارگران برای سال آینده گفت: تا تورم مدیریت نشود افزایش زیر ۴۰ درصد حقوق به مصلحت کارگران نیست.
حمید نجف، کارشناس اقتصادی نیز با پیش‌بینی افزایش درصد حقوق کارگران و کارمندان برای سال آینده گفت: در صورتی که سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی ۲۵ درصد لحاظ شود، این رقم باز هم پایین‌تر از حد تورم بوده و می‌طلبد در جهت تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران و کارمندان افزایش داده شود.
وی ادامه داد: درست است که فرایند تعیین حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار صورت می‌گیرد، اما به هر حال دولت کارفرمای بزرگ است و با وجود حضور شرکای اجتماعی و چانه‌زنی‌ها، تصمیم‌گیرنده نهایی شورا دولت است.
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز گفت: افزایش ناکافی حقوق منجر به کاهش بهره وری و مهمتر از آن کمبود نیروی کار می‌شود.
طبق آمار رسمی سال ۱۳۹۹، ۲۸ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور به دلیل سرکوب‌های مزدی و پایین بود نرخ دستمزد وارد بازار کار نمی‌شوند. همچنین طبق این آمار‌ها سایر افرادی که وارد می‌شود بعد از ۱ الی ۲ سال ۲۶ درصد از شبکه کار تولید محور به دلیل عدم تامین نیاز‌های ابتدایی زندگی خارج می‌شوند و به مشاغل غیرمولد رو می‌آورند.
مجموع اظهارات کارشناسان نشان می‌دهد آن‌ها بر ارقامی بالاتر از نرخ فعلی تورم برای افزایش حقوق‌ها اتفاق نظر دارند؛ موضوعی که البته مورد موافقت وزیر کار نیست. اواخر آذر ماه امسال صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگویی ضمن انتقاد از رویکرد وزیر سابق کار مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران گفت: افزایش ۵۷ درصدی حقوق منفعتی برای کارگران نداشت.
وی در ادامه افزایش حقوق را منجر به افزایش نقدینگی و تورم دانست و اظهار داشت: بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
همچنین داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اظهارنظری مشابه در خصوص افزایش حقوق کارمندان داشته و گفته: ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد. با افزایش هزینه قطعی حقوق، درآمد اتفاق نمی‌افتد و بودجه دولت ناترازتر شده و به بانک مرکزی و بانک‌ها متوسل می‌شود. اضافه برداشت اتفاق می‌افتد، پایه پولی بالا می‌رود و تورم تشدید می‌شود. باید دید در مذاکرات چندجانبه چه تصمیمی اتخاذ می‌شود.
