جوانآنلاين: علي مروي، نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس در گفتوگو با «جوانآنلاين» در واكنش به استيضاح وزير نيرو اظهار داشت: استيضاح حق نمايندگان است و نمايندگان اين حق را دارند، اگر در مواردي به نتيجه نرسيدند و توافق حاصل نشد، از ابزار قانوني مثل تذكر، سوال و استيضاح استفاده كنند. استيضاح وزير نيرو در خصوص مسائل مهم كشور است.
مروي ادامه داد: در سالهاي گذشته اتفاقاتي رخ داده و شايد وزير نيرو فعلي خيلي در آن نقشي نداشته باشد و در واقع مشكلات امروز به سالهاي درازي برميگردد كه مشكل آب داشتيم.
وي افزود: در حال حاضر با وزير نيرو و نمايندگاني كه درخواست استيضاح كردهاند، رايزنيهايي صورت گرفته است و بنده نيز در آن جلسات حضور داشتهام. ما به دنبال اين هستيم تا راههايي پيدا كنيم و مشكلات برطرف شود.
نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد: هدف اين است كه از طريق مجلس، كميسيون، وزارتخانه و ديگر دستگاههاي مرتبط اين مبحث استيضاح وزير نيرو منتفي شود و وزير بتواند كارش را انجام دهد. در جلساتي كه برگزار شده برخي از دوستان نماينده قانع شدند و توافق كردند و ديگر اين موضوع را پيگيري نميكنند اما هنوز برخي ديگر از دوستان قانع نشدهاند و استيضاح وزير را دنبال ميكنند.
مروي عنوان كرد: اكنون اين موضوع در حال پيگيري است تا بتوانيم با همفكري و همكاري مشكل را حل كنيم. در حقيقت شايد استيضاح حلال مشكل نباشد اما در عين حال بايد همفكري كنيم تا راهي پيدا شود و اصل مشكل را حل كنيم.
وي با تاكيد بر بحران آب گفت: مجلس، دولت و رسانهها نيز بايد كمك كنند تا مشكلات برطرف شود. رسانهها با كارهاي فرهنگي و تبليغاتي كه انجام ميدهند، فرهنگ مصرف را ارتقا ميدهند. بايد هم در آب شرب و هم در آب كشاورزي از روشهاي جديد استفاده شود. بهرهوري بالا و استفاده مناسب ميتواند راهكاري باشد براي آنكه بتوانيم بحران آب را پشت سر بگذاريم.
گفته ميشود از جمله علل استيضاح وزير نيرو در خصوص بيتوجهي به مسائل تنش آبي است. همچنين عواملي چون عدم توجه کافی به پیگیری، اجرا و تکمیل پروژههای انتقال آب به مناطقی که دچار بحران آب هستند، عدم توجه به نظرات کارشناسی و زیانهای ناشی از این کارکرد، عدم پیگیری به آبرسانی روستایی، نبود توجه به مشکلات بخش فاضلاب و حوادث مربوطه که تلفات جاني در برداشته است، بيتوجهي به تصفیه بهینه پساب فاضلاب و رهاسازی آن که تبدیل به تهدید بهداشتی و سلامتی انسانها را موجب شده است،ناديده گرفتن اجرای ماده ۱۴۰ برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، اهمال در صدور سند بهرهبرداری آب حقابهداران، سهم اشتراکیها و مجوزهای تخصیص آب، نبود ساماندهی حوزههای آبخیز کشور، عدم موفقیت در کنترل و جذب آبهای مرزی، عزل و نصبهای خارج از رابطه وزارتخانه، گرانی برق چاههای کشاورزی و بیتوجهی به برقدار کردن چاههای کشاورزی، نبود توجه به شبکههای آبیاری ۱ و ۲ و بیتوجهی به احداث زهکشیهای موجود در استانها، کندی باروری ابرها و بارانهای مصنوعي، بيتوجهي به مسائل نيروي انساني و تبعيضهاي ناروا بين آنان، نبود توجه به آب و فاضلاب روستايي كه در حال ورشكستگي است و بيتوجهي به بخش كشاورزي و فروش آب به هر قيمت به اين بخش، از ديگر علل مطرح شدن استيضاح وزير نيرو است.