شاهد توحيدي | درگفت و شنودي كه امروز آغازين بخش آن را پيش روي داريد، فقيه عاليقدر حضرت آيت الله حاج سيدمحمدمهدي موسوي خلخالي (دام ظله) از شاگردان مبرز مرحوم آيت‌الله‌العظمي حاج سيدابوالقاسم خويي(قده) به پاسخگويي پاره‌اي از سؤالات در اين باب پرداخته‌اند. استاد ارجمند كه از اعلام حوزه علميه مشهد مي‌باشد، درباب اصل ولايت فقيه، آثار ارجمندي را به اهل نظر عرضه داشته‌اند.
با تشكر از جنابعالي به لحاظ شركت در اين گفت و شنود در باب ولايت فقيه، هرازگاه شبهاتي مطرح مي‌شود كه لاجرم پس از هر مدت، بايد به آن پرداخته شود. منتها پيش از ورود به بحث، مناسب است درباره مقوله نيابت فقيه از امام(ع) مقدمه‌اي بفرماييد.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلي الله علي محمد وآله الطاهرين. بهترين بيان براي تأييد حكومت الهي روايتي از حضرت رضا(ع) است. فضل بن شاذان از امام علي بن موسي الرضا(ع) در حديثي(۱) نقل مي‌كنند كه در آن فضل بن شاذان مي‌گويد اگر شخصي در باره «اَطِيعُواللهَ وَ اَطِيعُوالرَّسُولَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ»(۲) بپرسد اين«اُولِى الْاَمْرِ» چيست و سر اطاعت خدا و رسولش در چيست، چه بايد گفت؟مي‌بينيد كه اين پرسش از همان قوه چهارم است، يعني درباره ولي امري كه حكومتش از خدا به او منتقل مي‌شود. حضرت جواب مي‌دهد:«قيلَ لَعَلَلّ كثيرَه» يعني علل زيادي دارد و سپس سه دليل را بيان مي‌كند.
دليل اول: تحديد آزادي‌هاي بي‌بند و بار به حدود شرعي و اجراي احكام توسط ولي امر:«ان الخلق لما و قفوا على حد محدود و امروا ان لايتعدوا ذلك الحد لما فيه فسادهم لم يكن يثبت ذلك و لا يقوم الا بان يجعل عليهم فيه اميناً». حضرت مي‌فرمايد: اولي الامر با ايجاد يك نظام داخلي، مردم را بر حد خودشان آگاه مي‌كنند. يعني ايشان با برقراري يك امنيت داخلي معنوي و دروني، مردم را امر مي‌كنند كه آن حد و مرز را نشكنند و اين مأموريت جز از اين طريق ناشدني است.
دقت كار اينجاست كه ايجاد اين امنيت داخلي فقط از طريق حكومت الهي ميسر است. اولي الامر چونان پليس داخلي با نفوذ در جان‌ها خوفي در قلب مردم ايجاد مي‌كند كه آنها را از كار خلاف باز مي‌دارد. اين يكي از اسرار حكومت اولي الامر است و در ساير حكومت‌ها نظير ندارد. ساير حكومت‌ها چنين ولايتي ندارند كه در آن ولي امر بتواند حضور معنوي خودش را به همه شئون و حالات مردم سرايت دهد. دامنه اين حضور معنوي نه تنها در صحنه اجتماع كه تا خلوت و وقت تنهايي مردم نيز هست.
اين نحوه حضور از ويژگي‌هاي منحصر به‌فرد قوه رابعه است كه از آن به حاكميت اسلامي و ولايت امر ياد مي‌شود. تعبيرات مختلف است، اما مأخذ آن قرآن است. در روايت هم آمده است:«فامّا، مَن كانَ مِن الفُقَهاء صائِناً لِنَفسِه، حافِظاً لِدينه، مُخالفاً لِهواهُ، مطيعاً لامر مولاه، فللعوام اَن يقَلّدوه»(۳) يعني اين نوع رهبري بايد اين خصال را داشته باشد. مثلاً نفس خود را كنترل كند، خدا و آخرت را فراموش نكند، اما اين خصال از كجا پيدا مي‌شود؟ از اين قوه رابعه. لذا اين قوه فوق همه چيزهاست. حضرت رضا(ع) نيز همين را مي‌فرمايد كه براي حفظ امنيت و نظام داخلي، اين قوه لازم است.
