اتباع افغاني سالهاي زيادي است كه در كشور ما حضور دارند. زبان مشترك سبب شده است تا به راحتي در هر نقطه از كشور حاضر شوند. اما بسياري از آنها به صورت غيرمجاز وارد كشور ميشوند و بعد از پيدا كردن مكاني براي ساكن شدن، دست به اعمال مجرمانه ميزنند. پروندههاي بسياري تا كنون با موضوع سرقتهاي خشن، قتل، تجاوز به عنف و... در دستگاه قضايي بررسي شده است كه مرتكبان آن، مجرمان افغان بودهاند. نظر به اهميت موضوع، گفتوگوي ما با دكتر وليالله حسيني، معاون قضايي محاكم تهران در پي ميآيد.
جناب آقاي دكتر! آن گونه كه ميدانيد همواره پروندههاي بسياري در محاكم كيفري رسيدگي ميشود كه در جريان آن اتباع افغاني مرتكب قتل يا تجاوز به عنف ميشوند. بنا به تجربهاي كه در رسيدگي به پروندههاي جنايي داريد، دليل بروز اين آسيب را چه ميدانيد؟
اتباع بيگانه (افاغنه) يكي از گروههاي جرمزا در كشور ما هستند. ميتوان گفت كشور ما به جز اين گروه، با اتباع چند كشور ديگر مانند بنگلادش، پاكستاني و اتباع عراقي در ارتباط است اما به دليل وضعيت اقتصادي افغانستان و همجواري آن با كشورمان، اتباع آن بيشتر از بقيه در كشور ما زندگي ميكنند. موضوع مهمي كه در رابطه با حضور پر زحمت افاغنه ميشود به آن پرداخت، «هويت» آنها و «به كارگيري» اين افراد است كه سالهاست در كشور زندگي ميكنند. همين مسئله، اصليترين عوامل وقوع جرم از سوي آنهاست.
وقتي يك افغاني به صورت غيرمجاز وارد كشورمان ميشود، ميتواند خودش را با هر «هويت»ي معرفي كند. در پروندههاي مهمي از اين دست، ديده شده كه يك فرد افغاني كه مرتكب جرم شده، قبلاً در جاي ديگر خودش را به نام ديگري معرفي كرده، اما در يك جاي ديگر، با هويت جديدي معرفي شده است كه پس از انجام انگشت نگاري، اين موضوع مشخص ميشود.
برايند سخن شما اين است كه اين افراد با هويتهاي مختلف، مرتكب جرائم متفاوت ميشوند كه حتي منجر به بازداشت آنها هم نشود؟
بله، اين افراد كه بيشتر براي جستوجوي كار و امرار معاش، آن هم به طور غيرقانوني وارد ايران ميشوند، به دليل مشخص نبودن هويتشان به سادگي مرتكب جرم ميشوند و بعد هم فرار ميكنند. برخي از شهرها هم هستند كه به پناهگاهي براي اين افراد تبديل شدهاند. مثل مشهد و اطراف آن، اصفهان و اطرافش و حتي اطراف تهران، ورامين و پاكدشت كه محل تجمع افغانيهاست.
پس همين مسئله باعث ميشود براي ارتكاب جرم انگيزه داشته باشند، چراكه حتي كارفرمايشان هم از هويت اصلي آنها خبر ندارد. از سوي ديگر، علاوه بر بيهويتي، در برخي موارد ديده شده بيشتر آنهايي كه غيرقانوني وارد كشور ميشوند داخل كشور خودشان مرتكب جرم شدهاند و تحت تعقيب هستند، به همين دليل، ايران را كشوري امن براي فرار از مجازاتهاي قومي و قبيلهاي و بعضاً گروهي كشورشان ميدانند؛ اما دوباره در اينجا هم عضو باندهاي گوناگون با جرائم خشن ميشوند.
آنگونه كه اشاره كرديد، بسياري از اين مجرمان به صورت غيرقانوني وارد كشور ميشوند. چه خلأيي موجود است كه آنها ميتوانند با توسل به آن وارد كشور شوند؟
متأسفانه به دليل عدم كنترل و وجود قوانين پولشويي و رسمي نبودن ورود و خروج اين افراد، آنها به راحتي ميتوانند وارد ايران شوند و بعد از يك مدت كارگري، مرتكب جرم هم ميشوند و اموال را برميدارند و با خود ميبرند. اين درحالي است كه به دليل بيهويتي آنها نه دست پليس و نه دستگاه قضا هم به جايي بند نيست. اين بينظمي تنها در ايران وجود دارد كه اين افراد ميتوانند به سهولت از مرز وارد كشورمان شوند. بحثهاي فني ديگري هم در اين رابطه وجود دارد كه يكي از آنها اين است كه دولت بايد با جديت بيشتري به اين امر رسيدگي كند.
