جوان آنلاین: رژیم پهلوی از ابتدای تاسیس خود در دهه اول ۱۳۰۰، میراث‌دار نظام اقتصادی نابسامان و نظام سیاسی وابسته‌ای بود که تحت تاثیر مناسبات جهان سرمایه‌داری بر کشورمان تحمیل شد. اقتصاد سنتی ایران گرچه در دهه ۱۳۴۰ تحولات قابل‌توجهی را به خود دید (اصلاحات ارضی و بارگذاری صنایع بزرگ و رشد اقتصادی بالا به همراه تورم پایین)، اما جهش قیمت‌های جهانی نفت در سال ۱۳۵۲ موجب شد سیاست‌های ارزی و بازرگانی خارجی ایران در جهت تسهیل هرچه بیشتر واردات تغییر یابد. افزایش سریع درآمدهای نفتی و در نتیجه رشد سریع هزینه‌های جاری و عمرانی دولت همراه با توسعه قابل ملاحظه اعتبارات سیستم بانکی که رشد سریع تقاضای داخلی را به دنبال داشت، موجب بروز عدم تعادل در بخش‌های مختلف اقتصاد و شکاف بین عرضه و تقاضای کل و ازدیاد فشار‌های تورمی گردید.
به گزارش فرهیختگان، دولت برای حل این مساله سیاست دروازه‌های باز را اتخاذ کرد و تصمیم گرفت به منظور بالابردن هر چه بیشتر تولیدات داخلی و در نتیجه عرضه کل، واردات مواد اولیه و کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای را افزایش دهد. با این حال، گسترش صنایع کشور که به عنوان یکی از هدف‌های اصلی دولت به شمار می‌رفت هیچ‌گاه به سرحد مطلوب نرسید و با توجه به کمبود تولیدات داخلی، تقاضا برای واردات کالا‌های مصرفی به شدت افزایش یافت. بدین ترتیب در نتیجه نارسایی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی منابع عظیم حاصل از نفت در جهاتی سوق یافت که عملا نتیجه‌ای جز تورم شدید قیمت‌ها و ایجاد رونق کاذب اقتصادی نداشت و این رونق بیش از آنکه در توسعه رشته‌های اساسی تولیدی موثر واقع شود به رشد ناموزون رشته‌های خدماتی منجر گردید تا آنجا که اقتصاد کشور با شتاب زیادی به سوی یک اقتصاد ناسالم و کاملا مصرفی گرایش یافت. محققان داخلی و خارجی در توصیف وضعیت اقتصادی ایران در دوره پهلوی دوم با بهره‌گیری از واژه شبه‌مدرنیسم استبدادی، معتقدند شاه به ظاهر قصد داشت ایران را تبدیل به یک قدرت عمده صنعتی و نظامی کند، اما آنچه در نتیجه خودکامگی وی و هزینه کردن دیوارنه‌وار درآمدهای نفتی اتفاق افتاد، نهتنها منجر به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشور نمی‌شد، بلکه شبه‌مدرنیسمی بود که با نابودی کامل تولید داخلی، استقلال اقتصادی ایران را به حراج گذاشت.
تجارت ایران در سال‌های پایانی قاجار
برای ارزیابی وضعیت تجارت ایران طی دوره ۱۲۷۰ تا ۱۳۵۷ و همچنین ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱ از شاخص نسبت واردات به صادرات غیرنفتی استفاده شده است. این شاخص با کنار گذاشتن یا تخلیه آثار نفت از تجارت خارجی نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی اولا چقدر توانسته ارز وارداتی را پوشش دهد و ثانیا نقاط عطف در تجارت خارجی ایران چه سال‌هایی بوده‌اند.
همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد، در شاخص نسبت واردات به صادرات، این نسبت از سال ۱۲۷۰ تا ۱۲۹۵ بین ۱.۲ تا ۱.۵ و در برخی سال‌ها تا ۲ رسیده است. به عبارتی واردات ایران معادل ۱.۲ تا بعضا دو برابر صادرات غیرنفتی کشور بوده است. این وضعیت تا سال ۱۲۹۵ ادامه داشته، اما در سال‌های پایانی حکومت قاجار چند اتفاق باعث شد نسبت واردات به صادرات بین سال‌های ۱۲۹۷ تا ۱۳۰۰ به ۳.۵ تا ۴ برابر برسد.