دليل دوم: اداره امور ملت و كشور و جمع‌آوري بيت‌المال و دفاع از كشور اسلامي و تماميت ارضي آن:«... و منها انا لا نجد فرقه من الفرق ولا مله من الملل بقوا وعاشوا الا بقيم ورئيس، لما لابد لهم منه فى امر‌الدين و الدنيا فلم بجز في حكمه الحكم ان يترك الخلق مما يعلم انه لابد لهم منه و لا قوام لهم الا به فيقاتلون به عدوهم و يقسمون به فيئهم و يقيم لهم جمعتهم و جماعتهم و يمنع ظالمهم من مظلومهم».
حضرت (ع) در ادامه مي‌فرمايد: ويژگي دوم ولي امر، ملاحظه نمودن منافع ملت است. مثلاً «فيء» آنها را بين‌شان تقسيم كند، سد ثغور كند، نگذارد دشمن وارد كشور شود، قوه دفاعيه داشته باشد و البته كه اينها نيز نيروي الهي مي‌خواهد، چه آنكه مردم به وجود كسي نياز دارند تا بتوانند به وسيله او به حيات اجتماعي و فرديشان ادامه دهند و با فرماندهي او با دشمنان خود بجنگند.
دليل سوم: حفظ دين از دستبرد و جلوگيري از بدخواهان و نادانان:«... و منها انه لو لم يجعل لهم اماما قيما امينا حافظا مستودعا لدرست المله و ذهب الدين و غيرت‌السنه و الاحكام و لزاد فيه المبتدعون و نقص منه الملحدون»ضرورت وجود ولي امر يا نايب او اين است كه دين را حفظ كند. لذا حضرت (ع) مي‌فرمايد اگر رهبري الهي كه عالم به دين و به احكام آن است، حضور نداشته باشد، قطعاً دشمنان، دين را اضافه يا كم مي‌كنند:« و لزاد فيه المبتدعون و نقص منه الملحدون» اين همان كاري است كه دشمن مي‌كند. پس چه كسي بايد دين را نگه دارد؟ رئيس‌‌جمهوري كه مثل من و شماست كه اين كاره نيست و اين كار از او برنمي‌آيد كه حافظ دين باشد. بنابراين حافظ دين بايد عالم به دين باشد، احكام دين را بداند و نيز آن قدرت‌هاي داخلي را هم داشته باشد.
با توجه به اين حديث، مسئله ولايت فقيه ديگر جاي سؤال نيست و با حفظ مقدماتي مسئله روشن مي‌شود. به عقيده شيعه، حكومت الهي از پيغمبر(ص) به امام(ع) منتقل مي‌شود:« وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا»(۴)
آن انتقال هم نياز به جعل تشريعي ـ نه تكويني ـ دارد. امامت ادامه جريان نبوت است و اين مطلب كه اگر الان امامت مباشري ندارد، پس چه بايد كرد؟
صرفنظر از روايات، عقل مي‌گويد: قدر متيقن در قوه رابعه آن است كه با آنچه پيامبر(ص) و امام(ع) دارد، سنخيتي داشته باشد، يعني ولايت فقيه جامع الشرايط بايد با ولايت پيامبر(ص) و امام(ع) سنخيت داشته باشد. منظور از جامع‌الشرايط كسي است كه در روايت آمده است:« مَن كانَ مِن الفُقَهاء صائِناً لِنَفسِه، حافِظاً لِدينه، مُخالفاً لِهواهُ، مطيعاً لامر مولاه، فللعوام اَن يقَلّدوه». (۵)
تقليد نيز اطلاق دارد و معنايش حجيت قول اوست نه فقط در فتوا، يعني « اَن يقَلّدوه في كل شيء ان يقلدوه في السياسه ان يقلدوه في كل شيء يحتاجون اليه» هر چند تقليد را به رساله عمليه تفسير مي‌كنند، اما اين طور نيست، بلكه تقليد به معناي متابعت جامع است، يعني در ساير امور نيز بايد از او پيروي كنند. اگر ميرزاي شيرازي فرمود قرارداد تنباكو ممنوع است:«قلده في ذلك و قوله حجه» يعني متابعتش لازم و حكمش نافذ است. اگر آقا ميرزا محمدتقي شيرازي (مرجع تقليد وقت) در جنگ جهاني اول گفت با انگليسي‌ها بجنگيد، حكمش نافذ است، چنان كه ديديم برخي از علما و بزرگان به جنگ انگليس رفتند. مرحوم آقا سيد ابوالحسن اصفهاني ـ كه ما در خدمتشان بوديم ـ در جنگ جهاني دوم گفت برويد با انگليس‌ها جنگ كنيد و آنها را بيرون كنيد. اين است ولايت فقيه.
