عوامل مختلفي براي بروز يك عمل مجرمانه وجود دارد. جرائم بنا به نوع، شيوه، انگيزه و پيامدهايي كه بعد از بروز آن در جامعه به جا ميگذارند مورد توجه قرار ميگيرند. جرم اسيدپاشي بيشتر به علت آثار دلخراشي است كه براي قرباني حادثه دارد و فضاي رواني جامعه را هم متأثر از بروز حادثه ميكند. نظر به اهميت موضوع گفتوگوي ما با دكتر جعفر ساعد، جرمشناس و استاد دانشگاه در ادامه ميآيد.
مجرمان براي رسيدن به اهداف خود از ابزار متفاوتي استفاده ميكنند. چه عاملي سبب ميشود كه آنها دست به اسيد ببرند؟
استفاده از اسيد براي مرتكبان آسانتر از بهره گرفتن از اسلحه و چاقو است. اثر انگشت مرتكب در جريان حادثه بجا نميماند و همين امر احتمال قانونگريزي وي را افزايش ميدهد. اگرچه يكي از انگيزهها در بروز اين جرم انتقام است، اما هميشه اينگونه نيست و انگيزهها مانند جرائم ديگر ميتواند گوناگون باشد. بنابراين اين طرز تلقي كه اسيدپاشي با انگيزه انتقام صورت ميگيرد، واجد اشكال است. چنين ذهنيتي محصول بهرهگيري مجرمان اسيدپاش در موارد ناموسي و عشقي است كه در جامعه ما غلبه دارد. اين غلبه باعث شده است كه چنين تصوري ايجاد گردد. هيچ بعيد نيست كه اسيدپاشي نه به انگيزه انتقام يا انگيزه ناموسي بلكه در راستاي اغراض سياسي يا ديني انجام شود، بنابراين انگيزهها متنوع و علل ارتكاب آن نيز متعددند.
ريشه اين خشونت از چه نشئت ميگيرد؟ آيا سابقه رواني مرتكبين هم در بروز اين جرم تأثير دارد؟
گاه از واكنش عاطفي شخص كه ميتواند ريشه شخصيتي داشته باشد و گاه عدم درك مقوله قانونمداري. گاه در اثر فقر مرتكب است كه ابزار دست ديگران شده و با دريافت مبلغي يا خدمتي يا امتيازي دست به اين كار ميزند و گاه فقر در كنار برخي ديگر از اوضاع و احوال موجبات روي آوري به جرم در معنايي عام و جرم اسيدپاشي در معنايي خاص ميشود. برخي از شهروندان در مواجهه با يك واقعه كنترل خود را از دست داده و بدون تمركز عقلاني، با احساس و حرف دل، تصميم ميگيرند و به ناگاه واكنشي عاطفي و احساسي نسبت به آن واقعه از خود بروز ميدهند و تبديل به مجرمي احساسي و هيجاني ميشوند. در واقع ما در ادبيات جرمشناسي از «وضعيتهايي پيش جنايي» ياد ميكنيم كه «انديشه به فعل مجرمانه» را در كوتاهترين زمان عملي ميسازد. وانگهي، برخي از شهروندان به درستي واقف بر اين واقعيت نيستند كه عضوي از جامعه هستند و بايد در اين فرايند اجتماعي از قواعد اخلاقي و قانوني پيروي كنند. اين مسئله ريشه در ضعف فرهنگسازي قانوني دارد كه به درستي قواعد لازمه در فرايند اجتماعي به شهروندان آموخته و به درستي خبررساني نميشود. صرفاً به مقوله «جهل به قانون رافع مسئوليت نيست» اكتفا ميشود و با درج قواعد مندرج در قوانين از رهگذر روزنامه رسمي كفايت خبررساني اعلام ميگردد و بس. حال آنكه در جامعه ما كه واجد فرهنگي سنتي است و در حال گذار، انتظار روند فرهنگ مردم سالار عصر جديد چندان قابل دفاع نميباشد.
