محمد عليكرمي: سابقه فتنه ۸۸ عقده‌مندان نظام را اميد‌وار به ماهيگيري از آب گل آلود ديگري كرده بود تا از اين طريق هم انتقام شكست آن فتنه و هم انتقام ضربات سختشان در انقلاب‌هاي رخ داده در كشورهاي اسلامي را از جمهوري اسلامي بگيرند. اما ملت به سنت صالحه ۳۳ ساله باز هم اجازه تعبير چنين خوابي را نداد. حجت‌الاسلام و‌المسلمين احمد سالك كه خود منتخب مردم اصفهان در مجلس نهم است از قبل و بعد انتخابات سخن مي‌گويد.
روند طي شده جريانات سياسي داخلي و خارجي منتهي به انتخابات ۱۲ اسفند ۹۰ را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
از حيث مسائل داخلي شاهد فعاليت گسترده همه جريانات سياسي چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصولگرا و جريانات فكري مستقل و غيره براي حضور در صحنه انتخابات بوديم.
از حيث ۱۵ كشور همسايه و همجوار وقتي مطالعه مي‌كنيم مي‌بينيم كه تمام دوربين‌ها و چشم‌هايشان به انتخابات مجلس نهم دوخته شده بود چرا كه اولين انتخابات بعد از فتنه ۸۸ بود و بعضي از اين كشورهاي همسايه ما كه در جريان فتنه به عنوان مزدور طراحان پشت پرده عمل مي‌كردند منتظر بودند كه كمرنگي و عدم حضور مردم در انتخابات را ببينند و شايد اين يك اميدي براي آنها ايجاد بكند كه بتوانند مطامع خودشان را تحت لواي امريكا و اسرائيل عملي كنند كه با حضور پرقدرت مردم در پاسخ به نداي حضرت امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي) موجب يأس بعضي از همسايگان ما شد، و ما شاهد هستيم كه بعضي از اين كشورها براي جبران اين ناكامي خودشان نوك پيكان حمله را روي شيعيان در كشورهايي مثل بحرين يا حمله به سوريه يا جاهاي ديگر گذاشتند.
انتخابات ۱۲ اسفند در شرايط بين‌المللي هم قابل توجه و داراي دو بخش عمده است؛ يكي رشد گسترش بيداري امت‌ها در سطح جهان است كه اين خودش قابل توجه است.
شرايط فعلي در راستاي رشد گسترش بيداري ملت‌ها در سطح جهان مساوي است با ضعف بسيار با سرعت حاكميت استكبار جهاني و شكسته شدن اقتدار بين‌المللي آنها و التماس كشورهاي غربي و وابستگانشان در شرق به جمهوري اسلامي كه به گونه‌اي با آنها مذاكره كند بدون شرط با شرط و اين نشان از تسليم و نشان از ضعف و سقوط تدريجي يا اضمحلال سران كشورهاي مختلف دنياست و مطلب دوم رشد و گسترش بيداري اسلامي دركشورهاي اسلامي است كه مساوي است با سقوط وابستگان به اسرائيل و امريكا مثل حسني مبارك، قذافي، علي عبدالله صالح، بن علي و ساير افرادي كه در شرف سقوطند حتي عربستان و آل خليفه در كشورهاي خليج فارس. كشورهاي خليج‌فارس به محوريت عربستان سعودي گرفتار معضلات متعددي هستند كه اگر بخواهند بقاي خودشان را تضمين بكنند، هيچ راهي جز اينكه با جمهوري اسلامي ايران يك ارتباط صميمي برقرار كنند، ندارند والا «فواره چون بلند شود/ عاقبت سرنگون شود» آنقدر ظلم و طغيان كرده‌اند كه همه‌شان از بين خواهند رفت.
