جوان آنلاین: خام‌فروشی صنایع بزرگ و فروش کالا با نرخ‌های جهانی به صنایع پایین‌دستی داخلی در بورس کالا، بلای جان صنعت و تولید شده است. صنایع بزرگ صنعتی به بهانه صادرات بالا و کسب درآمد‌های ارزی مدام در حال چانه‌زنی برای به‌کرسی‌نشاندن خواسته‌های‌شان هستند. این صنایع که در طول این سال‌ها از کارگر و انرژی ارزان بهره‌مند هستند، هرازگاهی به سیاست‌های بانک مرکزی مبنی بر نرخ ارز حاصل از صادرات انتقاد می‌کنند. اخیراً ۱۰ انجمن بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای از سیاست‌های بانک مرکزی در سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت‌شده نص صریح قانون شدند. معاون وزیر صمت با انتقاد تند از نامه این صنایع و دستان پشت پرده بورس کالا، این انجمن‌های صنعتی را منتسب به جریان تورم‌ساز می‌خواند و می‌گوید: انرژی و کارگر را با دلار ۱۵هزار‌تومانی دریافت می‌کنند، اما ارز را می‌خواهند ۶۰هزار تومان بفروشند، البته قبلاً پاسخ آن‌ها داده شده است که شرکت‌های بزرگ دولتی که مواد اولیه را از دولت می‌گیرند، چرا برنامه‌ها و سیاست‌های خود را با دلار تلگرامی تنظیم می‌کنند؟
زدوبند‌های صنایع بزرگ تمامی ندارد. آن‌ها که همواره از سوی دولت‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند، با کوچک‌ترین تغییر در سیاست‌های بانک مرکزی و تغییر نرخ ارز حاصل از صادرات‌شان، دادوفغان سر می‌دهند و تا رسیدن به هدف‌شان و عقب‌نشینی دولت آرام نمی‌گیرند. از سال ۱۳۹۸ با تشدید تحریم‌ها علیه کشورمان و پیش‌بینی کاهش ذخایر ارزی، دولت وقت سیاست‌هایی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و ارائه آن به مرکز مبادله ارزی در پیش گرفت. از آن سال تاکنون، دولت نسبت به متخلفان و صنایعی که ارز‌شان را در مرکز مبادله تحویل نداده و به عبارتی تخلف داشته‌اند، هشدار می‌دهد و تلاش می‌کند، ارز صادراتی‌شان را به داخل کشور بیاورند و در مرکز مبادلات ارزی ارائه دهند. از همان سال این صنایع بر سر نرخ ارز‌شان در حال چانه‌زنی هستند. صنایع تولیدی و صنعتی کشور که از کارگر و انرژی ارزان داخلی بهره‌مند هستند، دوست دارند کالای خام صادر کنند، کالای تولیدی‌شان را با نرخ‌های جهانی به صنایع پایین‌دستی داخلی و ارز صادراتی‌شان را با نرخ ارز بازار آزاد (۶۰ هزار‌تومانی) در داخل کشور بفروشند. این دسته از صنایع که به اصطلاح خون صنایع پایین‌دستی را در شیشه کرده‌اند، با لابی‌هایی که با بورس کالا دارند، قیمت‌سازی و برای تحریک بازار بعضاً از عرضه کالا جلوگیری می‌کنند تا قیمت‌ها را بالا ببرند. تعدادی از همین صنایع اخیراً در نامه‌ای از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی انتقاد کرده‌اند.
توطئه علیه بانک مرکزی با محوریت بورس کالا
طی روز‌های اخیر حکایت نامه‌ای که از طرف ۱۰انجمن صنعتی کشور امضا شد و مخاطب آن نیز رهبری بود، توجه‌ها را به خود جلب کرد. در ظاهر دیده می‌شود چند انجمن صنعتی که به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی انتقاد داشتند، نامه‌ای را در همین خصوص نوشته، امضا کرده و ارسال کرده‌اند، اما در باطن، ماجرای دیگری پشت این نامه بوده است. موضوعات مورد انتقاد این ۱۰انجمن بزرگ تولیدی، سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه قیمت‌گذاری نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰درصدی بود. این انجمن‌ها در ادامه نیز خواستار واقعی‌سازی و شناورکردن نرخ ارز در سامانه نیما شدند.
