جوان آنلاین: در شرایطی که تا کنون رقم مشخصی که نشان دهنده رویکرد هر یک از طرفین شورای عالی کار باشد اعلام نشده به تازگی داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهاراتی در خصوص لزوم رعایت ملاحظات تورمی، برای افزایش حقوق کارگران مطرح کرده است. او گفته: «آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است.»
این صحبت‌ها در نگاه اول این برداشت را ایجاد می‌کند که امکان افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی دستمزد‌ها وجود دارد؛ چرا که بر اساس سناریو‌های مختلف و همچنین شاخص‌های کلان اقتصادی در امسال، تورم سال آینده رقمی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد برآورد می‌شود؛ با این حال ادامه صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه این گونه نشان می‌دهد که منظور از تورم انتظاری اتخاذ تصمیماتی است که منجر به افزایش تورم نشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با ابراز امیدواری نسبت به مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت گفت: «امیدواریم بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود. ما وقتی درباره مردم صحبت می‌کنیم، از یک جامعه ۲۵میلیون شاغل سخن می‌گوییم و این درحالی است که کارمندان و کارکنان لشگری و کشوری ما حدود سه میلیون نفر هستند؛ لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم. ما وظیفه داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند. در قانون بودجه نیز سمت و سوی ما همین است. اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود. بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.»
پیش از این نیز در آذر ماه صولت مرتضوی، وزیر کار ملاحظات تورمی را ملاک افزایش دستمزد عنوان کرده و افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران را عامل تشدید تورم در سال ۱۴۰۱ دانسته بود.
جدال در خصوص رابطه افزایش دستمزد‌ها با نرخ تورم همواره فصل مشترک تمامی گفتگو‌های طرفین شورای عالی کار بوده است، اما در خصوص سهم افزایش دستمزد‌ها با میزان تورم، اتفاق نظری وجود ندارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند آنچه سبب ساز تورم می‌شود نه از جانب افزایش حقوق کارگران بلکه از محل ناترازی بودجه و همچنین نوسانات نرخ ارز و... است. به گفته آن‌ها افزایش دستمزد تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که تقاضای اضافی به وجود بیاورد، این در حالی است که تنها در یک قلم بیش از ۵۰ درصد از درآمد کارگران صرف مسکن می‌شود. به علاوه اینکه اگر جانب تقاضا نیز به درستی تقویت نشود سمت عرضه و تولید نیز در ادامه با مشکل رو به رو می‌شود. در هر صورت باید دید که در تصمیم نهایی دستمزد ۱۴۰۳ سمبه کدامیک از طرفین شورای عالی کار پرزورتر خواهد بود.