پس در يك شرايط جهاني مرزي و منطقه‌اي و داخلي انتخابات ۱۲ اسفند شكل گرفت و دشمنان با رشد ابزار گسترده تكنولوژي از طريق ماهواره‌ها و سايت‌ها و رسانه‌هاي داخلي و خارجي تمام تلاششان را در طول چهار ماه قبل از انتخابات بر اين گذاشتند كه اين انتخابات با شكوه برگزار نشود. اين هم نكته‌اي است كه نمي‌توانيم اين جبهه جنگ نرم را در مقابل انتخابات ناديده بگيريم در چنين شرايطي انتخابات ۱۲ اسفند با حضور حدود ۶۵ درصد مردم در صحنه مشت محكمي را بر دهان همه اينها زد و يأس را براي آنها به ارمغان آورد و امروز به اعتراف سياسيون امريكا و اسرائيل پس از انتخابات ۱۲ اسفند، جمهوري اسلامي قدرت بيشتري پيدا كرد، بنابراين اقتدار در حفظ نظام در گرو اين انتخابات بود.
آرايش رأي مردم را چگونه ديديد؟
وقتي ما مطالعه مي‌كنيم در ليست‌هاي جبهه متحد اصولگرايان و پايداري و جبهه‌هاي مستقل و جريانات ديگر مي‌بينيم مردم با معرف و شناخت و هوشياري و بصيرت و شناسايي به افراد رأي دادند و اين فرا ليستي حركت كردن مردم ناشي از هوشياري و بصيرت‌شان است. حدود ۲۳،۲۴ معياري كه مقام معظم رهبري براي مجلس در معرض قرار دادند، مردم براساس آن معيارهاي حضرت آقا به ميدان آمدند و اين نكته، نكته مهمي است.
رويكرد كلي مجلس نهم را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
با بررسي گوشه و كنار مخفي و آشكار انتخابات، ما شاهد يك تحول در هيئت رئيسه مجلس خواهيم بود. با بررسي منتخبان ملت اين مطلب به دست مي‌آيد كه قدرت ظلم‌ستيزيشان با استكبار در حد بسيار بالايي خواهد بود و حفظ نظام جمهوري اسلامي منوط بر كفر و ظلم‌ستيزي است كه رويكرد حتمي مجلس نهم خواهد بود و ديگر اينكه ان‌شاءالله در مسير تدوين قانون‌هاي كارگشا براي حل معضلات مردمي گام خواهد برداشت، يعني بسترسازي براي تحقق مطالبات مردمي و در نهايت رفاه، آسايش و آرامش بيشتر مردم كه همان خواسته واقعي مقام معظم رهبري است.
حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد نمايندگان مجلس تغيير پيدا كرده است. به نظر شما اين يك اتفاق طبيعي است يا اينكه پيامد عملكرد برخي در فتنه ۸۸ است، چنانكه مي‌بينيم افراد شاخص حامي جريان فتنه در مجلس هشتم در انتخابات ۱۲ اسفند از سوي مردم طرد شدند، اين همان بصيرتي كه فرموديد نيست؟
بله، ايثارگران مجلس جلسه‌اي را با حضور نمايندگان منتخب سراسر كشور در منطقه شلمچه برگزار كرد. در آن جلسه بنده حضور داشتم بعد از اينكه يك معارفه‌اي شد، با شهدا تعهدي بسته شد كه در راستاي خط شهدا باشند. از دو حال خارج نيستند: يا راست مي‌گويند يا دروغ. ما مطمئن هستيم كه راست مي‌گويند. اگر راست بگويند تمام وصيتنامه‌هاي شهدا دعوت به حركت به پشت سر رهبري است.
اگر ۱۰۰ نفر نمونه‌اي از اين مجلس ۲۹۰ نفري باشد، مي‌توانيم بگوييم مشت نمونه خروار است، حدود ۱۰۰ نفر از اين نمايندگان ميثاق نامه ۱۲ ماده‌اي را امضا كرده‌اند و ما مي‌توانيم اين ميثاق‌نامه را به شما بدهيم كه حتماً منعكس كنيد. در اين ميثاق نامه بحث بر سر ولايت است، البته ممكن است در وسط حركت افرادي جابه‌جا شوند يا گول بخورند يا فريب بخورند و اشتباه بكنند، اين هست اما غلبه رويكرد مجلس نهم ولايت‌پذيري و ولايتمداري و دفاع از ولايت است.
