جوان آنلاین: مشاور حقوقی اتاق تعاون در امور مجلس معتقد است: بانک‌ها کمتر از ۵ درصد تسهیلات به بخش کشاورزی اختصاص داده‌اند که بسیار کم است. بر اساس مصوبات قانونی، باید این رقم به ۱۶ تا ۲۰ درصد می‌رسید. همین وضعیت را در حوزه مسکن هم شاهد هستیم. ساخت مسکن رشد اقتصادی بالا و اهمیت فراوانی در تحقق اشتغال‌زایی دارد.
بر اساس قانون، بانک‌ها موظف هستند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را در بخش ساخت مسکن صرف کنند، اما آمار‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها تمایلی به انجام تکالیف قانونی خود در این زمینه ندارند.
به زعم بسیاری، اهمال‌کاری بانک مرکزی در برخورد قاطع با بانک‌ها، عامل اصلی این قانون‌گریزی است. کارشناسان معتقدند پیش‌بینی‌های قانونی برای برخورد با بانک‌های متخلف وجود دارد و فقط نیاز به اراده‌ای قوی برای مقابله با بانک‌ها داریم. واقعیت این است که تحقق وعده‌های دولت در زمینه ساخت مسکن تنها و تنها در گرو این است که بانک‌ها به تکالیف قانونی‌شان در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن عمل کنند، با این حال شاهد هستیم پروژه‌های ساخت مسکن در کشور مسکوت و منتظر تزریق نقدینگی مانده‌اند.
نکته مهم این است که بانک‌ها در حوزه‌های مختلف اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کنند، اما حاضر نیستند در بخش‌هایی مانند مسکن به تکالیف قانونی خود عمل کنند. این نقض صریح قانون در شرایطی اتفاق افتاده است که انتظار می‌رود عمل به قانون در کشور بتواند زمینه را برای اداره درست کشور فراهم کند و از هرج و مرج جلوگیری به عمل آورد. شواهد نشان می‌دهد بانک‌های خصوصی بیشترین کم‌کاری را در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن داشته‌اند. در بین بانک‌های دولتی نیز بانک‌های سپه و مسکن بیشترین همکاری را داشته‌اند. ارسلان قاسمی، مشاور حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون در گفتگو با «جوان» در خصوص این موضوع که طی دو سال گذشته بانک‌ها به تکالیف قانونی خود در زمینه تسهیلات ساخت مسکن عمل نکرده‌اند، تصریح کرد: نه تنها بانک‌ها به وظایف خود در این حوزه عمل نکرده‌اند، بلکه در زمینه‌های دیگر مانند تولید نیز حاضر به پرداخت تسهیلات نیستند. وی ادامه داد: بانک‌ها فقط به فکر منافع و سود خودشان هستند و توجهی به مسئولیت‌های اجتماعی و رشد اقتصادی کشور ندارند، به همین دلیل، به مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در زمینه‌هایی مانند مسکن و تولید عمل نمی‌کنند.
مشاور حقوقی اتاق تعاون در امور مجلس خاطرنشان کرد: بانک‌ها کمتر از ۵ درصد تسهیلات به بخش کشاورزی اختصاص داده‌اند که بسیار کم است. بر اساس مصوبات قانونی، باید این رقم به ۱۶ تا ۲۰ درصد می‌رسید. همین وضعیت را در حوزه مسکن هم شاهد هستیم. ساخت مسکن رشد اقتصادی بالا و اهمیت فراوانی در تحقق اشتغال‌زایی دارد. به نظرم بانک‌ها در کشور ما تابع هیچ قانون و قاعده‌ای نیستند، آن‌ها مثل نهاد‌های خودمختار عمل می‌کنند و هر کاری که دل‌شان بخواهد، انجام می‌دهند.
وی در خصوص این موضوع که عمل‌نکردن بانک‌ها به وظایف قانونی‌شان چقدر به این موضوع که برخورد قاطعی با آن‌ها صورت نمی‌گیرد، ربط دارد، تصریح کرد: مجلس قانون لازم را برای برخورد با بانک‌های متخلف وضع کرده است. ما معمولاً قوانین خوبی داریم، اما در مرحله اجرا به مشکل می‌خوریم. در زمینه عمل‌نکردن بانک‌ها به تکالیف قانونی‌شان در حوزه مسکن نیز پیش‌بینی‌های قانونی انجام شده و تنها نیاز است این مصوبات اجرایی شود. مشاور حقوقی اتاق تعاون در امور مجلس خاطرنشان کرد: قانون مبنای اداره جامعه است. اگر قرار باشد در هر سطحی قانون اجرا نشود، به سمت هرج و مرج پیش می‌رویم. قوانین به حد کافی در زمینه برخورد با بانک‌های متخلف وجود دارد. در اجرا مشکل داریم. دولت و بانک مرکزی می‌توانند بر اساس قانون با بانک‌ها برخورد کنند، باید قاطعیت در این حوزه وجود داشته باشد. قاسمی گفت: بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند، اگرچه در حوزه‌های تولید و مسکن تسهیلات ارائه نمی‌دهند و به تکالیف قانونی‌شان عمل نمی‌کنند، اما در زیرمجموعه خودشان تسهیلات می‌دهند.