بنابراين ولي فقيه نگهدارنده دين است، منتها گوش شنوا مي‌خواهد. برخي گوش‌ها شنوا نيست، اما بدانيم كه خط درست است. همه پيغمبران(ع) و در عالي‌ترين مقام، رسول اكرم(ص) آنچه را كه بايد گفتند، اما چقدر اثر كرد؟ پس اين نقص و عيب در ماست.
مسئله ولايت فقيه مسئله جديدي نيست كه نياز به بحث جديدي داشته باشد، ما نيازي براي اين مطلب نمي‌بينيم و قبلاً ولايت فقيه را به ۱۰ مرحله بيان كرده‌ايم. (۶)
از جمله موارد موردشبهه، مقوله تعميم ولايت معصومين(ع)است. آنچه درباره ثبوت و اثبات ولايت پيامبر(ص) يا معصوم(ع) آمده است، به‌طور كامل نمي‌تواند در باره علماي دين مصداق داشته باشد. هرچند موصوف به نيابت از طرف آنان باشند، زيرا فقيه نيز هر اندازه كه عالم و عادل باشد باز هم انساني است كه در معرض خطا قرار دارد. پس كار معصوم را به قياس و استحسان نمي‌توان در صلاحيت ديگران شمرد. پاسخ جنابعالي به اين مدعا چيست؟
درپاسخ به پرسش شما بايدگفت پيغمبر(ص) و امام(ع) دو نوع اوصاف دارند. يكي صفات غيرقابل انتقال مانند نبوت، امامت، ولايت تكويني، فضايل اخلاقي ممتاز، علم غيب و امثال آن و دوم صفاتي كه قابل انتقال به ديگري است مانند بيان احكام، قضا، زعامت و رهبري.
دليل نيابت، ناظر به نوع دوم است، نه اول و در انتقال اين نوع صفات تنها علم و عدالت كافي است و داشتن عصمت ضرورت ندارد و چون ميزان خطا و خيانت در فقيه عادل از ديگران كمتر است، مقام خلافت به او داده شده است. به عنوان مثال اگر گفته شود فلاني مانند پيغمبر(ص) است، منظور شباهت در تقوا و علم و مانند آن است، نه در نبوت و عصمت. حتي زماني كه خود رسول‌الله(ص) فرمود فلاني خليفه و جانشين من است، منظور نمايندگي در جهت زعامت و رهبري و نه نبوت است، آنچنان كه در باره علي(ع) فرمود. اين همان مفهوم «ولايت» است كه در قوس نزولي، شامل فقهاي جامع‌الشرايط نيز شده است، زيرا آن حضرت اين تعبير را در باره علما نيز به كار برده است.
در نتيجه هيچ‌كس ادعا نمي‌كند كه فقيه ـ‌خليفه رسول‌الله يا امام(ع)ـ اوصاف پيغمبر يا امام(ع) را دارد! پس كافي است كه فقيه، پيغمبرگونه و امام‌گونه باشد، يعني صفات قابل انتقال را داشته و احراز نموده باشد.
