وي در بخشي از اظهاراتش با انتقاد از سياست‌هاي فرهنگي دولت و وضعيت پوشش در جامعه اينچنين گفت: «احمدي‌نژاد و مشايي به فكر بخش دوم كار خود يعني ارضاي جوانان از طريق تأسيس كاباره‌ها و كلوپ‌هاي شبانه نيز باشند، شايد آن زمان روحانيت و مردم متدين و حزب‌اللهي كه در دوره اصلاحات با يك صدم وضعيت كنوني كفن‌پوش به خيابان‌ها ريختند، احساس مسئوليت كرده و اقدامي انجام دهند. » اين حرف‌ها همان روزها جار و جنجال بسياري در سطوح مختلف جامعه به راه انداخت و اكنون نيز كه چند هفته‌اي از مجلس نهم نگذشته، دوباره شاهديم طي روزهاي اخير با اقدام دادستاني تهران مبني بر اعلام جرم عليه مطهري به خاطر نطق مزبور، هياهوي تازه‌اي پيرامون آن به راه افتاده است. اطلاعيه دادستاني تهران و بيانيه علي مطهري و مسائل دنباله آن طي چند روز اخير معلوم نيست كه تا كجا قرار است ادامه داشته باشد و پايان آن چگونه رقم خواهد خورد. اما آنچه بسيار مورد توجه و اهميت است، سمت و سوي حق و حقيقت است كه به كدام جانب تعلق دارد.
در همين راستا و براي روشن شدن اين موضوع، روزنامه جوان بدون آنكه خود قضاوتي كند، با چند تن از نمايندگان مجالس هشتم و نهم گفتوگو كرده است و قضاوت را برعهده مخاطبان گذاشته است.
هر دو خبط كردند عوض حيدرپور يكي از نمايندگان مجلس نهم در اين باره تأكيد دارد: روشي كه دادستاني براي شكايت عليه آقاي مطهري انتخاب كرده، صحيح نيست، زيرا همراه با نوعي جار و جنجال است.
وي افزود: شكايت عليه كسي نبايد رسانه‌اي شود و اينكه دادستاني تهران اعلام جرم عليه مطهري را از طريق سايت اينترنتي اعلام كرد، به هيچ وجه معمول و منطقي نبود.
حيدرپور تصريح كرد: اگر دادستاني مي‌خواست عليه مطهري اعلام جرم كند، مي‌توانست از مسير صحيح آن و ارسال يك نامه به اين نماينده مسائل را به اطلاع وي برساند، نه آنكه روشي را در پيش گيرد كه موردقبول هيچ كس نيست.
وي با بيان اينكه آقاي مطهري هم بايد عاقلانه برخورد مي‌كرد و مي‌بايست كمي تدبير به خرج مي‌داد، گفت: از نظر من هر دو خبط كردند.
اين نماينده مجلس در ادامه ابراز كرد: نطق آقاي مطهري كه دادستاني عليه آن اعلام جرم كرده با توجه به كلماتي كه ايشان به كار برد، اصلاً پسنديده نبود، اما اينكه آيا مصداق نطق مجرمانه بوده يا خير بايد روي آن بررسي شود. به هر حال نماينده در ايراد نطق آزاد است، اما آزاد به عمل مجرمانه نيست.
هر دو طرف پخته‌تر عمل كنند اسماعيل كوثري از ديگر نمايندگان مجلس نهم در خصوص اين موضوع تصريح كرد: درباره اين اتفاقاتي كه پيش آمده هم آقاي مطهري دارد تند مي‌رود و هم مسئولان قضايي كه اين مسائل را به اين صورت مطرح مي‌كنند.
وي ادامه داد: به هر حال آقاي مطهري نظراتي داده كه البته من طرح آن مسائل بدان صورت را اصلاً قبول ندارم و ايشان كه تربيت شده شهيد مطهري هست، ابتدا مي‌بايست تذكرات را با خود افراد در ميان مي‌گذاشت و بعد هم به صورت مكتوب نه اينكه علني در صحن مجلس با آن الفاظ سخن بگويند. انتقاد ضرورت كار است و براي پيشرفت و اصلاح لازم است، اما قبل از آنكه به خود افراد مسائل را بگوييم، پرده‌دري نبايد باشد.
