دريافت كارمزد كارتخوان از وقتي كه در ماه‌هاي گذشته مطرح شد به دلايلي چون گران بودن نرخ كارمزد جنجال‌برانگيز بود. يكي از مواردي كه روزنامه جوان نيز طي گزارشي به آن پرداخت، بحث ثابت بودن نرخ كارمزد براي همه صنوف با هر ميزان تراكنش بود. گويا اين موضوع براي بانك مركزي نيز مسجل شده كه نبايد با يك چشم همه را ديد و نرخ‌ها بايد براساس نوع شغل و ميزان تراكنش متغير باشد.
به گزارش «جوان» مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي روز گذشته به ميان خبرنگاران آمد و با بيان اينكه دريافت كارمزد از كارتخوان‌ها فراموش نشده و در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار دارد، از ثابت نبودن كارمزد كارتخوان‌ها پس از تصويب شوراي پول و اعتبار خبر داد.
ناصر حكيمي گفت: كارمزد كارتخوان‌ها در نوبت بررسي شوراي پول و اعتبار قرار دارد و به همين دليل نمي‌توانيم زمانبندي براي اجراي آن اعلام كنيم.
به گفته وي رقم دقيقي براي كارمزد كارتخوان‌ها وجود ندارد، كارمزدها براساس نوع كسب و كار، رقم تراكنش و ساير فاكتورها كه حدود 10 تا 12 مورد را تشكيل مي‌دهد، تعيين مي‌شود.
به گفته مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي، هرچه ميزان مبلغ تراكنش كارت‌هاي اعتباري بالاتر باشد، ميزان كارمزد دريافتي نيز بالاتر است، اما بايد اين نكته را ذكر كرد كه كارمزدها در نهايت مبلغ بسيار ناچيزي هستند و به هيچ عنوان خريدار و فروشنده را متضرر نمي‌كند. حكيمي درباره برنامه بانك مركزي براي ورود كارت‌هاي اعتباري افزود: بانك مركزي برنامه‌هايي را براي توسعه كارت‌هاي اعتباري و ارائه تسهيلات خرد در قالب آن مد‌نظر قرار داده است.
به گفته وي، قرار است كارت‌هاي اعتباري استانداردي كه براي بانك‌ها و مردم از جذابيت لازم برخوردار باشد تهيه و به بازار ارائه شود.
حكيمي در ادامه، تغيير ذهنيت و ايجاد شرايط به منظور ورود كارت‌هاي اعتباري را ضروري دانست و گفت: اين كارت‌ها تاكنون به دليل نبود دانش مناسب و ذهنيت خاص در جامعه توسعه نيافته است.
وي با تأكيد براينكه برخي مسائل شرعي درمورد استفاده از كارت‌هاي اعتباري مطرح است، اظهار داشت: كارت‌هاي اعتباري در دنيا در قالب‌هاي شرعي كار مي‌كنند و مدل استاندارد آن تزاحمي با مسائل شرعي ندارد.
وي ضمن تأكيد بر اينكه موضوع كارت اعتباري قرص و شربت نيست، تغيير رويكرد و چالش كارت اعتباري را مسئله‌اي مهم دانست و گفت: موضوع تهيه و توسعه كارت‌هاي اعتباري استاندارد در وهله نخست نيازمند ايجاد تغيير ذهنيت است.
حكيمي تصريح كرد: سيستم پرداخت محصولات بانكي معطوف به اين امر است كه به مردم خدمت زيادي ارائه نمي‌كند و در ازاي پولي كه دريافت مي‌كند، خدمات بانكي به نحو مناسب ارائه نمي‌كند.
به گفته وي، برخي معتقدند بانك‌ها پول را دريافت و تسهيلات را به ديگران پرداخت مي‌كنند كه اين امر نگرش منفي را در ميان مردم ايجاد كرده است.
اين مقام مسئول در بانك مركزي در ادامه از تدوين نقشه راه اين بانك در مرداد ماه سال جاري خبر داد و گفت: اين نقشه راه الگويي براي ساير نهادها همانند بانك‌ها و مؤسسات اعتباري است كه در چارچوب برنامه تحول از آن استفاده كنند.