به اعتقاد شيعه، پيامبر(ص) و معصوم(ع) منصوب از جانب خداوند و شخص معين هستند؛ حال آنكه «فقيه عادل» وصفي اكتسابي است كه همه مي‌توانند به دست آورند. از سوي ديگر و با نظرابتدايي بر ادله، هيچ فقيهي بر فقيه ديگر ولايت ندارد و همه به طوريكسان خليفه و نايب معصوم هستند. اين نيابت اگر در حدود ارشاد و تبليغ احكام الهي و امر به معروف و رفع اشكال مقلدان باشد، هيچ مفسده‌اي به بار نمي‌آورد، اما هرگاه فراتر از آن رود و به مرحله رهبري و حكومتداري برسد با اختلافاتي كه در اجتهاد پيدا مي‌كنند، كار اداره جامعه اسلامي را دشوار مي‌سازند. به حكم عقل همان‌گونه كه نبايد اجراي احكام اسلامي تعطيل شود، بايد نظمي نيز بر آن حكمفرما باشد. پس چگونه ممكن است مسلمانان ناگزير بر اجراي دو حكم متضاد شوند كه از جانب دو فقيه عادل صادر شده است؟
مشكل تعدد رهبر، اختصاص به رهبري فقيه ندارد، بلكه در مورد تمامي افرادي كه صلاحيت اداره امور در همه رده‌ها را دارند اين اشكال مطرح است. فقها در هر كشوري گرچه متعدد هستند، اما دليل ايجاد و حفظ نظام ـ‌‌كه اصل ولايت را ثابت مي‌كندـ ايجاب مي‌كند كه براي رهبري كشور، يكي از فقها كه از حيث شرايط بر ديگران اولويت دارد، انتخاب شود و به يكي از دو راه مي‌توان آن را تشخيص داد:
۱. آراي اكثريت كه در فقه از آن به «شهرت» تعبير شده است.
۲. گواهي و شهادت افراد عادل و مورد اطمينان يعني «بينه» كه اين دو راه در تشخيص اصل اجتهاد مجتهد يا اعلم نيز به كار مي‌رود.
درمجموع فعليتِ «ولايت فقيه» و رهبري او در اجتماع، بستگي به انتخاب مردم دارد و رهبر منتخب، لاجرم يك فرد خواهد بود. ديگر فقها نيز به دليل وجوب حفظ نظم، بايد از حكومت فقيهِ منتخب تبعيت كنند. مفهوم جمهوري اسلامي، دخالت آراي مردم را در ايجاد چنين حكومتي روشن مي‌كند و براي پيشگيري از اختلاف در تعيين رهبري «اصل يكصد و هفتمِ» قانون اساسي تدوين شده است. ضمناً از اين نكته نبايد غفلت كرد كه انتخابِ يك «رهبر» براي اداره كشور، هيچ‌گونه تضادي با تبعيت بقيه فقها از او در جهت مزبور ندارد، چنانچه در اين زمان كه جمهوري اسلامي در ايران پايه‌گذاري شده، اين اصل نيز عملي است. در دوران‌هاي گذشته نيز كه زعامت نسبي شيعه به دست يكي از مراجع بزرگ بود، بقيه فقها در امور اجتماعي و سياسي تا آنجا كه به مرجع تقليد ارتباط پيدا مي‌كرد، از او تبعيت مي‌كردند. تبعيت فقها از «ميرزاي شيرازي» در تحريم تنباكو و از «ميرزا محمدتقي شيرازي» در حكم جهاد و استقلال عراق، از شواهد اين مدعاست. حرمت نقض حكم حاكمِ شرع هرچند از طرف فقيه ديگر نيز مدعاي ما را تأييد مي‌كند، زيرا ملاك لزوم حفظ نظم در حكم و حكومت، به نحو يكسان جاري است.
