نارضایتی دولت از عملکرد پتروشیمیها در تزریق ارزهای خود به بازار باعث شده تا دولت به دنبال افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها باشد.
درست همزمان با رشد سریع قیمت ارز در بازار، دولت تلاش زیادی را به کار بست تا از طریق ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی، بازار را کنترل کند. دولت برای موفقیت در این مسیر و ایجاد انگیزه برای پتروشیمیها، شروع به پرداخت یارانه از طریق ارائه خوراک ارزان قیمت به آنها کرد. خوراکی که گفته میشد با نرخ ارز ۳۸۰۰ تومانی محاسبه میشود و نرخش بسیار پایینتر از استانداردهای جهانی است، اما واقعیت آن بود که مدیران پتروشیمیها که اکثرشان نیز وابسته به نهادهای دولتی هستند، بهرغم دریافت این یارانه مهم، عملکرد قابل قبولی در فروش ارز خود در سامانه نیما نداشتند. دلیل این عملکرد ضعیف نیز آن بود که به دلیل اختلاف قیمت زیاد ارز میان بازار آزاد و سامانه نیما، پتروشیمیها و فولادیها به صورت صوری ارز خود را در سامانه نیما به فروش میرساندند و مابهالتفاوت نرخ بازار آزاد و سامانه نیما را به صورت جداگانه از خریدار دریافت میکردند. اتفاقی که باعث اعتراض شدید خریداران عمده ارز از طریق سامانه نیما شد.
صدای اعتراض بلند شد
حال همزمان با اوجگیری اعتراضات مقامات ارشد دولتی، کارشناسان و رسانهها به عملکرد پتروشیمیهای دولتی در عرضه نکردن ارز صادراتی به بازار ثانویه به میزان مقرر، شنیدهها حاکی از آن است که دولت تصمیم جدید و مهمی درباره ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمیها گرفته و قرار است این تصمیم مهم و ضدرانتی دولت ظرف چند روز آینده به صورت رسمی اعلام شود.
گفتنی است، در جلسه ۲۳ خردادماه هیئت دولت، به درخواست واحدهای پتروشیمی و در راستای تشویق آنها به ارائه ارز صادراتیشان با قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما، دولت مصوب کرد که ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحدها ارز ۳۸۰۰ تومانی یعنی ارز کالاهای اساسی باشد. این واحدها در جلسه با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور در تاریخ ۶ خردادماه، ارائه ارز را با این قیمت در سامانه نیما منوط به تغییر محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار ۳۸۰۰ تومانی یعنی قیمت ارز کالاهای اساسی به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی کرده بودند. با این وجود، پتروشیمیها چندان به تعهدات خود عمل نکردند و در نتیجه، تلاطمات شدید بازار ارز ادامه یافت و دولت در اواسط تابستان امسال، مجبور شد بازار ثانویه ارز را گسترش دهد.
ارائه خوراک به پتروشیمیها بر اساس نرخ نیمایی
در همین راستا و در قالب بسته جدید ارزی دولت، الزام پتروشیمیها و برخی صنایع دیگر به عرضه ارز خود با قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما حذف و قرار شد آنها ارز صادراتی خود را در بازار ثانویه ارز عرضه کنند. با توجه به همین موضوع، حدود یک ماه است که شاهد عرضه بخشی از ارز پتروشیمیها در بازار ثانویه با قیمتی حدود ۹ هزار تومان هستیم. با وجود تداوم رانت بزرگ ارزی پتروشیمیها یعنی محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار ۳۸۰۰ تومانی بدون هیچ توجیهی و همچنین اعطای اختیار برکناری اعضای هیئت مدیره این واحدها به وزیر نفت در صورت عرضه نکردن ارز به بازار ثانویه توسط دولت که اوایل شهریورماه امسال رسانهای شد، همچنان عرضه ارز آنها در بازار ثانویه ارز کمتر از میزان مقرر است. براساس محاسبههای صورت گرفته توسط کارشناسان، در صورتی که دولت سیاست رانتی خود درباره واحدهای پتروشیمی را اصلاح کند و ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحدها از ۳۸۰۰ تومان به ارز بازار ثانویه (حدود ۸ هزار تومان) افزایش یابد، درآمدی ۳۰ هزار میلیارد تومانی از این محل کسب خواهد کرد.
همین امر موجب شده است تا انتقادها از عملکرد منفعتطلبانه پتروشیمیها که نقش مهمی در موفق نشدن سیاستهای ارزی دولت در میانه جنگ اقتصادی داشته است، تشدید شود و درخواستهای کارشناسان و رسانهها برای حذف رانت ارزی بزرگ پتروشیمیها و تغییر مبنای محاسبه قیمت خوراک آنها به قیمت ارز در بازار ثانویه به اوج برسد. نقطه اوج این اعتراضات، اظهارات تند حسن روحانی، رئیسجمهور در چهاردهمین جشنواره ملی شهید رجایی در تاریخ ۱۷ شهریورماه بود که مخاطب اصلی آن، پتروشیمیها بودند. روحانی گفت: بخشی از التهاب در بازار ارز خارجی است، اما من بهعنوان رئیس دولت اعلام میکنم که بخشی از التهابات داخلی است؛ یعنی صادرکنندهای دولتی و خصولتی ارز صادراتی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهد، صبر میکند ۴۸ ساعت دیرتر میدهد و این کار خیانت به کشور است. من دیروز به یکی از مسئولان گفتم اگر کسی این کار را کرد قدم اول عزل و قدم دوم معرفی به دادگاه باشد. رئیسجمهور خطاب به مدیرانی که ارز صادراتی را دیرتر به سامانه نیما تحویل میدهند، گفت: این کار را برای این انجام میدهی که بگویی سود بیشتری نصیب شرکت خود کردهای و سهم خودت در پایان سال را بالاتر ببری؟ با این کار به همه ملت ایران صدمه میزنید.