در پی مسائل مطروحه در موضوع موانع به وجود آمده برای پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری ۱۴۰۱ که نزدیک به ۱۵ ماه از زمان برگزاری این آزمون گذشته است و باز هم بلاتکلیفی و گلایه پذیرفته‌شدگان این آزمون ادامه دارد و معضل درجه‌بندی غیرقانونی ایجاد شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مشخص نبودن فرآیند کار آموزی تا ابلاغ و چگونگی آغاز به خدمت پذیرفته‌شدگان که همگی بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مفسر آن، همچنین بر خلاف نص صریح سند تحول قضایی که به صراحت بر توسعه خدمات حقوقی و قضایی تأکید کرده‌است و همچنین بر خلاف نص صریح قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار که ایجاد هر گونه محدودیت را به هر عنوانی صراحتاً ممنوع اعلام کرده، اما سازمان ثبت اسناد و املاک و کانون سردفتران و دفتریاران با استناد به آیین‌نامه‌ای که ماه‌ها بعد از ازمون سردفتری به تصویب رسیده‌است و قائل شدن به جایگاه تفسیر قوانین برای خویش درباره عبارات قانون مصوب مجلس اقدام به عدم اجرای کامل قانون کرده‌است!
همانگونه که قواعد فقهی و حقوقی بیان می‌دارد به علت عطف بماسبق نشدن قوانین طبق ماده ۴ قانون مدنی و همچنین لزوم همسویی آیین‌نامه‌های اجرایی با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و نداشتن تعارض با اهداف قانونگذار، مستندات ارائه‌شده از سوی سازمان ثبت قابلیت اجرا در مورد پذیرفته‌شدگان آزمون ۱۴۰۱ را نداشته و با اهداف تعیین‌شده در مغایرت کامل و بر خلاف قانون است.
عدم‌تعیین‌تکلیف پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری پس از گذشت بیش از یک سال، درجه‌بندی‌های غیرقانونی و محدودیت‌های فرا‌قانونی مانند اضافه کردن فرایند‌های غیر‌شفاف و غیر‌عادلانه و اعلام مصاحبه‌های علمی مجدد در سامانه کاتب، سنگ‌اندازی‌های فراوان در مسیر پذیرش آن‌ها و عدم شروع کار آموزی، مشکلاتی است که پذیرفته‌شدگان این آزمون با آن روبه‌رو هستند و هر روز سازمان ثبت گرهی تازه بر کلاف سردرگم آینده این پذیرفته‌شدگان می‌زند که جز با تدبیر مجلس محترم و مسئولان نظارتی و مدیران ذی ربط باز نخواهد شد.
اما آنچه تاکنون با آن مواجه شده‌ایم، همانگونه که تعدادی از نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی نیز در بیانیه خویش خطاب به ریاست محترم قوه‌قضائیه نیز تأکید فرمودند، سنگ‌اندازی ذی‌نفعان انحصار و برخی از مدیران عالی‌رتبه در این مسیر بوده‌است. اجرای ناقص و سلیقه‌ای قانون و وضع محدودیت‌های خودساخته و غیرقانونی، آن هم در قامت دفاع از حقوق عمومی جامعه موجب ناامیدی جوانان تحصیلکرده این مرز و بوم جهت اجرای قانون شده‌است. مکاتبات قانونی مکرر همچنین ثبت شکایات در دفتر مطالبات مردمی قوه قضائیه و اعلام موضوع به سازمان بازرسی کل کشور و به استحضار اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام رساندن وقایع اتفاق افتاده و در جریان نهادن وزیر محترم اقتصاد و دارایی از ترک فعل بعضی از مدیران در جهت اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی پذیرفته‌شدگان آزمون نشان از این دارد که داوطلبان آزمون سردفتری ۱۴۰۱ همچنان بر اجرای کامل قانون و احقاق حقوق مکتسبه خویش تأکید مکرر دارند و همان‌طور که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) پیش از این نیز بار‌ها تأکید فرموده‌اند: هر کسی که مردم را از آینده ناامید کند برای دشمن دارد کار می‌کند؛ چه بداند، چه نداند؛ بنابراین آنچه از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی امید می‌رود آنکه با عنایت ویژه، فوری و قاطع خویش نسبت به طرح استفساریه قانون تسهیل صدور مجوز‌ها و مطرح‌شدن در صحن علنی و تذکرات لازم و حمایت کامل از قانون مصوب مجلس یازدهم که نتیجه ماه‌ها کارشناسی و زحمات اعضای مختلف مجلس شورای اسلامی بوده‌است، اجازه ندهند تا اختلاف‌نظرها، کم‌کاری‌ها، تعارضات منافع و کارشکنی‌ها مانع اجرای قانون شده و عموم آحاد جامعه مخصوصاً پذیرفته‌شدگان آزمون‌ها و خانواده‌های آنان از شیرینی دستاورد‌های اجرای قانون که به وضوح خواستار اجرای قاطع آن هستند و بر آن تأکید مجدد نیز کردند، محروم شوند و ناامید گردند و جایگاه قانون و مقام ناظر و مفسر آن تضعیف گردد؛ نتیجه نهایی این موضوع در تاریخ مجلس یازدهم رقم بخورد.
*پذیرفته‌شده آزمون سردفتری ۱۴۰۱
حرف بسیاری از پذیرفته شدگان سردفتری است