به عبارت دیگر در پنج یا شش سال آخر حکومت قاجار، شاهد افت شدید صادرات غیرنفتی هستیم. براساس پژوهش میثم موسایی (در کتاب تجارت خارجی ایران در عهد قاجار و پهلوی) این مساله به سه دلیل بوده است: ۱- نابودی اقتصادی داخلی در اثر هرج‌و‌مرج و نبودن امنیت، ۲- تامین ارز مورد‌نیاز واردات کالا‌ها از طریق صدور نفت و ۳- وقوع جنگ بین‌المللی اول و انقلاب روسیه که بر مبادلات ایران تاثیر بسیار زیادی داشتند.
پژوهش‌های نشان می‌دهد در سال‌های انتهایی حکومت قاجار کشور دچار هرج‌و‌مرج و بی‌ثباتی سیاسی بوده و درنتیجه فعالیت‌های اقتصادی با رکود مواجه بوده است. از طرف دیگر استخراج نفت ایران توسط انگلیس در همین دوره صورت می‌گیرد و منبع درآمد قابل توجهی در مرحله اول نصیب انگلیس و در مرحله دوم نیز بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز واردات ایران از کشور‌های اروپایی و روسیه و سایر دولت‌ها را تامین می‌کرده است. این اتفاقات بیانگر کاهش تولیدات داخلی و کاهش سهم ایران در مبادلات جهانی است.
براساس پژوهش موسایی، درآمد نفتی ایران از ۱.۸ میلیون تومان در سال ۱۲۹۲ به حدود ۲۴ میلیون تومان در سال ۱۲۹۹ رسیده است. این منابع نفتی باعث شده تراز منفی تجارت خارجی از ۲۱ میلیون تومان به ۱۹ میلیون تومان در سال ۱۲۹۹ و از ۳۴ به ۱۱ میلیون تومان در سال ۱۲۹۹ برسد.
یک تفاوت سال‌های ۱۳۹۲ به بعد با قبل از آن این است که با ورود نفت به درآمدهای ارزی ایران (هر چند بخش قابل توجهی از آن در اختیار انگلیس و سایر استعمارگران بود) دولت برای پوشش کسری تجاری اقدام به استقراض خارجی یا واگذاری عواید برخی از بخش‌های اقتصادی (از انحصار در راه‌آهن گرفته تا قرارداد واگذاری انحصار بازرگانی توتون و تنباکو) به خارجی‌ها تامین می‌کرد، اما در دوره جدید این نفت است که جایگزین منابع قبلی می‌شود. البته باید تاکید کنیم درآمدهای نفتی ایران در آن سال‌ها ناچیز بود و عملا از سال ۱۳۰۱ به بعد است که تراز تجاری ایران با نفت مثبت می‌شود و قبل از آن، تراز حتی با نفت هم منفی است.
در دوره قاجار عمده‌ترین محصولاتی که به خارج صادر می‌شده عبارت بودند از: ۱- پنبه مهم‌ترین که به تنهایی یک‌پنجم تمام صادرات را تشکیل می‌داده است، ۲- میوه و خشکبار قسمت اعظم از صادرات را به خود اختصاص داده و در این میان کشمش صادر‌شده تقریبا نصف تمام صادرات میوه را تشکیل می‌داده است، ۳- قالی و قالیچه قالی، ۴- برنج، ۵- ابریشم، ۶- پوست، ۷- صمغ و ۸- گیاهان دارویی (کنجد، زنجبیل، زیره، دارچین، کندر، خردل، گشنیز و...).
تجارت ایران در دوره پهلوی اول
در دوره پهلوی اول یعنی طی سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ نسبت واردات به صادرات بین ۱.۲ تا ۱.۷ در نوسان بوده است. در این دوره درآمد نفتی ایران از ۳۲ میلیون تومان در سال ۱۳۰۰ به حدود ۱۸۸ میلیون تومان تا سال ۱۳۱۶ و به ۱۰۱ میلیون تومان در سال ۱۳۲۰ رسیده است. همچنین در بخش واردات و صادرات غیرنفتی هم تاحدودی جلوی واردات بی‌رویه گرفته می‌شود، به‌طوری‌که طی سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ درحالی صادرات غیرنفتی چهار برابر شده که در همین دوره واردات ۲ تا ۲.۵ برابر شده است.
