تناقض دروني
وجه بنيادين تغيير مورد نظر در تناقض دروني آن است چرا كه اين تناقض در دو وجه حمايت از آزادي بيان و اعمال محدوديت و زمينههاي مرتبط به آن ظهور كرده است. در ظاهر امر، برگزاري تظاهرات و استقبال از آن براي حمايت از آزادي بيان است كه فرانسه خود را مدعي اين شعار ميداند اما در واقعيت، بهرهبرداري از آن به عنوان بزرگترين رژه براي مبارزه به تروريسم چشماندازي از وضع محدوديتها را نشان ميدهد كه خواه ناخواه محدوديتهاي سنگيني بر اين شعار و آزادي بيان ايجاد ميكند. نيكلا ساركوزي، رئيس جمهور پيشين فرانسه در ساعات بعد تظاهرات پيشنهاد وضع قوانيني براي ايجاد محدوديتهايي از جمله در استفاده از اينترنت را به دولت ميدهد و به نظر ميرسد كه دولت سوسياليست فرانسه هم بيميل به وضع اين قوانين نباشد.
به اين ترتيب، دولت فرانسه با شعار حمايت از آزادي بيان به جنگ همين آزادي ميرود و همان نسخهاي را در نظر دارد كه بعد 11 سپتامبر در آمريكا اجراء شد. توجيه اين نسخه در بعد 11 سپتامبر به طور عمده با شعار مبارزه با تروريسم بيان ميشد كه اكنون، تغيير تعبير از رژه حمايت از آزادي بيان به ژره مبارزه با تروريسم آن توجيه را در محور اصلي سياست دولت فرانسه قرار داده است. نسخه يازده سپتامبر دستورالعملهاي ديگري دارد كه نشانههاي روشني از آن دستورالعملها در سياست دولت فرانسه بعد تظاهرات يكشنبه ديده ميشود. در اينجا ميتوان پرسيد كه فرانسوا اولاند، رييس جمهور فرانسه، چه نيازي دارد تا دستور مستقيم براي استقرار حدود 10 نيروي ارتش را در سرتاسر فرانسه بدهد تا يگانهاي ارتش از پادگانهاي خود به خيابانهاي فرانسه بيايند؟!
فضاي امنيتي
پاسخ اين سوال در ايجاد فضاي امنيتي به بهانه حملات تروريستي است كه پاريس در روزهاي قبل شاهد آن بود. اولاند ميگويد كه «فرانسه تسليم نخواهد شد» و «قويترين سلاح ما قدرت ما است». اين حرفهاي اولاند به وضوح خبر از ايجاد فضاي امنيتي در فرانسه ميدهد كه با حضور سربازان سر تا پا مسلح در خيابانهاي اين كشور عملي ميشود. حضور اين حجم از نيروهاي نظامي در خيابانها چه معنايي ميتواند داشته باشد جز اين كه اولاند و دولت او هدف ديگري به جز حفظ امنيت عمومي را در نظر دارند؟ بايد توجه داشت كه دستگاه اطلاعاتي و پليس فرانسه از جمله دستگاهها و نيروهاي اطلاعاتي- امنيتي قوي در ميان كشورهاي غربي هستند. اين نيروها آن قدر قدرت دارند كه بتوانند از عهده عمليات چند گروه تروريستي بربيايند و حملات اخير در خوشبينانهترين تحليل به دليل ضعف عمل اين دستگاه اتفاق افتاده كه نحوه عمل تروريستها را دست كم گرفته بودند و البته شرايط بعد حملات اخير پاريس به كلي تغيير كرده است.
اولاند بايد طبق قاعده معمول از همين نيروها براي حفظ امنيت عمومي استفاده ميكرد كه هم تجربه كافي دارند و هم از امكانات لازم برخوردار هستند اما او به جاي اين كار، دستور ورود يگانهاي ارتش به خيابانها را داده است. بنابر اين، اولاند اگر ميخواست امينت عمومي در برابر حملات تروريستي را حفظ كند بايد از اين نيروها استفاده ميكرد اما او از يگانهاي ارتش استفاده ميكند كه تجربهاي در برابر حملات تروريستي ندارند اما براي افكار عمومي فرانسه امنيتي بودن فضاي جامعه را موجه ميكنند. شهروندان فرانسه با ديدن سربازهاي سر تا پا مسلح ارتش به راحتي متقاعد به وجود خطر حملات تروريستي ميشوند و از اين جهت، افكار عمومي نسبت به لزوم فضاي امنيتي و تصميمات بعدي دولت خود متقاعد ميشود.
فضاي امنيتي و لشكركشي
ژان ايو لودريان درست بعد تظاهرات يكشنبه نقشه نظامي فرانسه را رونمايي ميكند تا آن كه معلوم شود حاكميت فرانسوي از ايجاد فضاي امنيتي در داخل قصد بهرهبرداري در خارج از اين كشور را دارد. لودريان به استقرار حدود 10 هزار نيروي ارتش در سراسر فرانسه اشاره ميكند و ميگويد كه «تهديد از سوي شبه نظاميان براي نمونه در كشور مالي همانند تهديد دشمن در خاك فرانسه است و به همين دليل نيروهاي ما مستقر شدهاند». اين حرف او آشكارا وضعيت امنيتي داخل فرانسه را به شبهنظاميان در شمال آفريقا پيوند ميزند تا از داخل براي منافع و مداخلهنظامي خارجي استفاده كند. او هدف فرانسه از مداخله نظامي خارجي را به اين صورت توضيح ميدهد: «پاسخ ما به این تهدیدها در داخل و خارج است. داعش یک ارتش تروریست متشکل از تروریست ها از سراسر جهان است. داعش یک ارتش بین المللی است که لازم است نابود شود. به همین دلیل ما بخشی از ائتلاف ضدداعش هستیم».
اين نوع اظهار نظر به وضوح يك نوع بهرهبرداري سياسي از وضعيت بعد حملات تروريستي اخير پاريس، تظاهرات يكشنبه و به طور كلي، گفتمان عمومي در مورد تروريسم و گروههاي تروريستي است تا آن كه افكار عمومي را تنها به يك سو هدايت كند. آمريكا بعد 11 سپتامبر به همين نحو از فضاي عمومي براي حملات و لشكركشي خود به افغانستان و عراق استفاده كرد و دولت فرانسه هم در حال حاضر، آن نسخه را در دستور كار خود قرار داده است. اين جهتدهي باعث ميشود تا دولت فرانسه مداخله نظامي خارجي خود را با كمترين مقاومت افكار عمومي داخلي پيش ببرد تا آن كه نه مسئوليت مداخله نظامي و عواقب آن را به عهده گرفته باشد و نه آن كه مخالفان داخلي مجال ابراز نظري پيدا كنند. در هر صورت، حملات تروريستي پاريس يك نتيجه تاريخي را بار ديگر ثابت ميكند و آن كه قدرت دولتي از خشونت حاصل از اين حملات براي خشونت در ابعاد بسيار وسيعتري بهرهبرداري ميكند و البته در اين ميان، اغلب قربانيان كساني خواهند بود كه در اين خشونتهاي هيچ گونه نقش و مسئوليتي ندارند.