به اين معنا نيست كه مجلس هشتم ولايت‌ناپذير بوده؟
نه. به قول ما طلبه‌ها، اثبات شي نفي ما عدا نمي‌كند.
نسبت تعامل مردم با مجلس در رابطه با حفظ نظام چگونه تعريف مي شود؟
ارتباطات مجلس نهم با توده مردم براي برآوردن مطالبات آنها و عملي كردن مطالبات آنها بايد يك تعريف منطقي پيدا كند. من روي اين نكته تكيه دارم.اگر قرار باشد كه نماينده مأمور اجرايي دستگاه‌هايي باشد كه سيستم‌هاي اجرايي‌شان مريض است، اين خطرناك است، يعني مدام نامه بنويسد و بدهد دست مردم و بعد هم حل نشود، مردم را در مقابل نظام قرار مي‌دهد. اين ارتباط مردمي نيست، لذا مجلس شوراي اسلامي در دوره نهم بايد اين تعريف منطقي را به يك شكل زيباي علمي هم براي نمايندگان هم براي مردمي كه با آنها مرتبط هستند جا بيندازد.
دليل مراجعات مردم به نمايندگان به عنوان يك مركز قدرت، مريض بودن سيستم است، مثال مي‌زنم، در بحث اقتصادي وقتي رشد شعب بانك‌ها را در سراسر كشور مي‌بينيد، رشد گسترده شعب بانك‌هاي دولتي و خصوصي در سطح كشور مساوي است با مرگ توليد، مساوي است با بيكاري و به اصطلاح تنبلي و مساوي است با گسترش فساد اگر سرمايه روي توليد باشد بسياري از اين معضلات داخلي حل مي‌شود. سيستم‌ها نياز به قانونمندي دارد. مجريان نياز به نظارت كلي دارند. حفظ نظام مقدس جمهوري اسلامي كه از اوجب واجبات است در گرو يك نظارت قوي است كه بايد از ناحيه مجلس نهم در سراسر كشور تحقق پيدا كند.
بايد ما كاري بكنيم كه مسئله كاغذ بازي را بر سر راه تحقق آرمان‌هاي مقام معظم رهبري بر‌داريم و اين مسئله، مسئله حياتي است. مثلاً ما ديديم در بحث‌هاي قوه قضائيه هنوز قاضي بر اساس قوانين ۱۳۰۴ دارد حكم مي‌دهد. ما در سال ۱۳۹۱ هستيم. تحولات و جرائم نوع جديد پيدا كرده‌اند. ضرورتاً بايد قانون‌هايي متناسب با شرايط فعلي تدوين شود و در اختيار مردم قرار بگيرد. اين راهگشاست نه اينكه با قانون ۱۳۰۴ ما بياييم قضاوت بكنيم. اين مشكل را داريم. ما در دستگاه اجرايي هم اين مسئله را داريم، در دستگاه‌هاي ديگر هم داريم.
اين مطالب كه فرموديد نشان مي‌دهد مجلس نهم در مسير يك تحول جدي است.اين بار به نظر مي‌رسد مردم با رأي‌شان نشان دادند كه تحول جدي مي‌خواهند. اين اتفاق خواهد افتاد؟
اميدواريم، البته اين مسائلي كه من خدمت شما در مورد رويكرد مجلس نهم عرض كردم. چند تا شرط مهم دارد. يكي اينكه در مجلس نهم آنچه حق و حقيقت است شكل بگيرد، چه در موضع رياست مجلس، هيئت رئيسه و رؤساي كميسيون‌ها گرفتار جريانات مختلف و بالا و پايين شدن‌ها نشوند.