خواسته این انجمن‌ها در حوزه افزایش نرخ نیمایی از جهاتی غیرمنطقی است. از یک طرف با شناورکردن نرخ ارز نیمایی، این نرخ جهش قیمتی خواهد داشت که نتیجه آن افزایش بهای تمامی کالا‌ها از جمله کالا‌های اساسی است. از طرف دیگر میزان ارز نیمایی در فرایند عرضه و تقاضا در مرکز مبادله مشخص می‌شود. با این اوصاف، امضاکنندگان این نامه اظهاراتی داشته‌اند که جالب توجه است.
از اظهار ندامت تا اعلام اینکه اغفال شده‌اند
طبق اعلام فارس، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی یکی از ۱۰انجمنی است که نام او پای برگه دیده می‌شود. مهدوی در مصاحبه‌ای می‌گوید: «نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده است وجهه قانونی ندارد، چون نخست اینکه اصلاً خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوم اینکه قرار بود نامه تحویل برخی مسئولان مربوط مثل رئیسکل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوم اینکه قرار بود اصلاً این نامه منتشر نشود!»
طبق گفته‌های دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، این نامه از سوی آقای جهرمی، مدیرعامل بورس کالا به آن‌ها ارسال شد تا آن را امضا کنند و آقای جهرمی طی تماس تلفنی به وی گفته بود: «نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.»
احمد مهدوی تشریح می‌کند که با توجه به اینکه انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور است و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کند، اعضای آن نزد رئیسکل بانک مرکزی رفتند، مسائل خود را مطرح کردند و با نتیجه از جلسه خارج شدند، مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداشته‌اند و در هماهنگی کامل به سر می‌برند، البته باید به این موضوع اشاره داشت که مهدوی در گفت‌وگویی دیگر که هم اکنون در سایت انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی قرار گرفته، گفته این نامه امر کارشناسی و اقتصادی بوده است و ارتباطی به بورس کالا ندارد. هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران یکی دیگر از افرادی بود که نامه پرحاشیه را امضا کرده بود. گودرزی درباره موضوعات مطرح‌شده در خصوص نامه مذکور می‌گوید: «اصلاً قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود. بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند، این نامه خطاب به مسئولان رده‌بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.»
موضوع عجیب دیگری از اظهارات این دو مسئول که نامه را امضا کرده‌اند به چشم می‌خورد؛ بورس کالا شرکتی است که پشت این قضیه قرار دارد. با وجود اینکه بورس کالا یک شرکت سهامی عام است و اعضای هیئت مدیره آن را اکثراً نمایندگان شرکت‌های کاملاً دولتی تشکیل می‌دهند، اما طی اتفاقی که پیش آمد، این موضوع مطرح می‌شود که آیا در دولت علیه دولت برنامه‌ریزی می‌شود؟ نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه از سوی انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی بازمی‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی در سامانه نیما عرضه نمی‌کنند.