در این دوره کوچک بودن اقتصاد ایران و ناچیز بودن سهم تجارت کشور از تجارت جهانی باعث شده طی سال‌های ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۱ هجری شمسی معادل ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ میلادی که بحران اقتصادی بزرگ ایجاد شده، تاثیر ناچیزی براقتصاد ایران بگذارد. در این دوران به‌دلایل متعددی موازنه تراز خارجی مثبت بوده و موازنه بدون نفت نیز اگرچه ابتدا بیشتر نشده، ولی سپس کاهش یافته و در کل بهبود یافته است.
به‌طور کلی بررسی وضعیت بازرگانی خارجی از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ نشان می‌دهد دولت در مسائل بازرگانی اهداف زیر را دنبال می‌کرده است: ۱- ایجاد موازنه در بازرگانی کشور، ۲- اتخاذ روش‌های پایاپای در معاملات خارجی، ۳- حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل واردات، ٤- حمایت از صادرکنندگان و تشویق آنها، ۵- کنترل واردات در جهت جلوگیری از ورود کالا‌های مصرفی و زائد، ۶- در این دوره براساس قانون اسعار، صادرکنندگان موظف بودند ۹۰ درصد از ارز صادراتی خود را برای تامین ارز واردات به بانک‌های مجاز بفروشند (به نقل از موسایی در کتاب تجارت خارجی ایران در عهد قاجار و پهلوی).
اولا به‌دلیل ثباتی که در اثر حاکمیت استبدادی در مدت نسبتا طولانی بر کشور حاکم شد و نیز به‌دلیل اقدامات پولی و قوانین و مقررات مختلف و نیز تاسیس اداره کل تجارت که بعدا به وزارت بازرگانی تبدیل شد تا اندازه زیادی اهداف مذکور تحقق یافت. ثانیا رشد قیمت و صادرات نفتی باعث شد در این دوران سهم پول در مبادلات خارجی هر روز برجسته‌تر شود و دسترسی آسان به ارز حاصل از آن تلاش هر چه بیشتر مدیران اقتصادی کشور را از توجه بیشتر به صادرات غیرنفتی تحت شعاع قرار دهد.
در این دوره گرچه برخی کارخانه‌ها همچون کارخانه‌های قند نوسازی می‌شود، اما کالا‌های عمده صادراتی در این دوره عبارت بودند از قالی، خشکبار، پنبه، تریاک، برنج، کتیرا، روده، پوست و چرم، پوست بره، پشم، جو و گندم و حبوبات. به عبارتی اقلام صادراتی ایران در این دوره از حیث نوع، تغییری با صادرات ایران نسبت به دوره‌های سابق نیافته بود و همان محصولات کشاورزی بوده است و فقط در بعضی رشته‌ها تا حدی بهبود نسبی صورت پذیرفته بود.
تجارت ایران در دوره پهلوی دوم
دوره سوم تحولات تجاری کشور در این گزارش مربوط به دوره ۱۳۲۱ تا ۱۳۵۷ است. در این دوره با اشتغال ایران توسط متفقین و سقوط رضاخان در ابتدا صادرات ایران به‌طور قابل توجهی کاهش یافت و بین سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۸ واردات کشور به ۴ تا ۵ برابر صادرات غیرنفتی رسید. اتفاق بعدی که تجارت ایران را تحت تاثیر قرار داد، نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران و اقدامات خصمانه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها برای توقف درآمدهای نفتی کشور در دولت مصدق بود. در این دوره با کاهش شدید واردات، تراز تجاری ایران مثبت شد و حتی نسبت واردات به صادرات به زیر یک سقوط کرد. در آن سال‌ها علی‌رغم مذاکرات، به دلیل وجود اختلافات بنیادی بین طرفین هیچ‌گونه توافقی حاصل نشد. دولت انگلیس به‌طور گسترده‌ای واردات نفت از ایران را تحریم کرد و اعلام کرد علیه کشور‌های دیگری که نفت ایران را خریداری کنند، اقدام قانونی به عمل خواهد آورد. نیروی دریایی انگلستان با تهدید ضمنی نسبت به جلوگیری از ارسال محموله‌های نفتی، کشتی‌های خود را خارج از بنادر ایران مستقر کرد. علاوه‌بر آن خزانه‌داری انگلستان محدودیت‌هایی در استفاده از لیره استرلینگ توسط ایران اعمال کرد و از آنجا که بیشتر تجارت نفت ایران براساس این ارز انجام می‌گرفت، این امر مشکلات جـدی برای ایران به وجود آورد. در این شرایط دولت مصدق محدودیت‌هایی برای واردات کالا‌های غیرضرور ایجاد کرد و سعی زیادی شد اقتصاد ایران از وضعیت تک‌محصولی و اتکا به نفت خارج شود، اما این وضعیت با سقوط دولت مصدق بی‌نتیجه ماند. درآمد نفتی ایران که دولت با آن تراز منفی بخش غیرنفتی را جبران می‌کرد، از ۲.۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۲۹ به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۳۱ و ۲۶ میلیون تومان در سال ۱۳۳۲ رسید. با سقوط دولت مصدق، درآمدهای نفتی ایران از سال ۱۳۳۵ به حالت قبل برگشت و تا سال ۱۳۴۲ به حدود ۷ میلیارد تومان رسید.