معنايش اين است كه رئيس و نايب رئيس‌ها با رأي بالايي بيايند. اين اقتدار مجلس است واين اقتدار منتقل مي‌شود به اقتدارنظام. اين نياز به كار دارد، مستند سازي مي‌خواهد، فعاليت مي‌خواهد، شرط ديگرش اين است كه واقعاً نماينده پاي آن قسمي كه مي‌خورد بايستد. وسط كار وامدار نشود. وسط كار سست نشود.
ساز و كار اين ايستادن چيست؟
ساز و كار اين ايستادن تعهد ديني انقلابي و ملي است. دلسوزي بر اساس يك تخصص و علم و آگاهي تعبد است. يعني اگر شخص خدا را بنده باشد خودفروشي نمي‌كند، ولي اگر نه ،هم خدا را بخواهد و هم دنيايش را، براي خودش و ديگران معضل درست مي‌كند.
اين قانون نظارت نمايندگان بر خودشان چگونه مي‌تواند بر تحقق اين امر كمك بكند كه مجلس هشتم هم عملاً ديگر به آن نپر‌داخت و مورد اعتراض رهبر انقلاب هم قرار گرفت.
بله دو سال طول كشيد. اين هم از همان چيز‌هايي است كه بايد عملي شود چون از مطالبات رهبري است.
يعني اين قانوان قرار است اجرايي شود؟
اين كار بايد صورت بگيرد، چون اگر نظارتي بر نماينده نبود شلتاق مي‌كند. از پايگاه قدرت مجلس مي‌خواهد به مديران استان‌ها فشار بياورد. به مديران كشور فشار بياورد. ما ديديم نمونه‌اش را، نماينده مي‌خواهد يك فرماندار در يك شهري بگذارد، وزارت كشور يا دستگاه‌هاي ذي‌ربط مقاومت مي‌كنند بلا‌فاصله تهديد مي‌كند به تحقيق و تفحص و استيضاح و اين حرف‌ها، آنها هم براي حفظ موقعيت خودشان تسليم مي‌شوند؛ تسليم يك كار به اصطلاح نپخته، معني ندارد يك نماينده برود وزير كشور يا وزير يك دستگاهي را تهديد كند براي اينكه خواسته خودش در آن شهر يا منطقه عملياتي بشود.
مجلس نهم نمي‌تواند تو خودش باشد. مجلس نهم بايد پاسخ اين بيداري اسلامي را بدهد. بايد پاسخ بيداري امت‌ها را در سطح جهان بدهد و اين جايگاه يك جايگاه مهمي است كه رأس امور هست، رأس امور كه فقط براي داخل كشور كه نيست، رأس امور براي همه دستاورد‌هاي انقلاب اسلامي كه بخش‌هاي بسياري اش هم به بيرون مرز‌ها ارتباط دارد.
مثال مي‌زنم مثلاً وقتي حضرت امام مي‌فرمايند سفارتخانه‌هاي ما پاره‌اي از جمهوري اسلامي است، سفير ما در يك كشوري اين نماينده كيست؟ نماينده يك نظام است كه پشت اين نظام يكي از قدرت‌هاي مجلس است. اين مجلس بايد آرمان‌هاي اين مجلس، اهداف اين مجلس را آن سفيري كه در آن كشور است تحقق ببخشد و آن دفاع از مظلوم است، دفاع از كساني است كه حقوقشان از بين رفته به عنوان ارتباط ديني و مسلمان بودن. در غالب اديان الهي، اديان ابراهيمي كه مسيحيت و يهود و اسلام باشد، بنابراين اگر كار تخصصي و علمي مجلس نداشته باشد اين به ضعف حفظ نظام مي‌پر‌دازد.