موضوع بيشتر پروندههاي اسيدپاشي در كشورمان روابط عشقي است كه اين نشان ميدهد وقتي طرف در رسيدن به فرد مورد علاقهاش ناكام ميماند تصميم ميگيرد براي گرفتن انتقام روي صورت او اسيد بپاشد. اين موضوع را چگونه بازكاوي ميكنيد؟
همواره گفتهاند كه فاصله ميان عشق و نفرت، فاصلهاي بسيار كوتاه است. در نتيجه آنجا كه عاشق خودخواه، از رسيدن به احساس ذهني و روانياش نااميد ميشود روي ديگر اين سكه غالب ميشود و نفرت سرتاپاي وي را دربرميگيرد. اما در اين وضعيت چرا عاشق ناكام از ميان جرائم گوناگون بعضاً اسيدپاشي را برميگزيند. معمولاً مرتكب اسيدپاشي در انتخاب اسيد براي گرفتن انتقام، نظر به «صورت» قرباني خود دارد. به نظر ميرسد اين مسئله از اين واقعيت ناشي ميشود كه زنان با چهره و صورت است كه جذابيت زنانگي خود را نمايان ميسازند و در نظر اول اين سيماي اوست كه خواستگار يا مردان را به خود جذب مينمايد. در نتيجه، تنها سلاح يا ابزار يافتن همسر يا دوست براي زن، چهره اوست و در نتيجه عاشق ناكام، رقيب عشقي مجنون حال يا شخص مزدور و امثال آن كه حسب مورد ميتوانند مرد يا زن باشند، صورت اين قرباني را نشانه ميروند تا قرباني درمانده را به اصطلاح خلع سلاح كرده و او را هم از اين نعمت محروم سازند و هم به خواسته رواني خويش دست يابند و هم از تعلق يافتن زن به ديگري براي هميشه جلوگيري كنند. گويي اينكه اين باور احتمالي را عملي ميسازند كه «چون قرباني براي او نميشود، پس نبايد از آن هيچ كس ديگري شود.»
چرا زنان بيشتر قربانيان اسيدپاشي هستند؟
ويژگي خاصي وجود ندارد. شايد به اين دليل است كه پشت كردن به عشق بيشتر از ناحيه زنان است كه صورت ميگيرد و اگر مردان در اين واقعه پشت كنند زنان به واسطه وضعيت فرهنگي ترجيح ميدهند كه بر اين مسئله مهر سكوت بگذارند تا حيثيت خويش را به خطر نيندازند و آينده خود را نيز تيره و تار نكنند. اما برعكس، مردان در اين واقعه با جار زدن به دنبال تحقق خواسته خود هستند و فرهنگ غالب بر جامعه ما نيز نسبت به مردان و زنان واكنشي واحد ندارد. براي زنان، سكوت را به واسطه ضرورت عفتمداري توصيه ميكند و در اين خصوص، مردان را از هر گونه اقدامي نهي نميكند. اينگونه است كه ميزان قربانيان زن زياد به چشم ميخورد.
