جوان آنلاین: تعیین سقف اجاره بها از سیاست های حمایتی دولت در سال های پس از کرونا بوده است. در این راستا سال گذشته طرح ۱۴۰۱ مجلس برای مستاجرها، به تصویب صحن رسید و برای تایید نهایی روانه شورای نگهبان شد. شورا، اما «دو اشکال اساسی» به طرح گرفت و آن را برگشت زد. در این طرح شورای عالی مسکن مسئول تعیین اجاره بها تعیین شد. با توجه به نزدیک شدن فصل جابجایی مستاجران درخصوص راهکار‌های حمایت از مستاجران با ناصر ذاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی گفتگویی داشتیم. او با اشاره به افزایش جمعیت مستاجران در سال‌های اخیر بر ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی تاکید دارد که در آن ضمانت‌های اجرایی لحاظ می‌شوند.
با توجه به تجربه تعیین سقف اجاره بها در دو سال گذشته و کم توجهی بسیاری از موجران به این مساله به نظر جنابعالی آیا سیاست‌های قیمت گذاری دستوری جوابگو است؟
به هر حال موضوع مهم این است که جمعیت اجاره نشین به دلایل مختلف در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین زمانی که از جامعه اجاره نشین صحبت می‌کنیم در خصوص بخش قابل توجهی از جامعه سخن به میان آورده ایم. به همین علت اجرای سیاست‌های حمایتی از مستاجران بیش از پیش ضروری شده است. بخش قابل توجهی از درآمد‌های خانوار‌ها به هزینه‌های مسکن اختصاص یافته و در شرایط تورم فشار را به خانوار‌های اجاره نشین تشدید کرده است. به همین علت ضروری است تا سیاستگذار و دولت در اجرای هر گونه قوانین حمایتی ضمانت‌های اجرایی را نیز توجه داشته باشند. کم توجهی به ضمانت‌های اجرایی باعث شد که تعیین سقف اجاره بها برای موجران کمتر مورد توجه قرار گیرد به همین علت دولت باید یک الزامی برای موجران در نظر بگیرد که به روایتی رعایت این مساله برای موجران قابل توجه شود.
بیشتر بخوانید:
قیمت اجاره آپارتمان در تهران
انحصارزدایی از بازار اجاره‌نویسی مشاوران املاک با راه‌اندازی سامانه «خودنویس»
با این تفاسیر با سیاست‌هایی نظیر جریمه موافق هستید؟
در حالت کلی سیاست‌های تنبیهی بهتر است که استفاده نشود. اما باید توجه کرد که این پیام باید به مالکان مخابره شود که در صورتی که قوانین را رعایت نکنند امتیازاتی را از دست می‌دهند. این سیاست‌های هم می‌تواند در قالب مالیات باشد هم در قالب جریمه.
در طرحی که به شورای نگهبان ارسال شد نیز موضوع جریمه مطرح شده است که در صورت عدم رعایت مبلغ اضافه دریافتی به اضافه ۴۰ درصد مبلغ مجاز به عنوان جریمه از حساب بانکی موجر برداشت می‌شود.
بله. این‌ها جزییاتی است که خوب باید مورد بررسی قرار گیرد. نکته مهم این است که طرح‌های حمایتی به لحاظ حقوقی قابلیت پیگیری داشته باشد و این نکته اهمیت دارد که توجه به اجرای سیاست‌های حمایتی از مستاجران نباید به تاخیر بیفتد. ما برای حمایت از مستاجران به یک نظام ارزش گذاری نیاز داریم که بتواند مبنای دقیق تری برای میزان افزایش اجاره‌ها در نظر بگیرد. باید بانک اطلاعاتی دقیقی تهیه شود؛ اما به هر حال با توجه به اینکه این موارد زمان بر است اولویت سیاست‌های حمایتی از مستاجران و تمرکز سیاست گذار بر این مساله باید ضمانت‌های اجرایی در سیاست تعیین سقف اجاره بها باشد.
