جوان آنلاین: سال گذشته بانک مرکزی چندین اقدام در راستای کنترل نرخ ارز در دستور کار قرار داد که مهمترین آن افزایش نرخ بهره، عرضه سکه‌های دولتی و افزایش عرضه ارز بود. در سال جدید نیز طبق اظهارات دولتی‌ها کنترل نرخ ارز و رشد اقتصادی از مواردی است که بانک مرکزی به جد آن را دنبال می‌کند. بر همین اساس است که بسیاری از تحلیل‌های فعلی نیز نسبت به افزایش قیمت شدید ارز ملاحظاتی دارند. هر چند انتظارات تورمی ناشی از شرایط سیاسی مبهم در منطقه ممکن است تحلیل‌های محافظه کارانه در خصوص نرخ ارز را دستخوش تغییراتی کند، اما تا آنجایی که به سیاست‌های بانک مرکزی مربوط می‌شود مساله کنترل نرخ ارز و نرخ تورم است که به جد دنبال می‌شود؛ موضوعی که در برنامه هفتم توسعه نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین سال جدید اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است که از این منظر اقتصاد ایران با جهت گیری‌های جدیدی رو به رو است. در برنامه هفتم مشخصا وظایفی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. البته اختیارات و ظرفیت‌هایی هم پیش بینی شده و هدفگذاری‌هایی را برای متغیر‌های کلان اقتصادی از جمله متغیر‌های پولی در نظر گرفته است.
در این برنامه مشخص شده که بانک مرکزی موظف است تا پایان برنامه هفتم رشد نقدینگی را به ۱۳.۸ درصد و نرخ تورم را به ۹.۵ درصد برساند. طبق این برنامه همچنین بانک مرکزی موظف شده که میزان ناترازی بانک‌ها را سالانه ۲۰ درصد کاهش دهد تا در پایان برنامه هفتم به صفر برسد. همچنین رشد اقتصادی ۸ درصد هم در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است.
یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است که یک مقدمه جدی برای رشد اقتصادی است. یعنی اگر بانک مرکزی بخواهد زیرساخت لازم را برای رشد اقتصادی کشور فراهم کند، مهمترین وظیفه آن پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد است. برای پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد همه صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که باید تورم کنترل شود و نوسانات متغیر‌های کلان اقتصادی مدیریت شود تا شرایط برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر شده و متعاقب آن بتوانند برنامه‌ریزی کنند که در نهایت بتواند به رشد اقتصادی و ارزش افزوده بالاتر منتهی شود.
سال گذشته اولین سال اجرای برنامه تثبیت اقتصادی بود و برای امسال هم این سیاست ادامه خواهد یافت. در کنار این سیاست، بانک مرکزی وظایف و اختیاراتی را که برنامه هفتم توسعه و البته قانون بانک مرکزی که سال ۱۴۰۳ نخستین سال اجرای آن است، دنبال خواهد کرد. بانک مرکزی در سال گذشته هدفگذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصدی را اعلام کرد که بخشی از این هدفگذاری تحقق یافت. این کنترل نقدینگی می‌تواند مقدمه جدی برای کنترل تورم باشد. در حوزه تورم نیز هدفگذاری بانک مرکزی برای تورم نقطه به نقطه مصرف کننده برای پایان سال جاری، رسیدن به کانال ۲۰ درصدی است.
همچنین شاخص بهای تولید کننده که هزینه تمام شده تولید را نشان می‌دهد و با تاخیر زمانی، تاثیر خود را بر شاخص بهای مصرف کننده می‌گذارد، روند نزولی داشت. طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد به ۲۴.۲ درصد در پایان ۱۴۰۲ کاهش یافت که کاهش ۱۶.۵ درصدی را نشان می‌دهد. مجموع این عوامل را اگر کنار هم قرار دهیم نشان می‌دهد که شرایط تا حدی برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیرتر شده است.
از سویی دیگر موضوع افزایش سطح تعاملات مجلس جدید با دولت سیزدهم است که بر این اساس پیش بینی می‌شود که روند تصمیم گیری‌ها با چالش کمتری رو به رو باشد و تصمیمات همگون بیشتری رل در حوزه اقتصادی شاهد باشیم.
همچنین قیمت مناسب نفت و بهای قابل‌توجه مواد خام و فلزات اساسی در کنار جمعیت انبوه نیز از دیگر موضوعاتی است که به گفته بسیاری از کارشناسان زمینه ساز تاب آوری اقتصاد کشور است. کمااینکه قیمت نفت در معاملات امروز سه شنبه بازار آسیا تحت تاثیر نشانه‌های بهبود تقاضا در آمریکا و چین و نگرانی‌ها نسبت به تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، افزایش یافته است.
