جوان آنلاین: اقتصاد یک کل به هم پیوسته است و هر تغییری بر اجزای دیگر تأثیر می‌گذارد، این جمله کارشناسان را بار‌ها شنیده‌ایم و حالا قرار است یک بار دیگر با افزایش «مالیات بر ارزش افزوده» در عمل شاهد آن باشیم، چراکه بر قیمت تمامی اجناس تأثیر خواهد گذاشت و تورم را تشدید خواهد کرد. حتی کالا‌های اساسی که معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند به دلیل ظرف یا بسته‌بندی نیز شامل افزایش مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد و در نتیجه گران خواهند شد؛ موضوعی که در صحن کمیسیون تلفیق نیز به آن اشاره شد و این بند به دلیل وابستگی اجرای همسان‌سازی و فشار مجریان در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و منوط کردن آن به افزایش مالیات بر ارزش افزوده با حداقلی‌ترین رأی به تصویب رسید. حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط رکودی، افزایش مالیات منجر به کاهش رفاه مصرف‌کننده و میزان تقاضا خواهد شد که در نهایت بر تولیدکنندگان نیز اثر سوء دارد، بنابراین دولت به جای افزایش فشار به مردم، به سمت مبارزه با فرار مالیاتی مشاغل خاص و پردرآمد دانه‌درشت برود که از پرداخت مالیات حقه خود امتناع می‌کند و به تولید و مردم بیشتر از این فشار وارد نکند.
حمید امانی، معاون سازمان برنامه و بودجه قبلاً از پیشنهاد افزایش ۴۹ درصدی مالیات در سال آینده خبر داده بود. اواخر آذر ماه، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد برای افزایش مستمری بازنشستگان در طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان قرار است یک درصد به نرخ مالیات ارزش افزوده اضافه شود و از ۹ درصد کنونی به ۱۰ درصد افزایش یابد. این در حالی است که وزیر اقتصاد بار‌ها اعلام کرده است افزایش درآمد مالیاتی از محل فشار بر پایه‌های مالیاتی موجود و تولیدکنندگان نخواهد بود، بلکه از محل شناسایی موارد فرار مالیاتی و پایه‌های جدید این کار انجام می‌شود. به گفته مسئولان دولت، نرخ مالیات بر تولیدکننده در سال آینده افزایش نخواهد داشت، اما پیشنهاد افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده که یک نوع مالیات بر مصرف است، در دستور کار قرار دارد.
پیامد‌های منفی یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر تورم و فشار مالیاتی بر اقشار کم‌درآمد جامعه در چند ساحت قابل بررسی است:
رکود اقتصادی
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران که رکود عمیقی را تجربه کرده است، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند شرایط را تشدید کند. مالیات بر ارزش افزوده به دلیل ماهیت ضد مصرفی خود شناخته شده است، زیرا کل تقاضا را در جامعه کاهش می‌دهد. با افزایش بار مالیاتی بر افراد، مصرف را کاهش می‌دهد که به نوبه خود بر رشد و بهبود اقتصادی تأثیر می‌گذارد.
کاهش تقاضای کلی
افزایش مالیات بر ارزش افزوده منجر به کاهش مصرف می‌شود، زیرا افراد با قیمت‌های بالاتر برای کالا‌ها و خدمات روبه‌رو هستند. این کاهش تقاضا بر کل جامعه از جمله مشاغل و تولیدکنندگان تأثیر می‌گذارد. با کاهش مخارج مصرف‌کننده، کسب‌وکار‌ها ممکن است برای حفظ سودآوری با مشکل مواجه شوند که منجر به اخراج بالقوه و کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
تأثیر منفی بر تولید
کاهش تقاضای کل ناشی از افزایش مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند اثرات مخربی بر تولید داشته باشد. از آنجایی که کسب‌وکار‌ها با کاهش تقاضا مواجه هستند، ممکن است مجبور شوند سطح تولید خود و سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش دهند یا حتی عملیات خود را به طور کلی تعطیل کنند. این می‌تواند تأثیری آبشاری بر ظرفیت کلی تولید کشور داشته باشد و از بهبود اقتصادی جلوگیری کند.
