كنوانسيون معاهدات 1969، عضويت كشورها در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي را به دليل آنكه با منافع ملي يك كشور ارتباط مستقيم دارد و حتي موجوديت يك كشور و حيات حاكميت سياسي كشورها را مي‌تواند تعيين كند، داراي اهميت و حساسيت فراوان مي‌داند و قصور در اجراي معاهده را غيرقابل توجيه مي‌داند.
كنوانسيون معاهدات 1969 سرباز زدن از اجراي تعهدات پذيرفته شده توسط دولت‌هاي عضو را غيرقابل توجيه مي‌داند و در ماده 27 اشعار مي‌دارد: « حقوق داخلي و رعايت معاهدات يك طرف معاهده نمي‌تواند به حقوق داخلي خود به عنوان توجيهي براي قصور خود در اجراي معاهده استناد نمايد.»
اگرچه برخي از حقوقدانان داخلي استدلال مي‌كنند كه عضويت در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مانند پالرمو، از يك سو اعتبار بين المللي كشور را افزايش و از سوي ديگر منافع مهمي از جمله فراهم كردن زمينه مناسب براي همكاري‌هاي چندجانبه و منطقه‌اي با ديگر كشورهاي عضو در مقابله با تهديدات ناشي از جرائم سازمان يافته به ويژه در همكاري‌هاي قضايي و استرداد مجرمين را فراهم مي‌كند اما بايد تاكيد كرد « هدف و موضوع كنوانسيون پالرمو(طبق كنوانسيون 1969)» با مولفه‌هاي مهم گفتمان انقلاب اسلامي نظير«حمايت ايران از گروه‌هاي جنبش آزاديبخش ملي كشورهايي مانند لبنان، عراق، سوريه و يمن» در تناقض مي‌باشد.
طبيعي است زماني كه متن كنوانسيون پالرمو( با توجه به 1- تناقض مفاد آن با منافع ملي كشور و2-ماده27 كنوانسيون 1969) دراين سطح داراي حساسيت مي‌باشد ، اشتباه دولت يا مجلس يا هر دو اشتباه در ترجمه لايحه پالرمو بسيار تامل برانگيز است. آنهم در شرايطي كه اصل عضويت ايران در كنوانسيون پالرمو با توجه به اينكه اعمال حق شرط در پذيرش آن طبق مفاد كنوانسيون 1969 قابليت اجرايي ندارد. چرا كه اگر چه كنوانسيون معاهدات ، اصل حاكميّت دولت‌ها را به عنوان اساس عضويت درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال اراده دولت‌ها تبلور بخشيده است اما در بخش‌هايي از جمله ماده 18تصريح و تاكيد مي‌كند كه چنانچه حق شرط با هدف و موضوع كنوانسيون متناقض باشد ، حق شرط پذيرفته شده نيست و در چنين شرايطي اين پرسش مطرح مي‌شود كه به راستي اشتباهات روي داده در متن لايحه كه به تصويب مجلس نيز رسيده است با چه هدفي صورت گرفته است؟
چرا كه در صورتي كه شوراي نگهبان نيز لايحه متبوع دولت و مجلس را به عنوان يك قانون داخلي به تاييد مي‌رساند بسياري از منافع ملي كشور با مخاطرات جدي به ويژه در بحث حمايت از جنبش‌هاي آزادي بخش مواجه مي‌شد. اين در شرايطي است كه شيب عضويت جمهوري اسلامي ايران در معاهدات بين‌المللي(تحت نظارت و نفوذ غرب) كه محور آنها اقتصادي – تروريستي طي پنج سال اخير شيب تندي به خود گرفته است كه از جمله آن «سند2030يونسكو»، «كنوانسيون پالرمو»، «FATF» وحتي «برجام» مي‌باشد و اين بدان معناست كه تلاش براي استانداردسازي رفتار ايران شكل جدي تري به خود گرفته است. در امضاي برجام به عنوان يك توافقنامه بين المللي نيز دقت لازم در بكارگيري لغات و عبارات نشده بود به طوري كه فقدان توجه كافي به مفاهيم حقوقي بسياري از واژگان به كاررفته در برجام منتهي به آن شد كه امريكا و اروپا بارها متن و روح برجام و قطعنامه 2231 را نقض و از اجراي تعهدات خود سرباز زنند.
از جمله اشتباهاتي كه در به كارگيري كلمات در متن برجام صورت گرفت و نهايتا هزينه‌هاي سنگيني را براي كشور به همراه داشت: « فقدان ضمانت اجراي طرف مقابل جهت اجراي تعهدات»، «نبود تضمين كافي از سوي امريكايي‌ها براي اجراي تعهدات خود»و «فقدان مجازات كافي و بازدارنده براي طرف مقابل در صورت نقض يا تخلف از متن برجام» مي‌باشد.
چنانچه پس از اين دولت و مجلس در تنظيم لايحه پالرمو و به تصويب رساندن آن دقت لازم را نكنند علاوه بر اعمال مجازات‌هاي بين المللي به‌دليل حمايت ايران از جنبش‌هاي آزادي بخش ملي بايد منتظر هزينه‌هاي فراتر از هزينه‌هاي برجام نيز باشيم. عضويت در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه هدف و موضوع آن با بديهي ترين عناصر گفتمان انقلاب در پارادوكس مي‌باشد، به معناي بسترسازي جهت اعمال تحريم‌هاي جديد عليه كشورمان است چرا كه پذيرش تعهدات مالايطاق (اين بار در قالب پالرمو) ايجاد مسئوليت جديد است و عدم اجراي تعهدات خود به خود وضع تحريم را به‌دنبال خواهد داشت. به عنوان نمونه قبل از پذيرش قطعنامه 2231 غربي‌ها هيچ گاه نقض يك قطعنامه لازم‌الاجرا توسط ايران نبودند و پس از پذيرش اين قطعنامه توسط ايران بارها ايران را متهم به نقض يك قطعنامه لازم اجراي شوراي امنيت كرده و با توافق اخير صورت گرفته ميان امريكا و اروپا با استدلال اينكه ايران قطعنامه 2231 را نقض كرده، تحريم‌هاي دامنه دار جديدي را عليه كشورمان وضع خواهند كرد.