وي با بيان اينكه هر دو طرف بايد پخته‌تر عمل كنند، خاطرنشان كرد: مسائل را بايد از راه اسلامي و الهي دنبال كرد و ما يك تشخيص داريم و بايد بر اساس آن تشخيص در قالب برداشت‌ها و روش‌هاي صحيح عمل شود.
نمايندگان مصونيت قضايي دارند پرويز سروري از نمايندگان مجلس هشتم نيز در اين باره معتقد است: نطق ابزاري است در اختيار نماينده كه از مصاديق مصونيت قضايي به شمار مي‌آيد.
وي افزود: اگر در نطق يك نماينده توهين و اهانتي عليه كسي يا كساني ابراز شود تا آنجا كه من اطلاع دارم آن افرادي كه مورد توهين قرار گرفته‌اند، بايد اظهارات خود را در قالب يك نامه به هيئت رئيسه مجلس ارائه كنند و بعد از آن هيئت رئيسه موظف به انتشار آن است.
وي با تأكيد بر اينكه به هيچ وجه با اظهارات آقاي مطهري موافق نيستم و ايشان مي‌توانست در آن نطق خود وزين‌تر سخن بگويد، خاطرنشان كرد: اما اگر دادستان هم بخواهد به نطق نمايندگان ورود پيدا كند، ممكن است در آينده نمايندگان در مجلس نتوانند حرف‌هاي خود را راحت و شجاعانه ابراز كنند.
اين نماينده سابق مجلس تأكيد كرد: معتقدم كه دادستان نمي‌تواند به صورت مدعي‌العموم وارد چنين ماجراهايي شود و نمايندگان در نطق‌هاي خود مشمول مصونيت قضايي هستند.
مصلحت نظام، مرز مصونيت قضايي نمايندگان است غلامرضا كرمي يكي ديگر از نمايندگان مجلس هشتم نيز در اين خصوص گفت: نماينده مجلس با توجه به اينكه نماينده ملت است بايد سخناني را بر زبان آورد كه مصلحت نظام است و اگر خلاف مصلحت باشد، همان مطالبي است كه از سايت‌ها، روزنامه‌ها و صدا و صوت دشمن مي‌توان شنيد.
وي تأكيد كرد: بنابراين اگر سخناني از سوي يك نماينده مطرح شود كه همان حرف‌هاي دشمنان باشد، مدعي‌العموم بايد ورود پيدا كند.
اين نماينده سابق مجلس خاطرنشان كرد: مصونيت قضايي نماينده بايد يك حد و مرزي داشته باشد و مرز آن نيز مصلحت نظام است و اگر فراتر از آن و خارج از مصلحت نظام حرفي از يك نماينده زده شود كه مورد بهره‌برداري دشمنان نظام قرار گيرد، دادستاني مي‌تواند به عنوان مدعي‌العموم وارد ماجرا شود.
اعلام جرم طبق روال معمول بايد دنبال شود خليل حيات مقدم نيز كه از نمايندگان مجلس هشتم به شمار مي‌رود در اين خصوص خاطرنشان كرد: دادستاني خودش آغازكننده اين جار و جنجال بود.
وي تصريح كرد: هرچند دادستاني اين حق را دارد كه چنين موضوعاتي را پيگيري كند، اما نيازي به اطلاعيه در اين زمينه وجود نداشت و دادستاني مي‌توانست با ارائه گزارشي به مراجع ذيربط، طبق روال معمول اعلام جرم كند.
مهدي كوچك زاده نماينده مجلس نهم نيز خيلي خلاصه درباره اين موضوع اظهارنظر كرد: من علي مطهري را قابل نمي‌دانم كه راجع به ايشان صحبت يا اظهارنظري كنم.
