جوان آنلاین: ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکو‌های دیوار و شیپور، اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکو‌ها آگهی می‌کنند.
وی با بیان اینکه این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکو‌های اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی انجام شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تاکید کرد: اگر این سکو‌ها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آن‌ها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.
این اظهارات در شرایطی است که پیش از این نیز به اتصال بخش مسکن سکو‌های اینترنتی نظیر شیپور و دیوار به سامانه املاک و اسکان تاکید شده بود.
در حال حاضر احراز موجودیت ملک مورد آگهی تنها به راستی آزمایی از سوی خریداران ختم می‌شود. به عنوان مثال در پلتفرم دیوار از افراد نسبت به اینکه عکس‌های آگهی واقعی هستند یا نه بسنده می‌شود. این در حالی است که طبق بررسی‌ها با ثبت ۵۰۰۰ آگهی کاذب می‌توان قیمت مسکن در یک منطقۀ تهران تا ۲۵ درصد افزایش داد.
بیشتر بخوانید:
حمایت از ساخت و ساز شعار یا واقعیت؟
ساماندهی بازار اجاره دنبال می شود؟
تحقیقات میدانی از بازار‌های آنلاین معاملات مسکن در شهر تهران از وضعیت کنونی فایل‌های فروش آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران و بیش از ۱۰۰محله شهر حاکی است، در حال حاضر میانگین قیمت پیشنهادی فروشنده‌ها برای واحد‌های مسکونی با میانگین مساحت ۸۰ مترمربع و عمربنای ۸ سال، رقمی معادل ۸۶ میلیون و ۹۰۰هزار تومان در هر مترمربع است. این میزان افزایش را البته در بازار اجاره نیز شاهد هستیم. به عنوان مثال در منطقه ۴ و ۵ تهران به عنوان دو منطقه پرتقاضا موجر‌ها برای یک واحد مسکونی با متوسط متراژ ۸۲ مترمربع به طور میانگین ۸۵۰ میلیون تومان رهن کامل درخواست کرده اند. متوسط اجاره بهای ماهانه برای چنین واحدی در فایل‌های عرضه شده ۶ میلیون تومان و میانگین پول پیش (رهن) هم ۶۵۰ میلیون تومان بوده است. میانگین اجاره بهای ماهانه مسکن بر اساس نرخ‌های پیشنهادی هم حول و حوش ۳۱۰هزار تومان به ازای هر مترمربع بوده است.
بدون شک اگرچه تنها دلیل این افزایش قیمت‌ها تنها قیمت سازی‌های کاذب پلتفرم‌ها نبوده، اما به طور حتم نقش این سکو‌های اینترنتی در به هم زدن بازار اجاره و خرید مسکن پررنگ بوده است.
پیش‌تر داوود بیگی نژاد، نائب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در خصوص پلتفرم‌های منتشر کننده آگهی در حوزه مسکن گفته بود: این فضا بستری را برای بی‌قانون کار کردن در صنعت ساختمان فراهم کرد، زیرا بخش زیادی از کسانی که در این فضا کار می‌کنند خود را مبری از قوانین می‌دانند، در صورتی که سایر واحد‌ها باید مجوز خود را در این پلتفرم‌ها واگذار کنند، اما این الزام در ارتباط با بنگاه‌های املاک وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بنگاه‌های املاک به عنوان معتمدین خود را به مردم ثابت کردند، اظهار داشت: زمانی مشکلات در حوزه بنگاه‌ها بیشتر شد که فضای مجازی بستری را برای بی‌قانون کار کردن در صنعت ساختمان ایجاد کرد. امروز هر کسی در این فضا به عنوان مشاور املاک فعالیت دارد و این در حالی است که بستری نیز برای نظارت در فضای مجازی وجود ندارد و می‌توان گفت که بیشترین آسیب به بخش مسکن در بستر این فضا است.
با توجه به رکود تاریخی خرید خانه اولی‌ها و افزایش تعداد مستاجران، ضروری است سیاستگذار در کنار اصلاح سیاست‌های بخش مسکن از جمله افزایش عرضه و تقویت بخش تقاضا از طریق وام، ساماندهی پلتفرم‌های حوزه مسکن را نیز به صورت جدی‌تر دنبال کند. طبق گزارش مرکز آمار که اسفند ۱۴۰۲ منتشر شد، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار‌های ایرانی به ۳۶ درصد و سهم تهرانی‌ها به حدود ۵۰ درصد رسیده است که این مساله سیاست گذاری‌های جدی تری را می‌طلبد.