چرا بيشتر آنها، مرتكب جرائم خشن ميشوند؟
اتباع افغاني كه در ايران مشغول كار هستند مرتكب سرقت هم ميشوند، اما از آنجا كه نميتوانند در بانكهاي كشور، حساب باز كنند، مجبور ميشوند پولي را كه به دست ميآورند از طريق واسطهها به افغانستان و براي خانوادهشان انتقال دهند، چون شناسايي هم نميشوند ميتوانند به راحتي دست به سرقت بزنند. ديده شده بيشتر آنها از هموطنان خودشان هم سرقت ميكنند يا حتي حين سرقت همديگر را هم به قتل ميرسانند. اما در پاسخ به اينكه چرا بيشتر مرتكب جرائم خشن مانند قتل ميشوند، بايد بگويم از آنجا كه فضاي افغانستان فضاي بازي نيست و مجازاتهاي سنگيني را هم براي مجرمان وضع ميكنند، افغانيها از راههاي مرزي و غيرقانوني وارد كشور ميشوند تا علاوه بر پيدا كردن كار و به دست آوردن پول به اهداف ديگر خود كه يكي از آنها جرائم جنسي است، برسند.
عامل ديگر اين است كه اين افراد تحت عنوان كارگر در كشور مشغول به كار ميشوند و خود را مكلف ميدانند براي خانوادههايشان پول بفرستند. پس تنهايي و نياز به پول آنها را به سمت انواع جرائم براي رفع انواع نيازهايشان ميكشاند. از طرفي هم هويت ناشناس و شبيه به هم آنها باعث شده پس از ارتكاب جرم از دست پليس فرار كنند.
پس سه عامل بيهويتي، اقتصاد و هوسراني باعث ميشود به راحتي و بدون ترس مرتكب هر جرمي بشوند.
باوجود آنچه اشاره شد، آنها همواره در كشور حضور دارند و به راحتي هم كار پيدا ميكنند.
متأسفانه اين افراد كارگران كمهزينهاي هستند كه با حقوق ناچيزي، كارهاي سخت و مداوم را بدون بيمه قبول ميكنند و در شرايط سخت هم كار ميكنند. از طرفي بازرسي كاري در خصوص اين افراد به طور كامل انجام نميشود و مجازاتي كه براي استخدام اين افراد بيهويت براي كارفرماها در نظر گرفته شده بازدارنده و سنگين نيست. از سويي طرد كامل آنها هم كار درستي نيست، اگر بخواهيم يكدفعه همه آنها را از كشور بيرون كنيم خيلي از مسائل حقوق بشري زير سؤال ميرود، پس دولت بايد افغانيهاي غيرمجاز را به تدريج به كشور خودشان برگرداند، چون شرايط اقتصادي افغانستان هم نسبت به گذشته بهتر شده و اين افراد ميتوانند داخل كشور خودشان كار كنند. از آنجا كه اين افراد هم مانند همه انسانها تحت شرايط ارتكاب جرم قرار ميگيرند مرتكب هرگونه جرمي ميشوند اما در مقابل خيلي از افغانيها هم انسانهاي خوبي هستند و ميشود به آنها اطمينان كرد ولي بنا به دلايلي كه اشاره شد ممكن است آنها هم در شرايط ارتكاب جرم قرار گيرند.
چه راهكارهايي براي حل اين معضل پيشنهاد ميكنيد؟
كارفرماها اگر بدانند در صورت به كارگيري كارگران غيرمجاز، كارشان تعطيل ميشود و جريمه سنگيني هم بايد بپردازند، هيچگاه از اين افراد استفاده نميكنند. از طرفي هم ميشود در جايي هم براي كارفرماها مشخص كرد كه حداقل از افغانيهاي مجاز استفاده كنند. بنده زياد به مجازات معتقد نيستم زيرا بايد شرايط كار براي كارگران ايراني هم مهيا باشد تا از افغانيها استفاده نشود. بر مجازات كارفرماها هم تأكيدي ندارم چون راهكارهاي ديگري هم وجود دارد مثلاً تأمين اجتماعي ميتواند كارگراني را كه داراي مشاغل سخت هستند با حقوق بيشتر و بيمه زودتر از موعد بازنشسته كند يا از كارفرماها بيمه كمتري دريافت كند چون با اين روش كارگران ايراني تمايل بيشتري به كارهاي سخت پيدا ميكنند و به اينگونه مشاغل روي ميآورند. اين افراد در كشور خودمان كم نيستند اما به دليل نداشتن آينده و بازنشستگي و همچنين حقوق ناچيز كه حتي كفاف زندگيشان را هم نميدهد، از اين گونه مشاغل روي گردان هستند. پس در كنار فراهم كردن شرايط كار و كمك به كارگران ايراني ميشود تمام كارگران افغاني بيهويت را كه ممكن است روزي مرتكب خشنترين و قبيحترين جرم در كشور ما شوند از چرخه جرائم گوناگون حذف كرد.