مشكل تعدد فقها چگونه حل مي‌شود؟
ولايت فقيه بر اساس ادله نصب تعبدي، براي عموم فقهاي جامع‌الشرايط و در عرض يكديگر، ثابت مي‌باشد و محذوري در ثبوت اصل ولايت براي عموم نيست. فايده آن، مشروعيت تصرفات هركدام در محدوده خاص خود و بدون مزاحمت با ديگران خواهد بود، زيرا در هر شهري، موارد امور حسبيه كه بايد از نظر مقام صلاحيت‌دار بگذرد، فراوان است و هركدام مي‌توانند بدون مزاحمت با ديگري، قسمت خاصي را اداره كنند. در اين حال، حكم ولايت فقها، حكم ساير حجج شرعيه را خواهد داشت كه تمام مصاديق آن بدون هيچ‌گونه محذور و مشكلي در عرض هم حجت هستند.
اما اگر با حكم ولايي فقيهي كه به عنوان زعيم و رهبر كشور توسط ملت مسلمان مستقيماً يا به‌واسطه اهل خبره انتخاب شده، مخالفتي رخ داد، علاوه بر اختلال نظم، عناوين ديگري نيز به وجود خواهد آمد كه حرمت آن قطعي خواهد بود. زيرا مخالفت با آن رهبر، موجب وهن به اسلام و مسلمين و تضعيف حكومت اسلامي و نيز تفرقه مسلمانان و نهايتاً چيره شدن دشمن خواهد بود. اين مورد در احكام مهم و سرنوشت‌ساز كشور تحقق مي‌يابد، مثلاً حكم به جهاد يا صلح، ايجاد رابطه سياسي با كشورهاي خارج يا قطع رابطه و بالاخره حكم ولايي در امور عامه، امور سياسي يا اقتصادي و غيره، توسعه كل كشور يا تمام كشورهاي اسلامي يا جهان اسلام به‌گونه‌اي كه مخالفت با حكم آن فقيه هم به همان وسعت منعكس شود. بنابراين حرمت مخالفت در اين صورت، از حرمتِ مخالفت در محدوده خاص و موضوعي محدود شديدتر است، هرچند اختلال نظام در مصالح عامه، با اختلاف مراتب وجود خواهد داشت، بلكه با احتمال به قول بعضي، زعامت در فرض عدم تماميت ادله تعبدي نصبِ ولايت و عدم ثبوت كشف عقلي، فقط از طريق انتخاب مردمي، مخصوص به فقيه منتخب است و ديگران رأساً داراي ولايت نيستند تا مخالفتشان مؤثر و موجب اختلال نظم شود و عملاً سالبه به انتفاي موضوع است.
آيا فقيهي كه سمت رسمي در حكومت اسلامي ندارد، مي‌تواند به دادرسي بپردازد؟ مقتضاي ولايت اين است كه فقيهي كه هيچ سمتي در حكومت اسلامي ندارد بتواند به دادرسي بپردازد و حكم دهد و اجرا كند وحال آنكه اين عمل موجب تعدد مراكز قدرت خواهد شد. به عنوان مثال اگر امام(ع) در زمان حكومت جائر و خودكامه دستور دهد كه در دعاوي خود به دادگاه دولتي نرويد و كسي را بيابيد كه حلال و حرام دين را بشناسد و حديث ما را روايت كند، آيا اين حكم در دولت اسلامي نيز مصداقي براي اجرا دارد؟ آيا در حكومت اسلامي فقيهي كه هيچ سمتي در دادگاه‌ها ندارد، مي‌تواند به استناد «ولايت فقيه» به دادرسي بپردازد و حكم دهد و اجرا كند؟
فقيه در اسلام با شرايط خاصي از قبيل عدالت و... به عنوان قاضي رسمي معرفي شده و به عنوان نيابت از امام(ع) حق اجراي حدود را نيز دارد، اما به دليل لزوم نظم در تشكيلات حكومت اسلامي، قاضي بايد علاوه بر صلاحيت كلي، از طرف حكومت مركزي يا استان مربوط نيز منصوب شود؛ چنانكه در زمان خلفاي اسبق و همچنين اميرالمؤمنين(ع) بلكه تا زمان حكومت خلفاي بعدي، اين روش برقرار بود. يعني قاضي مستقيماً از طرف خود خليفه يا والي تعيين مي‌شد و كسي بدون داشتن حكم رسمي از طرف حكومت مركزي يا والي قضاوت نمي‌كرد، با اين‌كه اشخاص شايسته زياد بودند. در تاريخ هم هست كه حتي شخص خليفه نيز در مرافعات شخصي خود به قاضي شهر مراجعه مي‌كرد، آنچنان كه در داستان خصومت مرد يهودي با اميرالمؤمنين(ع) نقل شده و نيز آن حضرت(ع) در عهدنامه‌اي به مالك اشتر دستور مي‌دهد قضات را انتخاب كند، نه آنكه هركس قضاوت كند و اين از لوازم تشكيل حكومت اسلامي است.