اين مسئله، مسئله مهمي است و نكته ديگري كه بايد به آن توجه كنيم، آنكه آيين‌نامه‌هاي داخلي مجلس نواقصي دارد اقتدار مجلس به آيين‌نامه قوي داخل آن است. نمونه‌اش را ديده‌ايم سؤالي كه نمايندگان در مجلس هشتم از رئيس‌جمهور كردند، نماينده يك ربع وقت دارد، ۱۰ تا سؤال كه هر يك سؤالش يك ربع وقت نياز دارد. براي تشريحش، ولي اين نماينده يك ربع وقت دارد ۱۰ تا بيشتر يا كمتر سؤال مطرح كند، رئيس جمهوري يك ساعت حرف بزند و هر چه دلش مي‌خواهد بگويد بعد هم رها كند و برود و پاسخي نشنود.
اين اشكال آيين‌نامه‌اي است. شايد از اين موارد آيين‌نامه‌اي و قوانين نكات ديگري هم باشد كه اين بايد اصلاح شود. اينكه مجلس رأس امور است و صاحب اقتدار است بازگشت اين قدرت و اين رأي امور بودن به اين قوانين محكم است. اگر قانوني كه پشتوانه حركت يك نماينده است در مجلس ضعيف باشد نمي‌تواند در مقابل مسئولان بالا‌تر بايستد و لذا اين مطلب، مطلب مهم است.
از ميان صحبت‌هايتان معلوم مي‌شود اراده جدي مجلس نهم بر تغيير رياست است. آيا آرايش سياسي مجلس نهم منجر به اين تحول خواهد شد؟ آيا مي‌توان تغيير رئيس ياحداقل تغيير نگرش مديريت مجلس هشتم را از مطالبات مردم دانست؟
اصل انديشه براي تغيير است. بسياري به دنبال تغييرند. بعضي‌ها خيلي قوي در اين زمينه، نظر دارند. اما قضاوت كردن براي اين مطلب در تعيين و مصداق شايد زود باشد. ما شرايط را بايد ببينيم وقتي هفت خرداد در مجلس تغيير و تحول صورت مي‌گيرد بايد ببينيم چه شرايطي به وجود خواهد آمد.
اين جمله من نيازمند به يك مقدار توضيح است. ما در كشور گرفتار يك جريان انحرافي شديم كه از دولت اصولگرا و از پهلوي آن زد بيرون. ما شاهد گفتمان اين جريان انحرافي در موضوعات مختلف هستيم.
ولي بالا‌خره حساسيتي را ايجاد كرده. پس يك چيزي به نام جريان انحرافي در مقابل داريم. شنيديم كه عناصر شان را دارند در دستگاه‌هاي مختلف با تغيير موضعگيري تلاش مي‌كنند در حكومت آينده بقاي خودشان را حفظ كنند كه اين تغيير را در جريانات قبلي هم ديديم، يعني عده‌اي ديديم كه تا ديروز طرفدار آقاي خاتمي بودند به مجرد اينكه فهميدند قدرت دارد به سمت آقاي احمد‌ي‌نژاد مي‌آيد چهره عوض كردند و اتفاقاً آنها آمدند سر كار بچه‌هاي حزب‌اللهي كه دفاع از آقاي احمد‌ي‌نژاد مي‌كردند كنار رفتند. چون آنها تقواي لازم را نداشتند. اين احساس را ما در مجلس نهم مي‌كنيم.
اين ارتباطش با تغيير رياست و اينها چه مي‌تواند باشد؟
جريان انحرافي تلاش كرد كه چهره‌هاي شاخصش را نياورد. كما اينكه جريان فتنه و اصلاح‌طلبان هم همين كار را كردند. بنابراين چهره‌هايي را آوردند كه از فيلتر شوراي نگهبان و نظارت رد بشود.
پيش‌بيني مي‌شود كه جريان انحرافي بعداً عناصري از اينها را در تيول خودش قرار داده يك اپوزيسيوني حالا به دفاع از دولت يا به دفاع از مسائل ديگر شكل دهد. خب حالا اگر اين اتفاق بيفتد يك بحثي در اينجا پيش خواهد آمد كه اصولگرايان در مقابل يك چنين وضعيتي كه اگر اقليت هم باشند چه موضعگيري در قبال رياست و هيئت رئيسه خواهند داشت.