كسي كه قرباني اسيدپاشي ميشود مسلماً دچار جراحات عميق و حتي غيرقابل درمان ميشود. با اينكه ديه اين افراد با ديه يك انسان برابر است اما تا به حال كسي كه مرتكب اين جرم شده اين مقدار را پرداخت نكرده يا اينكه از سوي قرباني بخشيده ميشود پس تا به حال قصاصي هم در رسيدگي به اين پروندهها انجام نشده است. اين در حالي است كه ممكن است پزشكي قانوني هم تشخيص بدهد جان متهم با قصاص به خطر ميافتد از طرفي هيچ نهادي هم از فردي كه دچار آسيب شده حمايتي نميكند. لذا بديهيترين ابزار بازدارنده اين جرم مجازات است در حالي كه قربانيان اسيدپاشي به جهاني تاريك پرتاب ميشوند. به نظرجنابعالي آيا اين مجازات فعلي براي عاملان آن بازدارنده است يا اينكه در اين قانون مجازات خلأ وجود دارد؟
به جايي تاريك پرتاب نميشوند. اگر ديه دريافت نميكنند يا ناشي از اعلام رضايت خود آنان است يا اينكه مرتكب توان پرداخت ندارد و در اين وضعيت قرباني نيز در اثر رفت و آمدهاي مكرر در پيچ و خمهاي مراجع قضايي احساس خستگي كرده و سرانجام از دريافت كل ديه استحقاقي خود صرفنظر كرده و با دريافت هر ميزان از آن ميخواهد خود را از اين پروسه دراز مدت و خستهكننده برهاند. به علاوه، قانون در اين زمينه خلأ ندارد اگرچه لازم است كه لايحه قانوني مربوط به مجازات اسيدپاشي بازنگري شود و در مجازات مقرر براي آن بازبيني صورت گيرد. اگر قصاص در عمل امكانپذير نميشود به علت اين است كه بايد در قصاص، برابري ميزان خسارت رعايت گردد اما هيچ معياري براي رعايت اين برابري نيست و هيچ تضميني هم وجود ندارد كه قصاص صورت گرفته به ميزان خسارت وارده به بزه ديده باشد يا بيشتر يا كمتر. اينگونه است كه براي جلوگيري از مشكلي ديگر ترجيح داده ميشود كه قصاص انجام نشود. از نظر اينكه نهادي حامي قربانيان وجود ندارد مسئله درست است. تحت پوشش قراردادن قربانيان اين پديده شوم و استمرار اين حمايت، نيازمند استمرار كمكرساني است كه در خصوص نهادهاي مردمبنياد كاملاً مسئلهاي احتمالي است و نميتوان به قطع و يقين فرداي آن را به تصوير كشيد. ايراد آسيب جسماني و بعضاً ذهني- رواني فقط مخصوص جرم اسيدپاشي نيست و چه بسا تعدادي از ديگر جرائم عليه اشخاص نيز آسيبهاي جسماني و ذهني- رواني به بار آورند و قربانيان آن را مواجه با مشكلاتي نظير اسيدپاشي كنند. لذا شكلگيري نهادي دولتي براي حمايت از قربانيان اسيدپاشي توقع ايجاد نهادي مشابه براي حمايت از قربانيان برخي ديگر از جرائم عليه اشخاص را مطرح ميكند و لذا تشكيل اين نهادهاي حمايتي براي دولت امكانپذير نيست. با اين حال به نظر نميرسد كه حمايت مالي دولت از نهادهاي مردم بنياد در اين زمينه - درصورت شكل گيري- امكانپذير نباشد.
از نظر موازين قانوني، بايد پذيرفت كه لايحه قانوني مربوط به مجازات اسيدپاشي مصوب 1337 براي امروز ما كارگر نبوده و نيازمند اصلاح است. كيفرهاي مقرر در اين قانون پاسخگوي نيازمنديهاي جامعه ما نيست و به قدر كافي بازدارندگي شخصي و جمعي نداشته و ضرورت دارد در آن تجديدنظر صورت گيرد.
براي برون رفت از اين مشكل و آسيب چه راهكارهايي را ارائه ميدهيد؟
بايد فرهنگسازي كرد. آموزش قانونمداري؛ قانونمداري از رهگذر درك درست قانون و نه از رهگذر ترس از قانون به واسطه ضمانت اجراهايي كه دارد. براي اين مسئله نيازمند آموزش و تربيت شهروندان در چارچوب پيشگيري اجتماعي هستيم. اگر دولت نهادي براي حمايت از قربانيان اسيدپاشي يا جرائم خشونتآميز تأسيس نميكند دستكم وظيفه دارد كه در امر آموزش هزينه كند و به شهروندان بياموزد. اين آموزشها، بنيادي است و از اوان كودكي بايد آغاز شود و آموزش و پرورش در اين زمينه ميتواند نقش كليدي داشته باشد. تا زماني كه شهروندان ما قانون را به خاطر خود قانون رعايت نميكنند بلكه صرفاً بر مبناي ضمانت اجراهايي كه مقرر نموده آن را رعايت ميكنيم نميتوانيم انتظار داشته باشيم كه ميزان جرائم كاهش يابد.