افزایش فشار مالیات بر گروه‌های کم درآمد
افزایش مالیات بر ارزش افزوده به طور نامتناسبی بر گروه‌های کم درآمد تأثیر می‌گذارد، زیرا آن‌ها بخش بیشتری از درآمد خود را صرف مصرف می‌کنند. این امر بار مالیاتی سنگین‌تری را بر دوش کسانی می‌گذارد که حداقل توان مالی را دارند و ممکن است منجر به بدتر شدن نابرابری درآمدی شود. افزایش مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند وضعیت مالی جمعیت‌های آسیب‌پذیر را بیشتر تحت فشار قرار دهد و تأمین نیاز‌های اولیه‌شان را برای آن‌ها دشوارتر کند.
گسترش اقتصاد زیرزمینی
نرخ مالیات بر ارزش افزوده بالاتر می‌تواند جذابیت اقتصاد زیرزمینی را افزایش دهد، جایی که معاملات خارج از سیستم رسمی مالیاتی انجام می‌شود. افراد ممکن است با درگیر شدن در فعالیت‌های غیرقانونی یا معاملات غیررسمی از افزایش بار مالیاتی فرار کنند و در نتیجه شفافیت اقتصاد را کاهش دهند. این می‌تواند منجر به کاهش درآمد برای دولت و مانع توسعه اقتصادی شود.
مقابله با فرار مالیاتی دانه درشت‌ها به جای افزایش فشار به مردم
از همین رو قصد دولت و مجلس برای تصویب افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، به ویژه در دوران نابسامانی اقتصادی، نگرانی‌هایی را در مورد تأثیر آن بر مردم و اقتصاد ایجاد می‌کند. برای سیاستگذاران ضروری است راه‌حل‌های جایگزینی را در نظر بگیرند که بار بیشتری بر اقشار ضعیف جامعه وارد نکند. به جای افزایش کلی مالیات بر ارزش افزوده، دولت می‌تواند اصلاحات مالیاتی هدفمند را بررسی کند که بر افرادی که درآمد بالاتر یا کالا‌های لوکس دارند تمرکز کند. با اجرای اقدامات مالیاتی تصاعدی، می‌توان بار را از دوش گروه‌های کم درآمد برداشت و عدالت و انصاف را ترویج کرد. دولت باید تنوع پایه درآمد خود را با در نظر گرفتن منابع جایگزین مانند مالیات شرکت‌ها، مالیات بر دارایی یا مالیات بر ثروت جست‌وجو کند. این امر باعث توزیع عادلانه بار مالیات و کاهش فشار بر مصرف می‌شود.
افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر افزایش تورم و فشار مالیات بر مردم داشته باشد. پیامد‌های منفی، از جمله تعمیق رکود اقتصادی، کاهش تقاضا و اثرات نامطلوب بر تولید، موجب خواهد شد افزایش مالیات بر ارزش افزوده هیچ اثرگذاری مثبتی در اقتصاد کشور نداشته باشد و در این شرایط رکودی، شاهد تشدید رکود و ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان کشور باشیم، بنابراین دولت به جای افزایش فشار به مردم، به سمت مبارزه با فرار مالیاتی مشاغل خاص و پردرآمد دانه درشت برود که از پرداخت مالیات حقه خود امتناع می‌کند و به تولید و مردم بیشتر از این فشار وارد نکند.
نتایج زیانبار تورمی و رکود
علیرضا مناقبی، رئیس شورای عالی واردات کشور با اشاره به این موضوع که افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایط فعلی که با تورم روبه‌رو هستیم، اقدام منطقی‌ای نیست به «جوان» می‌گوید: «قطعاً این اقدام به بالا رفتن قیمت‌ها و تورم بیشتر منجر می‌شود. این به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم است. اگر واقعیات را ببینیم، متوجه می‌شویم که در حال حاضر فشار زیادی بر اقشار مختلف کشور وارد می‌شود. در شرایط فعلی همه در تنگنا هستیم. چه افراد متمولی که تصور می‌کنیم مسائل مالی برایشان اهمیتی ندارد و چه افرادی که واقعاً به لحاظ مالی در مضیقه هستند، به نوبه خودشان تحت فشار هستند.»
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: «افزودن بر مالیات بر ارزش افزوده به معنای افزایش فشار بر همه اقشار جامعه است و همگان با مشکل مواجه می‌شوند. اساساً مطرح کردن چنین پیشنهادی در شرایط تورمی کشور عجیب به نظر می‌رسد. گویا برخی سیاستگذاران در این کشور زندگی نمی‌کنند و در جریان امور قرار ندارند!»