آنچه كه ما داريم مي‌بينيم غلبه با فضاي اصولگرايي است، يعني اين تعداد افرادي كه آمدند با همين سياق آمدند. يعني با التزام عملي به ولايت، با دفاع از نظام، با وحدت امت و تلاش در اين اصول اما وسط كار ماه اول و ماه دوم يا همان هفته اول آنجا خيلي چيزها روشن مي‌شود، از اينجا به بعد است كه بايد قضاوت‌هايمان را تغيير دهيم. يعني من فكر مي‌كنم پاسخ به اين سؤال يك مقداري زود باشد.
در اين چند ساله نامگذاري‌ها توسط مقام معظم رهبري هميشه اقتصادي بوده است و اين مي‌تواند نشانه آشكاري باشد از عدم رضايت ايشان نسبت به مسائل اقتصادي و رفاه مردم كما اينكه مشكلات اقتصادي در اين يكي دو سال اخير بر مردم بسيار فشار آورده، اختلافات مجلس و دولت نيز اين را مضاعف كرده از طرفي رهبري هميشه بر وحدت و تعامل قوا تأكيد داشته‌اند. مجلس نهم در اين راستا چه خواهد كرد؟
تشكيل و حضور حضرت آيت‌الله شاهرودي در رأس هيئت حل اختلاف قوا نشانگر دغدغه مقام معظم رهبري است. يعني اگر سران سه قوه با هم تعامل عميق كاري و كارشناسي مي‌داشتند نبايستي يك شخصيتي ديگر بيايد و مشكلات اينها را در درگيري‌هاي‌شان حل و فصل كند. پيداست كه آقا نگرانند. در بيانات اول فروردين در مشهد هم اشاره كردند خطابشان دربخش سوم صحبت‌هايشان به سران سه قوه بود كه با هم وحدت و همدلي داشته باشيد.
اين رمز موفقيت است، يعني اگر وحدت سران سه قوه و نهادها پشت سر مقام معظم رهبري شكل نگيرد دشمن از اين شكاف وارد مي‌شود و كار خودش را انجام مي‌دهد. اختلافات بين مجلس، قوه قضائيه و دولت بايد كاهش پيدا كند. مكانيزم اين حركت نشست‌هاي خداپسندانه است. يعني تشكيل گروه‌هاي كارشناسي است و رسيدگي. محور اين حركت را ما پيام مقام معظم رهبري مي‌دانيم يعني توليد ملي و حمايت از سرمايه و كار ايراني. پيشنهادي كه بنده دارم اگر مورد پذيرش قرار بگيرد مي‌تواند ابعادش وسيع‌تر باشد. پيشنهاد من اين است كه براي تحقق اين آرمان و اين امريه و اين حكم و اين نامگذاري بايد يك قرارگاه عملياتي و جهادي اقتصادي سامان پيدا كند.
اينجا سه چيز مورد بحث است.
۱ ـ نيازهايي كه جامعه اسلامي ما براي رسيدن به توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني دارد آن نيازها كدام است. اين نيازها بين مجلس و دولت تحت اين سرفصل‌ها مشخص مي‌شود. ممكن است ۵۰ مورد باشد. اين ۵۰ مورد بايد موضوع‌بندي بشود. اولويت‌بندي بشود و با اولويت بندي در كوتاه مدت، در ميان مدت و درازمدت در سه فاز كار شروع شود.
۲ ـ شناسايي موانع و مشكلات و آسيب‌هاي راه براي رسيدن به اين نيازهاست. اين هم ممكن است ده‌ها سرفصل داشته باشد. بحث بودجه است، بحث نيروي انساني متخصص است، بحث امكانات است، بحث قانون است. ما در جاهايي ضعف قانون داريم و در جاهايي آئين‌نامه به جاي قانون دارد اجرا مي‌شود. آئين‌نامه بايد برگردد، قانون اجرا بشود. موانع راه توليد بايد برداشته بشود. اينها را بايد شناسايي كرد. اينها ممكن است ده‌ها زير سرفصل داشته باشد. آنها هم بايد موضوع‌بندي شود، اولويت‌بندي شود و متناسب با آن نيازها سازماندهي بشود.
