شيوع جرم سرقت در جامعه باعث نگراني‌هاي عمومي بسياري شده است. مأموران پليس روزانه بسياري از متهمان را بازداشت مي‌شوند و روانه زندان مي‌كنند. تجربه نشان داده است كه بسياري از اين متهمان قبل از رسيدن مأموران به اداره پليس از حبس آزاد و عمل مجرمان خود را تكرار مي‌كنند. تشكيل قرارگاه مبارزه با سرقت كه مدتي قبل از سوي پليس آگاهي ايجاد شد شايد مبارزه با سرقت را شدت ببخشد اما در ريشه‌هاي بروز اين جرم و زمينه‌هاي پيشگيري آن تأثيري نخواهد داشت. گفت‌و‌گوي ما در اين باره با دكتر امان‌الله قرايي‌مقدم، جامعه‌شناس، استاد دانشگاه و متخصص در امور اجتماعي در ادامه مي‌آيد.
آقاي قرايي‌مقدم، همانطور كه مي‌دانيد اخيراً پليس 70 نفر را در تهران به اتهام سرقت دستگير كرد. تحقيقات اوليه نشان داده است كه همه متهمان سابقه‌دار هستند. لطفاً از بعد جامعه‌شناسي ريشه‌هاي شيوع سرقت در كشور را ارزيابي كنيد و بفرماييد چه مي‌شود يك فرد دست به تكرار اين جرم مي‌زند؟
اينكه جرم سرقت در جامعه شيوع پيدا كرده و يكي از مجرمان اعتراف مي‌كند 30 سال دست به اين جرم زده است، يعني تعادل نيروهاي برانگيزنده جرم بر نيروهاي بازدارنده جرم برتري يافته است. در واقع بيكاري، فقر، كمرنگ شدن اعتقادات، اعتياد والدين به عنوان عوامل برانگيزنده جرم، مقابل پليس، زندان، جزاي نقدي، اعدام و... به عنوان عوامل بازدارنده پيشي گرفته‌اند.
بهتر است با يك مثال، موضوع را تشريح كنم. خطي را فرض كنيد كه در زير آن آسيب‌هايي چون فقر، خانواده بي‌ثبات، اخلاق و اعتقادات مذهبي ضعيف شده، اعتياد، طلاق، بيكاري، كاهش نظارت و... قرار دارد و در بالاي آن قوه قضائيه، پليس، زندان و اعدام باشد. حال اگر به اين دو نيرو در جامعه‌مان نگاهي بيندازيم در‌مي‌يابيم كه عوامل برانگيزنده براي دزدي بيشتر است. به عبارت ديگر وقتي سارقان در كلاه پليس و دستگاه قضايي پشمي نمي‌بينند، به راحتي به خود اين اجازه را مي‌دهند تا اموال مردم را به تارج ببرند.
اما در پاسخ به بخش ديگر پرسشتان عرض كنم كه به باور من علت اصلي تكرار جرم سرقت اين است كه آنان نمي‌خواهند سختي بكشند و تن به كار بدهند. يعني اين گونه نيست كه بپذيريم اين افراد فقط از روي بيكاري و فقر و نداري به سرقت روي آورده‌اند. البته شايد عده‌اي از آنان به خاطر فقر و بيكاري بارها مرتكب سرقت شوند، اما قطعاً عامل اساسي تكرار اين جرم كسب مال بدون زحمت و سختي است. در واقع بر اساس تئوري هزينه و فايده چون مي‌بينند پاداشي كه از اين طريق به دست مي‌آورند از
هزينه - مجازات - احتمالي كه خواهند پرداخت كمتر است لذا به تكرار جرم مي‌پردازند.
اظهارات بعضي از كارشناسان و مقامات نيروي انتظامي نشان مي‌دهد كه دستگاه قضايي در برخورد با سارقان با قاطعيت برخورد نمي‌كند، ارزيابي‌تان در اين باره و تبعات احتمالي‌اش چيست؟
متأسفانه قوه قضائيه در برخورد با دزدها نتوانسته انتظارات مردم و پليس را برآورده كند. بنده اطلاع دارم كه برخي از اين سارقان تا 38 بار از سوي پليس دستگير و تحويل مراجع قضايي شدند ولي قضات با گرفتن ضمانت، آنها را آزاد كرده‌اند، افرادي كه به محض رهايي و رسيدن پايشان به خيابان‌هاي شهر و روستا دست به سرقت مي‌زنند. بنابراين به نوعي مي‌توان گفت اين قوه با برخورد ضعيف با سارقان به ويژه سابقه‌دارها مسئول شيوع پديده سرقت در جامعه است كه نتيجه‌اش چيزي جز تضعيف دستگاه قضايي و نيروي انتظامي و همچنين كاهش احساس امنيت در جامعه نيست.
