در حالی که برخی کارشناسان و مسئولان اقتصادی به شدت از ایده تعمیق بازار ثانویه حمایت کردهاند، تعدادی از اقتصاددانان با این ایده مخالفت کردهاند.
به گزارش «تسنیم»، در روزهای اخیر موضوع تعمیق بازار ثانویه ارزی به یکی از مباحث پرچالش در محافل اقتصادی تبدیل شدهاست. رخی نمایندگان مجلس مانند آقایان پورابراهیمی و تاج گردون در کنار تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی به شدت از طرح تعمیق بازار ثانویه حمایت کردند، دولت از ۱۶ مردادماه سیاست جدید ارزی را با تأکید بر بازار ثانویه در دستور کار قرار داد. سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با انتقاد از طرح بازار ثانویه گفت: این بازار یک افق تاریک در اقتصاد کشور بوده است. وی با اشاره به شاخصبودن نرخ ارز در اقتصاد گفت: زمانی که نرخ ارز افزایش یابد، سطح عمومی تمام نرخ محصولات در بازار با افزایش روبهرو خواهد بود. صمصامی با بیان اینکه بازار ثانویه از افق تاریکی برخوردار است، گفت: این سود و منفعت ایجاد شده از بازار ثانویه به جیب تعداد اندکی خواهد رفت که این سود قدرت و توان خرید مردم را به شدت کاهش میدهد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به افق روشن برای بازار ثانویه گفت: طی توافقاتی که با دولت از سوی مجلس انجام شده بود، مقرر شد که درصد افزایش حقوق کارمندان براساس میزان دریافتی آنها از ۲۰ درصد شروع شود و تا مدیران ادامه داشته باشد که برای مدیران این درصد افزایش به صفر خواهد رسید.
وی در مصاحبه با رادیو گفتوگو افزود:گزارشها در خصوص اجرای حکم افزایش حقوق ۲۰ درصدی برای افرادی که کمترین حقوق را دریافت میکنند، از سوی دولت به مجلس تحویل داده شده و در حال بررسی است که اگر دولت تکلیف مرتبط با افزایش حقوق حداقلبگیران انجام دهد به مردم اطلاعرسانی میشود و اگر انجام نشده باشد، باید تکالیف مرتبط با این موضوع مشخص شود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص بازار ثانویه و نوسات و التهابات بازار ارز گفت: یکی از موارد مهم، افزایش میزان درآمدهای دولت در سال ۹۷ است که از بابت افزایش نرخ نفت خواهد بود. این افزایش قیمت باعث تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و مصرفی خواهد شد. در همین رابطه حسین صمصامی گفت: «بیشتر مواد خوراکی بیش از سه برابر افزایش قیمت داشتهاست، ولی دولت از چه محلی میخواهد کسری قدرت خرید مردم را جبران کند؟!»
وی افزود: «قطعاً مابهالتفاوت قیمت ارز کفایت این کسری را نمیکند. آیا دولت میخواهد مجدداً اوراق منتشر کند یا از بانک قرض بگیرد؟ طبیعی است که نمیتواند این کسری را جبران کند!»
صمصامی گفت: «معمولاً سیاستها جامع نیستند که جامعه هدف را دقیقاً نشانهگیری کند؛ بنابراین دولت فقط حقوق یک عده را افزایش میدهد. اگر دولت در سیاستگذاری اقتصادی دقتنظر داشت، به اینجا نمیرسیدیم. ما در مسیری غلط افتادهایم که به بیراههها هدایت میشویم. صمصامی در مصاحبه با «صبح و گفت: وگو» تأکید کرد: ممکن است حقوقها چند درصد افزایش یابد، ولی جبران خرید مردم را نمیکند و مردم در این بین متضرر میشوند. وی با تأکید بر لزوم عقلگرایی دولت و مجلس در تصمیمات اقتصادی اظهار کرد: «تنها راه این است که هرچه سریعتر از این سیاست کنار بکشیم و صادرکننده را از طریق پیمانسپاری و اقتدار دولت حمایت کنیم.» سرپرست اسبق وزارت اقتصاد افزود: «البته یک دولت دستپاک نه وقتی یک رئیس بانک مرکزی از کار برکنار میشود، معاون او دستگیر شود و خود این فرد تحت نظر قرار گیرد.»