۳- نكته ديگر راهبردها و راهكارهاست. اين راهكارها دو بخش عمده است. يك بخش آن قانوني است كه مجلس بايد به كمك دولت بيايد در اين قرارگاه يك بخش هم مديريتي است كه دولت بايد به كمك مجلس بيايد و اين مسئله مهم است. اين مديريت در كلان كشور يك بحث دارد، در استان‌ها يك بحث ديگر دارد. بنابراين قرارگاه اقتصادي وقتي تشكيل شد محورش مي‌شود مباحث اقتصادي، صنعتي، كشاورزي، صادرات، واردات و تجارت.
منابع، نيروي انساني مالكيت‌ها و مسائل مربوطه. هدف اصلي و محور اصلي توليد ملي است و مقابله با واردات خارجي اينجا بايد بخش ديگري به كمك قرارگاه اقتصادي بيايد كه بخش ارزشي قضيه است كه بايد فرهنگ سازي بكند. يعني اينجا با مردم بايد صحبت بكنند و نقطه نظرات مردم را در اين بخش‌هاي مختلف بگيرند و توضيح بدهند كه هر يك قلم كالاي خارجي ورودش به ايران مساوي است با بيكار شدن يك انسان در داخل كشور. مساوي است با ورشكستگي كارخانه‌ها. اين بايد كنترل شود و اين به معناي اين نيست كه ما ارتباطات‌مان را با كشورهاي ديگر در ابعاد اقتصادي قطع كنيم.
سقف برايش تعيين مي‌كنيم چقدر، چه مقدار، در چه سطوحي. اينها وقتي تعريف شد ديگر از واردات بي‌رويه قاچاق و ... جلوگيري خواهد شد. نكته مهم در اين قرارگاه اقتصادي بعد از اينكه با تدبير و برنامه‌ريزي نيازها، مشكلات و راهبردها و راهكارها كنار هم در يك ساختاري تنظيم شد اجراي قاطع است. يعني قاطع برخورد كردن. ما اينجا در بحث گراني يك بحثي داريم مي‌گوييم يك گراني داريم كه عوامل خودش را دارد. يك گران فروش و سودجو داريم. گران فروشان بايد در جامعه ما شناسايي بشوند. ما شنيده‌ايم انبارها را پر كرده‌اند از مواد و درش را بسته‌اند و مي‌گويند چون توليد ملي است دارند سوءاستفاده مي‌كنند. اين انبارها بايد شكافته بشود. آن كساني كه احتكار مي‌كنند در داخل كشور و عامل گران‌فروشي در داخل كشور هستند واقعاً محارب‌اند. بايد با اينها برخورد جدي و قاطعي شود. اهميت دادن به توليد داخلي يكي از بحث‌هايش بسترسازي است.
مثال مي‌زنم: يك: مواد اوليه نياز تمام كارخانه‌ها و صنعتگران و كشاورزان بايد به وفور در اختيار اين توليدكنندگان قرار بگيرد. اين بسترش به عهده دولت است كه فراهم بكند. ما در اين بخش مي‌توانيم روابط‌مان را با كشورهاي مختلف ساماندهي بكنيم. اگر مواد اوليه نباشد كارخانه هم كار روي دستش مانده كار نمي‌توانند بكنند.
اين بحث تأمين مواد اوليه توسط دولت بخش اعظم‌اش در داخل كشور بايد تأمين بشود. بخش اعظم‌اش بايد با ارتباطات خارجي باشد اين را بايد تعريف و اجرا كرد. در بخش نيازمندي‌هاي مواد اوليه كارخانجات و كشاورزي و ... بايد قيمتگذاري واقعي باشد اگر قيمت تمام شده ما متناسب با وضع اقتصادي باشد ما مي‌توانيم بخش‌هايي از اين مسئله را به صورت قطعي حل كنيم.