پس از نهضت ملی شدن نفت، نقطه‌عطف دیگر در تجارت خارجی ایران مربوط به سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ است. گرچه در سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۰ درآمد نفت ایران افزایش یافته بود و نسبت واردات به صادرات از زیر یک به ۵ برابر رسیده بود، اما در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ واردات به ۱۱ تا ۲۳ برابر صادرات غیرنفتی رسید. در این دوره که با شوک نفتی سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳ میلادی) شروع شد، با ورود غیرمنتظره حجم عظیم دلار‌های نفتی، رژیم شاه دچار توهم دستیابی به دروازه‌های «تمدن بزرگ» طی چند سال شد. برای مثال، درحالی‌که طی سال‌های ۱۳۱۶ تا ۱۳۳۸ تولید روزانه نفت ایران از ۲۰۴ هزار بشکه به یک میلیون بشکه رسیده بود، این میزان تا سال ۱۳۴۹ به ۴.۶ میلیون بشکه و در سال ۱۳۵۲ به ۶ میلیون بشکه در روز رسید. این وضعیت منجر به هجوم اقلام وارداتی به کشور شد، اتفاقی که بخش صنایع و کشاورزی بازنده آن و بخش خدمات برنده آن بود. در مطالعات صورت گرفته، فرآیندی که در آن بخش صنعتی آسیب می‌بیند پدیده «ضدصنعت» یا صنعت‌زدایی نامیده می‌شود. در کشور‌های درحال‌توسعه، علاوه‌بر بخش صنعت، بخش کشاورزی نیز در معرض تاثیر‌های شکوفایی بخش انرژی قرار می‌گیرد و درنتیجه پدیده «ضدکشاورزی» ظاهر خواهد شد. البته حمایت‌های دولت از بخش‌های تجاری می‌تواند از شدت آسیب‌های وارده بکاهد.
هر دوی این اتفاقات را در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ در ایران شاهد هستیم. برای مثال، بالاترین میزان صادرات غیرنفتی دوره رژیم پهلوی مربوط به سال ۱۳۵۶ بود که در آن سال کل صادرات کالا‌های صنعتی کشور درحالی ۱۶۳ میلیون دلار بوده که کسری خالص واردات بخش خدمات (گردشگری، خدمات فنی و مهندسی، حمل‌ونقل و ترانزیت) حدود دو میلیارد و ۶۳۲ میلیون دلار یعنی ۴ برابر کل صادرات غیرنفتی ایران و ۱۶ برابر صادرات بخش صنعت بوده است. در بخش کشاورزی نیز میزان واردات محصولات کشاورزی ایران از ۹۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار در سال ۱۹۶۰ (سال ۱۳۳۸ شمسی) به رقم بی‌سابقه ۱.۵ میلیارد تا سال ۱۹۷۹ (سال ۱۳۵۷) رسید. در این دوره واردات گندم از ۳۷۱ هزار تن در سال ۱۳۴۳ با رشد حدود ۴ برابری به ۱.۵ میلیون تن در سال ۱۳۵۵ رسید. در این دوره رژیم شاه از سال ۱۳۴۱ اصلاحات ارضی را در روستا‌های کشور اجرا کرد که عدم جایگزینی سیستم جدید به جای سیستم ارباب‌ورعیتی در روستاها، ایران را هم به واردکننده محصولات عمده کشاورزی تبدیل کرد و هم با هجوم دهقانان به حاشیه شهر‌های کشور، مشکلات زیادی در قالب حاشیه‌نشینی، رشد حلبی‌آباد‌ها و زاغه‌نشینی را ایجاد و برای انقلاب اسلامی به یادگار گذاشت. این درحالی بود که در همان مقطع، هند با اجرای برنامه انقلاب سبز (انقلاب کشاورزی) تولیدات کشاورزی را به‌طور قابل توجهی افزایش داد. نکته قابل تامل اینکه، واردات بخش کشاورزی هند با جمعیت ۶۱۷ میلیون نفر در آن سال‌ها کمتر از ایران با جمعیت ۳۳ میلیون نفر بوده است.
