دومین شهردار تهران درحالی به کار خود ادامه می‌دهد که قانون منع بهکارگیری بازنشستگان با مصوبه و تفسیر مجلس شامل حال وی نیز شده است. حال اعضای شورای پنجم در دوراهی تلاش برای ماندن شهردار تهران یا انتخاب شهردار جدید مانده‌اند. قانون انتخاب شهرداران آخرین اقدام شورا و شهرداری برای ماندن افشانی با توجه به تأکید نمایندگان مجلس مبنی بر لازم‌الاجرا بودن قانون منع بهکارگیری بازنشستگان برای شهرداران کلانشهر‌ها ازجمله تهران است. به نظر می‌رسد که مشاور حقوقی شهردار تهران به دنبال این موضوع است تا با تأکید بر اینکه انتخاب شهردار تهران تابع قانون انتخاب شهرداران است، مسیر جدیدی را برای ابقای شهردار بازکند.
این درحالی است که در شبکه‌های مجازی و حتی برخی رسانه‌ها گمانه‌زنی برای نامزد‌های جدید شهرداری پایتخت در حال انجام است. اعضای شورای پنجم که در بن‌بست جدید قانونی قرار گرفته‌اند تلاش می‌کنند تا افشانی را با توجه به قانون انتخاب شهرداران همچنان شهردار نگه‌دارند. در این خصوص ناهید خداکرمی عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه در کمیسیون حقوقی و نظارت شورا در حال بررسی قوانین انتخاب شهرداران در دهه‌های گذشته هستیم، معتقد است اگر این قانون آن قوانین را نقض کند حتماً پیروی خواهیم کرد، اما به نظر بنده قانون منع بهکارگیری بازنشستگان شامل حال شهرداری نمی‌شود.
تلاش دقیقه نودی برای ماندن شهردار ادامه دارد
با مصوبه منع بهکارگیری بازنشستگان، شهردار پایتخت نیز مشمول این قانون شده است. اگر شهردار تهران بازنشسته شود شورا راهی جز انتخاب شهردار جدید نخواهد داشت با این حال تلاش‌ها برای نگهداری شهردار ادامه دارد و در تازه‌ترین گام صحبت از این موضوع است که انتخاب شهردار از وظایف شوراهاست و از سوی دیگر قانون انتخاب شهرداران امید تازه‌ای را برای تلاش شورا برای ابقای شهردار فراهم کرده است. در این زمینه عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه در کمیسیون حقوقی و نظارت شورا در حال بررسی قوانین انتخاب شهرداران در دهه‌های گذشته هستیم، گفت: اگر قانون منع بهکارگیری بازنشستگان آن قوانین را نقض کند حتماً پیروی خواهیم کرد.
ناهید خداکرمی با اشاره به تصویب قانون منع بازنشستگی گفت: این قانون هم می‌تواند آسیب‌زا باشد و هم فرصت.
وی با بیان اینکه شهرداری یک سازمان غیردولتی و غیرحاکمیتی است و از محل عوارض مردم اداره می‌شود، گفت: منتخبین مردم شهردار را انتخاب می‌کنند و باید حق منتخبین حفظ شود.
قصد لجاجت نداریم
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه در کمیسیون حقوقی و نظارت شورا در حال بررسی قوانین انتخاب شهرداران در دهه‌های گذشته هستیم، گفت: اگر این قانون آن قوانین را نقض کند حتماً پیروی خواهیم کرد، اما به نظر بنده قانون منع بهکارگیری بازنشستگان شامل حال شهرداری نمی‌شود.
خداکرمی با بیان اینکه اگر این قانون شامل حال شهرداری شود ما هم شهردار انتخاب می‌کنیم، گفت: قصد لجاجت نداریم.
وی در پاسخ به این پرسش که گزینه‌ای هم برای شهرداری تهران در نظر گرفته‌اید؟ گفت: فعلاً گزینه‌ای مطرح نیست.
عوامل بیرونی سبب تغییرات شده است
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: برخی در فضای مجازی اعلام می‌کنند که در طول یک سال چند شهردار عوض شده؛ مگر دست ما بوده است؟ عوامل بیرونی باعث شد که این تغییرات رخ دهد البته تأکید می‌کنم که لزوماً تغییرات بد نیست، درست است ثبات مدیریتی خوب است، اما تغییرات دست ما نبوده است.
خداکرمی در خصوص لیست بازنشستگان شهرداری که به شورا ارسال شده است، گفت: باید یک‌سری بروند و اگر شهردار هم مشمول قانون شود باید برود، اما اگر مشمول نشوند به کار ادامه می‌دهند، باید بررسی کنیم و قانونی این موضوع را پیگیری کنیم.
