پنجمین دوره آزمون استخدامی دولتی ۱۵ تیرماه در حالی برگزار میشود که معلولان جویای کار اعتراض زیادی به آن دارند. معلولان حتی در رشتههای فنی در مرحله آزمون پذیرفته میشوند، اما در نهایت در بخش مصاحبه به راحتی رد میشوند و بیشتر این سلیقه شخصی است؛ فردی توانایی علمی برای پاسخگویی را داشته و توانایی اجرا را هم دارد، اما در نهایت از استخدام آنها ممانعت به عمل میآید.
هنگامی که فراخوان برگزاری این آزمون در اردیبهشت ماه سالجاری منتشر شد، جمع زیادی از معلولان کشور با نگارش نامهای گلایهآمیز به رئیسجمهور، خواستار رسیدگی جدی به مشکلاتشان شدند؛ چراکه روند استخدامها به طرز آشکاری حقوق معلولان را نادیده میگرفت.
در پنجمین آزمون استخدامی دولت بیش از ۱۹ هزار تن در فرآیند آن استخدام خواهند شد و البته جمعیتی حدود ۲۱۰ هزار تن هم برای یافتن یک شغل با دوام، شانس خود را در این آزمون امتحان خواهند کرد.ای نامه که میروی به سویش
معلولان در نامه اعتراضیشان بر اساس بند ۹ از اصل ۳، ۱۹ و ۲۸ قانون اساسی، ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان و ماده ۲۷ کنوانسیون بینالمللی حمایت از حقوق معلولان، از بیتوجهی به حقوقشان گلایه کردند.
دستگاههای دولتی موظف هستند که ۳ درصد از استخدامها را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. متأسفانه این امر از همان ابتدا در اجرا با مشکل مواجه شد؛ چراکه بیشتر وزارتخانهها، سازمانهای دولتی و دستگاههای اجرایی نهتنها قانون را اجرا نکردهاند، بلکه یکسری سلیقهها در اجرای قانون اعمال کردند. بهعنوان مثال قرار است دهها هزار معلم استخدام شوند، در حالی که در یکی از بندهای آگهی موضوع «سلامت کامل جسمی» را نیز عنوان میکردند که این موضوع با قانون منافات دارد.
در سال ۹۳ هم قرار بود که ۴۰ هزار معلم استخدام شوند و هزار و ۲۰۰ نفر نیز سهمیه معلولان بوده است. به بهانههای مختلف افراد معلول را رد میکردند و بر اثر تقاضاهای بسیاری که از طرف NGOها مطرح میشد، در نهایت ۶۷۰ معلول استخدام شدند که این یکی از اشکالات در حوزه استخدام معلولان است.
متأسفانه وزارتخانهها مراعات سهمیه استخدام معلولان را نمیکنند و این به نیروی کار بالقوهای که در کشور وجود دارد، ضربه میزند. نیروی کاری که میتواند در توسعه ملی تأثیرگذار باشد و همچنین مشارکت اجتماعی معلولان را نیز در پی خواهد داشت.
تحصیلات عالی و موقعیتهای ناکافی
بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن در کشور دچار معلولیت هستند که مسئولان و مدیران اجرایی کشور در فرآیند تصمیمگیریهای خود، همواره کمترین توجه را نسبت به آنها دارند و این بیتوجهیها در حوزههای مختلف مشکلات فراوانی برای آنها ایجاد کرده است.
از جمله این مشکلات میتوان به فقدان شغل مناسب و منبع درآمد پایدار برای این افراد به ویژه افرادی اشاره کرد که دارای تحصیلات عالیه و دانشگاهی هستند، اشاره کرد؛ افرادی که به دلیل مشکلات جسمی و محدودیتهایی که دارند، بیش از هر فرد دیگری نیازمند مراقبت و تأمین هزینههای پزشکی و درمانی هستند.
جدا از استخدام نیرو در آموزشوپرورش که به دلیل محدودیتهای شدید پزشکی افراد معلول اصلاً شانسی برای ورود به آنها ندارند، در سایر کد شغلها نیز تأکید شده است افراد معلول، تنها در کدهایی امکان استخدام دارند که ظرفیت پذیرش در آنها بیش از دو نفر باشد.
این یعنی در بسیاری از کد رشتهها که ظرفیت پذیرش یک نفر است، به دلیل مسائلی مثل موقعیت جغرافیایی، زادگاه افراد و بومیگزینی آنها هیچ شانسی برای جذب ندارند و در دیگر فرصتها نیز قطعاً در صورت موفقیت در آزمون کتبی، در مصاحبه رد صلاحیت خواهند شد. بررسی نوع برخورد مدیران اجرایی کشور با معلولان که در آزمون استخدامی سالجاری نیز قابل ردیابی است، به خوبی گویای این است که صدها هزار معلول جامعه مشکلاتی در حوزه اشتغال دارند و بهرغم تحصیلات عالی به دلیل این محدودیتها فرصت چندانی برای تأمین درآمد ندارند.