بیماری شاه؛ سرطان یا هلندی؟
عباس شاکری و همکارانش در سال ۱۳۹۲ در پژوهشی با عنوان «بررسی رخداد بیماری هلندی در اقتصاد ایران و اثر آن بر رشد اقتصادی» به بررسی رخداد بیماری هلندی از دهه ۵۰ تا پایان دهه ۸۰ پرداخته‌اند. در این پژوهش آمده است: «افزایش درآمدهای نفتی، مشروط به مدیریت ناصحیح آن، درنهایت به ضرر بخش قابل مبادله تمام شد و کیک تولید به نفع بخش‌های غیرقابل مبادله ساختمان و خدمات توزیع شد. در پژوهش مذکور برای بررسی رخداد بیماری هلندی از نسبت تولید غیرقابل مبادله (خدمات و ساختمان) به تولید قابل مبادله (صنعت و کشاورزی) استفاده شده است. براساس نتایج پژوهش مذکور، به دنبال افزایش درآمدهای نفتی در دهه‌های ۵۰ نسبت تولید غیرقابل مبادله به قابل مبادله افزایش یافته که بیان‌کننده رخداد بیماری هلندی در این سال‌هاست. براساس این پژوهش، به دنبال افزایش قابل‌توجه درآمدهای نفتی در دهه‌های ۵۰ دولت‌ها اقدام به تزریق درآمدهای یادشده به اقتصاد کردند و فشار واردشده بر قیمت کالا‌های قابل مبادله را با استفاده از واردات کنترل کردند، اما فشار واردشده بر قیمت مسکن و خدمات قابل کنترل نبود و این درنهایت، به ضرر تولید صنعتی و کشاورزی تمام شد. در این سال‌ها همزمان با کاهش سهم صنعت و کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، سهم بخش‌های خدمات و مسکن افزایش یافت. براساس این پژوهش، در این دوره بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران اثری منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته است.
طبق تئوری بیماری هلندی، کاهش نرخ واقعی ارز ناشی از رسیدن به درآمدهای یکباره حاصل از منابع معدنی به واسطه افزایش قیمت این منابع و کشف منابع جدید و نو، کمک‌های خارجی و... می‌تواند اثرات مخربی بر بخش‌های دیگر اقتصادی داشته باشد. این آثار تخریبی به نوع خود خنثی‌کننده منافع ایجاد شده در «بخش رونق یافته» هستند. درحقیقت، در الگوی بیماری هلندی، رونق منابع دو اثر مضر دارد؛ نخست اینکه با افزایش شدید درآمد صادراتی، نرخ ارز کشور به صورت مصنوعی و مقطعی و نه پایدار، تقویت می‌شود و دوم آنکه بخش منابع رونق‌یافته، سرمایه و نیروی کار را از صنعت و کشاورزی به سمت خود می‌کشد و هزینه‌های تولید را در این بخش‌ها بالا می‌برد. این دو اثر موجب می‌شود از درجه رقابت‌پذیری کالا‌های صنعتی و کشاورزی صادراتی به بازار‌های جهانی کاسته شود و هزینه کالا‌ها و خدماتی که قابل واردکردن نیستند (بخش غیرقابل مبادله)، افزایش شدیدی بیابد.