مناقبی تصریح می‌کند: «دولت باید به اقداماتی مانند کوچک کردن خودش، کاستن از هزینه‌های غیرضرور و موارد اینچنینی روی بیاورد. افزایش مالیات بر ارزش افزوده به معنای این است که دولت فشار را از روی خودش بردارد و روی دوش مردم بگذارد. این اقدام به لحاظ اعتماد عمومی نیز نتیجه خوبی برای دولت نخواهد داشت. حتی مواد خوراکی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز متأثر از این افزایش قیمت خواهند شد.»
وی ادامه می‌دهد: «افزایش مالیات بر ارزش افزوده به کوچک شدن سفره‌های مردم و کاهش قدرت خرید آن‌ها منجر می‌شود. این امر به تولیدکنندگان نیز ضرر می‌زند و دوره‌های رکود بعدی را خواهیم داشت. این‌ها نتایج عملیاتی کردن پیشنهاد دولت در زمینه افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود که نفعی برای کشور و دولت نخواهد داشت.»
مناقبی تأکید می‌کند: «دولت اگر قصد افزایش درآمد‌های مالیاتی دارد، باید به سمت کشف مؤدیان جدید، مقابله با فرار‌های مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های غیرضرور برود، این‌ها راهکار‌های اساسی و درست هستند. در غیر این صورت، افزایش نرخ‌های مالیاتی و اضافه پرداختی بخش شفاف اقتصاد کشور را خواهیم داشت که نتایج منفی و زیانباری برای اقتصاد کشور خواهد داشت.»
رئیس شورای عالی واردات کشور خاطرنشان می‌کند: «هر کس در این کشور در حال انجام یک فعالیت اقتصادی است و درآمدی دارد باید متناسب با میزان درآمدش مالیات بپردازد. باید فرهنگ مالیات دهی را در کشور به وجود بیاوریم، اما از اعمال فشار بر مالیات دهندگان فعلی اجتناب کنیم.»
افزایش مالیات بر ارزش افزوده منجر به تورم می‌شود
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره عواقب افزایش مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال بعد به «جوان» می‌گوید: «مجلس در برنامه هفتم توسعه به رغم تأکید دولت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده موافقت نکرد، حتی اعلام کرده بود این منابع صرف نوسازی مدارس خواهد شد که باز هم مجلس این موضوع را قبول نکرد. یکی از معایب جدی افزایش مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران که با رکود و وضعیت اقتصادی تورمی روبه‌روست این است که این مالیات با ماهیت ضدمصرفی خود تقاضای کل را در جامعه کاهش می‌دهد و افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر افزایش تورم و فشار مالیاتی به مردم موجب تعمیق بخشیدن به رکود نیز خواهد شد و این موضوع اثر بسیار بدی بر تولید کشور خواهد گذاشت.»
وی می‌افزاید: «برای نوسازی مدارس در برنامه هفتم به سمت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده رفتیم و اعلام کردیم از همین محل برای نوسازی مدارس اقدام شود. نکته حائز اهمیت این است که در بودجه ۱۴۰۳ پیشنهادی دولت آمده که این یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده را برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان داشته باشیم که چیزی حدود ۷۵ همت از این محل دولت درآمد کسب می‌کند، اما دولت در برنامه هفتم پیشنهاد ۴ درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده را داده بود و قطعاً با توجه به نوسانات قیمتی در کشور این افزایش منجر به بروز تورم در جامعه خواهد شد.»
سنگدوینی تصریح می‌کند: «دولت به جای افزایش مالیات بر ارزش افزوده باید منابع و مصارف خود را تنظیم کند. اگر منابع و مصارف تنظیم نشود منجر به کسری تراز و این کسری منجر به تورم می‌شود. همچنین باید به دنبال این باشد که منابع لازم را برای مصارف مشخص شده تعیین کند، بنابراین باید به این سمت برویم که دولت منابع پایدار دیگری را که منجر به فشار بر مردم و افزایش تورم و گرانی در جامعه نشود برای خود ایجاد کند.»
این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: «اینکه دولت اعلام کرده است این منابع را برای تأمین همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌خواهد، گفتمان جالبی را در جامعه ایجاد نخواهد کرد. نباید این مسئله به این صورت دنبال و اعلام شود که این منابع درآمدی قرار است به این سمت برده شود.»