يكي از معضلات‌مان اين است كه قيمت مواد اوليه در داخل چند برابر نوع خارجي است. بنابراين كارخانه‌دار گرايشش به خارج بيشتر خواهد شد. ما بايد اين را تنظيم كنيم كه گرايش كارخانه‌دار بيايد روي مواد اوليه داخلي با قيمت متناسب كه عامل گراني و تورم نباشد.
اين يك مبارزه بسيار سختي است با به اصطلاح كارتل‌هاي بين‌المللي و كساني كه از طريق تحريم اقتصادي و مسائل اقتصادي ما را مي‌خواهند فلج كنند. اينجا باز يك جنگ ناخواسته پنهاني است كه ابزار متناسب با خودش را مي‌خواهد كه اين دشمن را سر جاي خودش بنشاند كه اين نيازمند به تقويت درون تشكيلاتي است. اين تقويت درون‌تشكيلاتي بخشي‌اش مربوط است به تأمين مواد اوليه و بخشي‌اش به اصلاح قانون. بخش ديگرش به مبارزه با كاغذ بازي است. بخش ديگرش با كارشناس‌هايي هستند كه عنوان كارشناس دارند ولي شعور كارشناسي ندارند.
اينها بايد جايشان عوض بشود. يعني انسان‌هاي كارشناس دلسوز بيايند جاي افراد مغرض. كساني كه مي‌خواهند خرده حساب‌هايشان را با اشخاص در دستگاه‌هاي اجرايي صاف كنند.
بنده اين حرفي كه مي‌زنم پايش هم هستم همين الانم مي‌دانم در كجا چطور اين اتفاقات مي‌افتد. جلوي رشوه بايد گرفته شود. واقعاً بايد براي مردم تسهيلات درست كرد. اگر يك كسي آمد براي توليد پرونده خواست دو سال براي پرونده اش در اين دستگاه‌هاي اجرايي ندود ظرف بيست روز قضيه‌اش حل شود. يكي از معضلاتي كه مانع توليد ملي است وجود انسان‌هاي بي‌ربطي است كه در دستگاه‌هاي اجرايي بعضاً هستند (همه‌شان بي‌ربط نيستند) و ايجاد مانع و نارضايتي براي مردم مي‌كنند.
بعضاً بي‌ربطند ولي تاثيرگذار.
بله. بنابراين در اين قضيه بايد دخالت كرد. آن كساني كه مانع تراشي مي‌كنند با تمسك به مواد قانوني و مسائل ديگر و نمي‌گذارند اين توليد ملي شكل بگيرد بايد با اينها قاطعانه برخورد كرد. در سطح مديريت بالا يا مديريت‌هاي خرد در دستگاه‌هاي زير مجموعه اينها بايد شناسايي شده و برخورد جدي با اينها شود. من معتقدم يكي از عوامل و موانع توليد ملي وجود آدم‌هايي است كه در جايگاه خودشان در مسائل اقتصادي و سياسي و صنعتي نيستند. اين يك واقعيت است و دراين قضيه بايد كار كرد.
ما درگير يك جنگ تمام عيار هستيم اما از نوع اقتصادي؟
اين جنگ اقتصادي پشتوانه‌اش مسائل جنگ سياسي است و تمام‌عيار هم هست. جنگ اقتصادي با پشتوانه سياسي ابزار خودش را مي‌خواهد سرباز خودش را مي‌خواهد، برنامه خودش را مي‌خواهد، اتاق عمليات مي‌خواهد. من اينكه گفتم قرار گاه اقتصادي معنا و مفهومش اين است كه يك عملياتي است كه اتاق عمليات مي‌خواهد و آدم‌هاي خودش را مي‌خواهد و فرمانده خودش را مي‌خواهد، انسان‌هاي خودش را مي‌خواهد. با سياست، تدين براساس شهادت طلبي و اخلاص در كار.