بنابراين فقهايي كه در حكومت اسلامي مي‌خواهند به دادرسي بپردازند، بايد از طرف حكومت مركزي مجاز باشند يا آنكه حكومت مركزي، حكم آنها را تنفيذ كند.
انتقاد بعدي اين است كه ولايت فقيه به اين معناست كه روحانيون يا فقها امتياز اجتماعي و سياسي خاصي بر ساير مردم دارند حال آنكه اسلام همه را برادر و برابر مي‌داند. در زندگي پيچيده اقتصادي، سياسي و اداري امروز، فقيهي كه تنها قواعد شرعي را مي‌داند و عادل و پرهيزكار است نمي‌تواند بر ديگران «ولايت» داشته باشد و در زمينه تخصص‌هاي علوم گوناگون اجتماعي، خود را ولي همه بداند. پس بايد با روشن‌بيني اين «ولايت» را در جاي خود به كار برد و از مبالغه و تعصب پرهيز كند.
بايدگفت بديهي است كه شايسته‌ترين فرد در ميان هر ملتي، براي اداره آن ملت اولويت دارد و نيز بديهي است كه رئيس دولت به هر اسم و عنوان ـ مانند رئيس‌‌جمهور، نخست‌وزير و غيره‌ـ هر اندازه كه به آداب، سنن، اخلاق، دين و مذهب آن ملت آشناتر باشد، بهتر مي‌تواند آن كشور را اداره كند و ملت نيز او را بهتر مي‌پذيرد و نيز رهبري هر ملتي، هر اندازه نسبت به اصول و عقايد آن ملت معتقدتر باشد، صلاحيتش در اداره آن ملت از ديگران بيشتر است و اگر جز اين باشد، تحميل خواهد بود.
چنانكه مي‌بينيم در جهان امروز در كشورهاي آزاد، مكتبي‌ترين افراد براي رهبري انتخاب مي‌شوند، اما در كشورهاي استعماري سعي مي‌شود به اين صورت نباشد و غالباً بلكه عموماً حكومت‌هاي تحميلي بر سر كار است. بنابراين هركسي كه صلاحيتش براي رهبري ملت مسلمان از ديگران بيشتر باشد حق تقدم با اوست. لذا شايسته‌ترين فرد در اسلام ابتدا شخص رسول‌الله(ص) و سپس امامان معصوم(ع) هستند. آنگاه حق تقدم با افرادي است كه نازل منزله ايشان باشند و آنها كساني خواهند بود كه از لحاظ علم به قوانين اسلام و پاكي و آگاهي از امور بر ديگران ترجيح داشته باشند. به دست آوردن چنين صلاحيتي براي عموم افراد امكانپذير است. يعني عموم افراد مي‌توانند علم فقاهت و ملكه عدالت را به دست آورند، چنانكه مي‌توانند يك طبيب حاذق يا يك مهندس ماهر شوند، راه تحصيل دانش براي همه باز است و از اين نظر همه با هم برابرند، اما پس از آنكه افرادي نتوانستند يا نخواستند رنج تحصيل علم يا تزكيه نفس را تحمل كنند، بديهي است كه با افراد دانشمند و عالم برابر نيستند، گرچه برادرند. قرآن مي‌فرمايد:«هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»(۷)، «آيا عالم با جاهل يكي است؟»
بنابراين مطرح كردن مسئله برابري در اسلام و عدم امتياز اجتماعي و سياسي براي فقها در زمينه رهبري، مغالطه‌اي بيش نيست! و اين درست مانند اين است كه نظر يك طبيب حاذق را با يك شخص عادي، در باره معالجه مريض يا يك عمل جراحي يكسان بدانيم!