۹۰ شهردار بازنشسته در انتظار تعیین تکلیف
در حقیقت می‌توان گفت: قانون انتخاب شهرداران آخرین تیری است که مشاوران شهردار هفدهم شهر تهران در فضای حاکم بر لازم‌الاجرا بودن قانون منع بهکارگیری بازنشستگان پرتاب خواهند کرد تا ماندن یا رفتن محمدعلی افشانی، شهردار هفدهم شهر تهران در زمین وزارت کشور و البته بیشتر از آن شورای شهر تهران باقی بماند. در واقع مطرح کردن این قانون می‌تواند تنها راه میانبر برای ماندن ۹۰ شهردار بازنشسته شهر‌ها و کلانشهر‌های کشور باشد. آمار‌ها نشان می‌دهد که اگر این قانون به مرحله اجرا برسد، ۲۰۰۰ پست عالی‌رتبه دولتی در سطح مدیران ارشد و میانی در سازمان‌های دولتی و عمومی خالی خواهد شد. همچنین ۱۶ استاندار و ۹۰ شهردار نیز باید پست مدیریتی خود را به مدیران جایگزین جوان‌تر واگذار کنند.
اگر تیم حقوقی و پارلمانی شهردار تهران بتواند نمایندگان مجلس را مجاب کند که شهردار تهران مشمول این قانون نمی‌شود، می‌تواند به ماندگاری ۹۰ شهردار بازنشسته دیگر که در شهر‌ها و کلانشهر‌های بزرگ مانند قم، مشهد و... فعالیت می‌کنند، کمک کند. به همین دلیل است که صحبت‌های مشاور پارلمانی شهردار تهران در زمان تصویب و تأیید این قانون و بعد از آن ۱۸۰ درجه فرق کرده است؛ چراکه در زمان تأیید این قانون بار‌ها ازسوی وی و اعضای شورای شهر تهران اعلام شد که برای ماندن افشانی به دنبال گرفتن استفساریه از مجلس خواهیم بود.
قانونی که برای ماندن افشانی حق ایجاد می‌کند!
اما با حذف کامل تمامی موارد استثنا اکنون داریوش قنبری مشاور پارلمانی شهردار اعلام می‌کند که شهرداران مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان نمی‌شوند بلکه قانون انتخاب شهرداران، ماندن یا رفتن این مدیران ارشد شهری را برعهده شورای شهر‌ها قرار داده است.
اگر ماندن شهرداران شهر‌ها تابع قانون جدید نشود، با تفسیر‌هایی که درباره انتخاب مدیران ارشد در مجموعه شهرداری‌ها از سوی شورا‌های اسلامی شهر‌ها می‌شود، شاهد رویکرد جدیدی در مجموعه شهرداری‌ها و تلاش مدیران بازنشسته برای بقای بیشتر خواهیم بود.
انتخاب شهردار از وظایف شورا‌ها است
آن‌طور که داریوش قنبری مشاور پارلمانی شهردار تهران می‌گوید: وضعیت ادامه کار افشانی در شهرداری تهران نه تابع قانون «منع بهکارگیری بازنشستگان» بلکه تابع قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب سال ۱۳۷۵ است.
وی در گفتوگو با یکی از خبرگزاری‌ها اخیراً اعلام کرده است: با توجه به عضویت شهردار تهران در کابینه قرار بود استفساریه‌ای به مجلس ارائه و این ابهام را طرح کنیم که آیا جایگاه شهردار تهران مشابه جایگاه وزرا و معاونان رئیس‌جمهور است یا خیر؟ این بحث را روز یک‌شنبه در کمیسیون اجتماعی مطرح کردیم و برخی از اعضای این کمیسیون معتقد بودند نیاز به طرح چنین بحثی در مورد شهردار تهران وجود ندارد چراکه تعیین وضعیت شهرداران تابع قانون مجزای «انتخاب شهرداران» است و طبق این قانون تشخیص صلاحیت و عزل و نصب شهرداران از اختیارات شورا‌های اسلامی شهر است. وی با بیان اینکه انتخاب شهردار دارای مکانیسم متفاوتی است و اختیار آن صرفاً به شورا‌های اسلامی شهر‌ها واگذار شده، به صراحت اعلام کرده است: نه تنها شهردار تهران بلکه سایر شهرداران کشور نیز از شمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان مستثنی هستند و در واقع این قانون شهرداران را در برنمی‌گیرد؛
و کلام آخر
واگذاری انتخاب شهرداران به شورا‌های اسلامی شهر جزو حداقل صلاحیت‌های اعطاشده به واحد‌های محلی است. در بند یکم ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، انتخاب شهرداران برای یک دوره چهار ساله از وظایف شورا‌های شهر دانسته شده است که باید «بلافاصله پس از رسمیت یافتن» نسبت به آن اقدام کنند.
بر اساس تبصره ۳ این ماده «نصب شهرداران در شهر‌هایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان‌ها بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهر‌ها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.»
انتخاب شهردار در زمره صلاحیت‌های شورای شهر است و وزیر کشور یا استاندار نقشی جز اعمال نوعی نظارت قانونی در این باره ندارند. به دیگر سخن، نماینده دولت (وزیر کشور یا استاندار) در اینجا، هیچ صلاحیتی برای تحمیل شخص مورد نظر خود به اعضای شورا‌های شهر ندارد و حتی در صورتی که وزیر کشور یا استاندار بنا به ملاحظاتی با گزینه مورد نظر شورای شهر برای شهرداری موافق نباشد، حق ابطال این انتخاب را نیز ندارد که این موضوع نشانگر آن است که رابطه دولت و شورا‌های شهر در این زمینه از نوع مناسبات سلسله مراتبی نیست.