اظهارات شما نشان مي‌دهد در مقابله با سارقان از عملكرد پليس راضي هستيد؟
بله، وظيفه نيروي انتظامي شناسايي و دستگيري مجرمان از جمله سارقان و تحويل آنها به مراجع قضايي است كه پليس كشور تا حد قابل قبولي به وظيفه‌اش عمل كرده است اما عملكرد دستگاه قضايي در برخورد با سارقان زير سؤال است. در واقع باز بودن دست مجرمان براي تكرار سرقت لطفي است كه اين دستگاه به سارقان سابقه‌دار مي‌كند.
درگذشته در ايران اگر دزدي دستگير مي‌شد علاوه بر تنبيه بدني سخت، او را بر‌عكس سوار الاغ مي‌كردند و در شهر مي‌گرداندند. در چنين شرايطي اين فرد ديگر نمي‌توانست به راحتي دست به سرقت بزند چون هركجا مي‌رفت شناخته شده بود. يعني معرفي دزدان خود يك عامل كنترل چنين مجرماني است اما الان مي‌گويند كه چهره سارقان را به مردم نشان ندهيد.
خب اينكه اشكالي ندارد و در قانون هم آمده است چراكه نشان دادن چهره و معرفي سارقان در
سطح شهر و روستا تبعات منفي به همراه دارد و احتمال اصلاح و بازگشت آنان به زندگي سالم را تا حد زيادي كاهش مي‌دهد؟
بله، كاملاً همين طور است كه مي‌فرماييد. اما كسي كه 30 سال است دست به سرقت مي‌زند چرا در برخورد با او نبايد سختگيري كرد. منظورم اين است كه اگر هم قرار است چهره سارقان نشان داده نشود و مردم آنها را نشناسند بايد اين سارقان سابقه‌دار به زندان با اعمال شاقه محكوم و مجازات شوند.
يعني علاوه بر حبس و تبعيد بايد از نيروي آنها به نفع جامعه در جاده‌سازي، ساخت مدرسه و استخراج معادن و... استفاده شود، نه اينكه فقط در زندان بمانند و اين مكان را به مانند هتل براي خود نگاه كنند. در بررسي‌هاي انجام شده كاملاً روشن شده كه اين گونه افراد بسياري از رموز سرقت را در زندان‌ها ياد مي‌گيرند.
يعني مي‌خواهيد بگوييد در حال حاضر تناسبي بين جرم سرقت و مجازات سارق در كشور وجود ندارد؟
بله، واقعيت اين است كه در حال حاضر و در عمل و اجرا سارقان نسبت به جرمي كه مرتكب مي‌شوند و نفع آن را مي‌برند كمتر مجازات مي‌شوند. بنابراين لازم است در اين زمينه و جهت مقابله با سارقان، قوه قضائيه به كمك پليس و مردم بيايد.
در اينكه بين جرم و مجازات بايد تناسب باشد شكي نيست اما به اذعان كارشناسان تشديد مجازات‌ها راه چاره نيست. ضمن اينكه در قانون مجازات اسلامي ايران شديدترين مجازات‌ها براي مجرمان پيش‌بيني شده است كه اگر پيشگيري از جرائم از جمله سرقت مي‌توانست نقش مؤثري داشته باشد، اين اتفاق مي‌افتاد؟
كاملاً درست است. اما در كنار مجازات‌ها و اجراي صحيح آن و همچنين گماردن سارقان به كارهاي شاق بايد ريشه‌هاي شيوع پديده سرقت مثل فقر، اعتياد، طلاق، بيكاري و دهها عامل ديگر كه در زير خط تعادل قرار دارند مورد توجه مسئولان قرار گيرند. يعني با اجراي بي‌كم و كاست مجازات‌هاي تعيين‌شده و كنترل و كاهش آسيب‌هاي ياد شده است كه مي‌توان سارقان را مهار كرد و سرقت را كاهش داد.