مقوله پيچيدگي مسائل اقتصادي، سياسي و اداري دنياي امروز چگونه با تخصص و ولايت فقها جمع مي‌شود؟
مسئله پيچيدگي مسائل اقتصادي، سياسي و اداري امروز، با كنار گذاردن فقها حل نخواهد شد، زيرا:
اولاً: كليد حل اين قبيل مشكلات در انحصار غيرفقها نيست، چه آنكه فقها هم مي‌توانند در اين قبيل مسائل وارد شوند، بلكه با بينش اسلامي و نور ايمان، شايد بهتر بتوانند مشكلات اقتصادي و سياسي را حل كنند و از حالت جمود و انزوايي كه استعمار براي آنها به وجود آورده درآيند.
ثانياً: استفاده از متخصصان هر رشته‌اي مانند اقتصادي، سياسي، اداري، پزشكي و غيره در زمان ولايت فقها ممنوع نيست. بنابراين اگر فقيه جامع‌الشرايط در رأس دولت قرار گرفت، چه مانعي دارد كه از يك وزير اقتصاددان براي وزارت اقتصاد يا يك پزشك متخصص، براي وزارت بهداري يا يك سياستمدار براي وزارت خارجه استفاده كند؟ مگر در تمام حكومت‌هاي دنيا اينچنين نيست؟ مگر رؤساي جمهور و نخست‌وزيران دنيا اينچنين عمل نمي‌كنند؟ و مگر درجمهوري اسلامي ما نيز رويه غير از اين است؟
آيا حكومت قانون به اين معناست كه قانون نبايد پشتوانه اجرايي داشته باشد؟ در كجاي دنيا اينچنين بوده كه در اسلام باشد؟ اجراي قانون اسلام بدون قوه مجريه ممكن نيست و «ولايت فقيه» از يك جنبه، همين نقش را ايفا مي‌كند.
وآيا متخصصان علوم در حكومت اسلامي بايد خودمختار و خودكامه باشند و آنچه را كه بخواهند عمل كنند يا آنكه بايد تحت رهبري و نظارت كلي حكومت وقت كار كنند؟ آيا يك اقتصاددان در كشور اسلامي بايد لجام‌گسيخته باشد تا اقتصاد كشور را به نفع فكرخود و يا اجانب بچرخاند؟ يا بايد به سود ملت و كشور اسلام كار كند؟ براي مراقبت از اعمال اين متخصصان از «فقيه عادل» آگاه‌تر، دلسوزتر و مطمئن‌تر به مصالح اسلام و مسلمين است؟
در پاسخ به اين قبيل سخنان بايد گفت اين تفكر از آنجا ناشي شده كه فقهاي اسلام در بخش‌هايي ازتاريخ، خود را از سياست كنار كشيدند يا آنكه استعمار آنها را كنار گذارد و حق مداخله در امور كشور را نداشتند تا آنكه رفته‌رفته اين تفكر منفي و دور از واقع در اذهان مسلمانان رسوخ كرد.
پي نوشت:
۱. علامه مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، موسسه الوفا، بيروت/۱۴۰۴ ق، ج ۲۳، ح ۵۲، شيخ صدوق، محمد بن حسن، علل الشرايع، انتشارات مكتبه الداوري قم، چ۱، ص ۲۵۳، ح ۹، شيخ صدوق، محمد بن حسن، عيون اخبار الرضا، موسسه العلمي المطبوعات، بيروت/۱۴۰۴ ق، ص ۱۰۷(با اختلاف جزئي در الفاظ حديث)
۲. نساء/۵۹
۳. حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، موسسه آل البت قم/۱۴۱۴ ق، ج۲۷، ص ۱۳۱، ح ۲۰
۴. بقره/ ۱۲۴
۵. حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج ۲۷، ص ۱۳۱
۶. ر. ك: كتاب حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه كه در سال ۱۳۰۰ ق توسط معظم له تدوين شده است.
۷. قرآن كريم، سوره زمر، آيه ۹.
ادامه دارد