واکنش تند معاون وزیر صمت به نامه ارسالی انجمن‌ها
محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت که البته عملکرد خودش موجب گلایه مردم است، در گفتگو با ایسنا در واکنش به نامه اخیر برخی تولیدکنندگان بزرگ کشور در خصوص بازگشت ارز صادراتی و فروش آن به نرخ بالاتر از نیما با تأکید بر اینکه این نامه جای ابهام دارد، می‌گوید: در واقع این‌ها جریان تورم‌ساز کشور هستند؛ جریان تورم‌گرایی که سوءمدیریت خود را با کاهش پول ملی تنظیم می‌کنند. این‌ها شرکت‌هایی هستند که برخی از آن‌ها به جای اینکه به بهره‌وری تولید فکر کنند، هر ساله در این فصل با بازی با صورت‌های مالی و قیمت‌سازی، سود‌های کلان گزارش می‌کنند، مثلاً شرکتی که سال گذشته ۱۰۵همت سود گزارش کرده است، چرا باید چنین نامه‌ای بنویسد؟
اگر صنایع پایین‌دست این موضوع را مطرح می‌کردند، مشکلی نبود
برادران می‌افزاید: به عنوان نمونه انجمن نساجی یا صنعت کفش که این نامه را امضا کردند، باید بررسی شوند که آیا اساساً ارزی آورده‌اند که در کانال ۴۰هزار‌تومان فروخته باشند؟ این‌ها که ارز خود را در کانال‌های بالاتر می‌فروشند.
برادران تصریح می‌کند: شرکتی که تولیدش کمتر شده چرا سودش زیاد شده است؟ این سؤال بنده باعث ناراحتی بسیاری شده بود، اما واقعاً ۱۰۵همت سود چه معنایی می‌دهد؟ اصلاً چه مشکل بزرگی وجود داشت که به رهبری نامه نوشته‌اند؟ از این بیشتر می‌خواستند سود کنند؟ اگر صنایع پایین‌دست این موضوع را مطرح می‌کردند، مشکلی نیست، اما نه صنایع بالادست.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به دخالت بی‌مورد بورس کالا در این موضوع تأکید می‌کند: بورس کالا یک شرکت خصوصی است و نباید در حوزه سیاستگذاری دولت وارد شود که در این صورت تخلف آن محرز است. بورس کالا کارمزدش را بگیرد تا در آن بستر معاملات صورت بگیرد.
چرا حقوق مالکانه دولت را با نرخ ۶۰هزار‌تومان نمی‌دهند؟
وی تصریح می‌کند: سهامدار بورس کالا شرکت مس است و معلوم است این شرکت یا شرکت فولاد می‌خواهند بیشتر بفروشند. این‌ها می‌خواهند بیشتر سود کنند و به همین دلیل چنین کاری کرده‌اند. تصور کنید شرکت فولاد در سال گذشته ۱۰۸همت سود کرده است، از جیب مردم و از جیب زنجیره پایین‌دست مثل لوازم خانگی که باید سود می‌کرد، اما در واقع با خام‌فروشی سود کرده است! در حال حاضر هم کالا را داخل کشور گران‌تر می‌فروشند و هم می‌گویند ارز صادراتی را با نرخ بالاتر بفروشیم!
برادران می‌گوید: آقایان انرژی را با دلار ۱۰هزار‌تومان، نیروی انسانی را با دلار ۱۵هزار‌تومان و بنزین را با دلار هزار‌تومان می‌گیرند، بعد کالا را با نرخ ۵۰هزار‌تومان بفروشند؟ چرا باید اینگونه باشد؟ مگر اینکه بگوییم حقوق مالکانه دولت را با نرخ ۶۰هزار‌تومان پرداخت کنند و همینطور انرژی را، سپس در این شرایط ارز صادراتی را با نرخ ۶۰هزار‌تومان بفروشند.
چرا هر سال در اردیبهشت ماه جریان‌سازی می‌کنند؟
به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت، متوسط مواد اولیه این شرکت‌ها کمتر از ۳۰هزار‌تومان است، مگر حقوق نیروی انسانی را با دلار ۶۰هزار‌تومانی می‌دهند که می‌خواهند ارز صادراتی خود را بالا بفروشند؟!
وی با تأکید بر اینکه جریانی پشت پرده است که هر سال اردیبهشت ماه جریان‌سازی می‌کنند و امسال بورس کالا هم ایدئولوگ آن‌ها شده است، تصریح می‌کند: رهبری قبلاً پاسخ این‌ها را داده‌اند که شرکت‌های بزرگ دولتی که مواد اولیه را از دولت می‌گیرند، چرا برنامه‌ها و سیاست‌های خود را با دلار تلگرامی تنظیم می‌کنند؟
