قيمت لبنيات هم قرار شد مانند خودروها بعد از ماه رمضان تا 30 درصد افزايش يابد و فرمول آن نيز بر اساس توافق مسئولان با خودروسازان است؛ فرمولي كه به كارخانه‌هاي لبنياتي هم اجازه استفاده از روغن پالم را مي‌دهد و هم افزايش تا 30 درصدي را. درست مانند خودروسازان كه همچنان بر توليد بي‌كيفيت اصرار دارند و افزايش قيمت‌ها پس از تحريم حتي بيشتر از نرخ ارز (بيش از سه برابر) شده است.
اين سبك از توليد دقيقاً نتيجه سياست‌گذاري در اقتصاد دولتي و حمايت‌هايي است كه حاصل آن جز به ضرر جيب و سلامت مصرف‌كنندگان نيست. استدلال آن هم تهديد به بيكاري كارگران و ورشكستگي است. اما آيا اين روش توليد كه بيشتر به جزئيات آن خواهيم پرداخت همسو با اقتصاد مقاومتي است ؟ آيا با آموزه‌هاي ديني ما مغاير نيست؟
گفته مي‌شود هم اكنون براي كنترل قيمت‌هاي فرآورده‌هاي لبني همچنان دولت يارانه زيادي را براي علوفه و توليد اختصاص مي‌دهد، علاوه بر اين كارخانه‌ها با جدا‌سازي چربي شير، روغن پالم (يكي از روغن‌هاي ناسالم گياهي) را جايگزين كرده و در نهايت مصرف‌كننده نيز با قيمت بالايي آن را خريداري مي‌كند.
اين تقلب آشكار اما با مجوز هم اكنون در بخشي از محصولات لبني پرچرب صورت مي‌گيرد كه بنابر باورها و اعتقادات ما غش در معامله به شمار مي‌رود و به لحاظ شرعي نيز با هر استدلالي اعم از ضرر كارخانه يا ترس از بيكاري كه از سوي مسئولان و صاحبان كارخانجات بيان شده، باطل است.
به گفته حاجي فرجي، رئيس انستيتو تحقيقات تغذيه «لازم است كه مصرف‌كنندگان لبنيات پرچرب بدانند كه روغن شير نمي‌خورند، چراكه روغن شير گرفته مي‌شود و به جاي آن روغن پالم به آن اضافه مي‌شود.» همچنين گفته مي‌شود همين ادعا در مورد خامه و ساير محصولات پرچرب نيز صدق مي‌كند و همين روش در توليد بسياري از محصولات پرچرب لبني به كار مي‌رود. دليل آن نيز از منظر دولتي و بنابر گفته يكي از مسئولان وزارت صنعت و معدن ارزان بودن روغن «پالم» و تأمين و تنظيم بازار است! اين نوع حمايت‌ها نيز در صنعت خودروسازي وجود دارد كه از يك سو در قالب استفاده از ارز مبادله‌اي حمايت مي‌شوند و از سوي ديگر خودروهاي با تكنولوژي دهها سال پيش را عرضه مي‌كنند و ايربگ و استاندارد يورو2014 را به عنوان آپشن به آن مي‌افزايند و در نهايت گران‌تر به مصرف كننده مي‌فروشند.
كم فروشي با مجوز همراه با گران‌فروشي پله‌اي نوعي عجيب از حمايت است كه بعد از هدفمند كردن يارانه‌ها رواج يافت. پر سر و صداترين آنها كاهش برگ‌هاي دستمال كاغذي، كوچك شدن قوطي‌هاي تن ماهي، كم شدن مقدار مواد و به خصوص نوشيدني‌ها ( بطري‌هاي شير و نوشابه و دوغ و...) و... بود.
متأسفانه همين روش نيز در دولت جديد در حال تكرار است. افزايش دوباره قيمت لبنيات و خودرو طي سه ماه اخير نمونه‌اي از اين دست است كه علاوه بر احتمال وجود ايرادات شرعي، به دليل بي‌اعتمادي مردم به توليد كالاهاي داخلي كاملاً مغاير با اقتصاد مقاومتي است.
در اقتصاد مقاومتي بايد مردم گرايش به خريد كالاهاي داخلي پيدا كنند، حال آنكه اينگونه حمايت‌هاي زير پوستي از توليد به جاي حمايت‌هاي واقعي و قانوني حاصلي غير از بي‌اعتمادي به توليد‌هاي داخلي و ترويج فرهنگ مصرف كالاهاي خارجي ندارد و معلوم نيست تا كي قرار است چنين حمايت‌هاي عجيبي را ادامه بدهيم.
