یکی از ویژگی‌های مدل فکری – مدیریتی وزیر نفت طی سال‌های راهبری این وزارتخانه، تغییرات یک‌شبه ساختار‌ها و طراحی ساختار جدید بر مبنای علایق شخصی به افراد است. این یک باور همگانی در نفت است که زنگنه ابتدا ساختار را بر می‌چیند و سپس از مشاوران خارجی برای طراحی جدید ساختار بهره می‌گیرد و وقتی این مشاوران، رأی به بازگشت به ساختار قبلی می‌دهند، گزارش‌ها بایگانی می‌شود!
در دولت اصلاحات بود که وی با ایده‌های عجیب و غریب، شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب را چند پاره کرد و پس از آنکه شرکت «بین» پس از بررسی ساختار جدید، به وزارت نفت پیشنهاد داد بهتر است حالت پیشین دوباره برقرار شود، با سکوت محض وی همراه شد.
در همان دوران، با این استدلال که صنعت نفت نیازی به تکنسین و «اوستاکار» ندارد و باید نیرو‌های دانشگاهی پرورش یابند، آموزشگاه‌های فنی شرکت ملی نفت تضعیف یا برچیده شدند و در دانشگاه‌های سراسر کشور، دانشکده‌های نفت تأسیس شد، آنهم با حمایت وزارت نفت، اما امروز به گفته شخص وزیر نفت، مشکل اصلی صنعت نفت کمبود تکنسین‌ها و نیرو‌های فنی و همچنین بی‌نیازی به فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هاست!
مصادیق دیگر هم هستند؛ در دولت یازدهم وزارت نفت تصمیم گرفت ساختار شرکت ملی نفت را تغییر دهد و بر اساس آن با اضافه شدن چند معاونت به این شرکت، مدیریت‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه زیر نظر این معاونت‌ها قرار گرفتند. همان زمان هشدار دادیم که چنین ساختاری، سرعت تصمیم‌گیری در نفت را به‌شدت کاهش می‌دهد و موجب کلید خوردن بازی قدرت میان معاونت‌ها می‌شود، اما از آنجا که ساختار فوق، بر اساس «افراد» چیده شده بود، توجهی نشد.
معاونت بین‌الملل که بیش از یک سال است به حال خود رها شده و در حال خاک خوردن است؛ معاونت تولید و توسعه نیز به دشمن درجه یک یکدیگر تبدیل شدند و هر یک از مدیران برکنار شده هر معاونت، بلافاصله در معاونتی دیگر حکم می‌گیرد تا اختلافات و رقابت‌های درون سازمانی با چاشنی پرونده‌سازی به اوج خود برسد. حالا یک شرکت مشاور بلژیکی با دریافت میلیون‌ها دلار از نفت، روی ساختار گزارشی تهیه کرده و گفته‌است تغییرات اعمال شده بر ساختار شرکت ملی نفت، اثر منفی گذاشته و باید به حالت قبلی برگردد.
تقریباً همه می‌دانند وزیر نفت ساختار‌ها را بر اساس افراد مورد علاقه خود تغییر می‌دهد؛ به عنوان نمونه با تضعیف مدیریت بازرسی وزارت نفت یک سمت جدید به نام بازرس ویژه در ساختار جای داده است و ریاست آن را به سید منصور ابراهیمی از نیرو‌های بازنشسته وزارت اطلاعات و از دوستان نزدیک خود داده‌است.
همه چیز در نفت گعده‌ای شده‌است؛ ساختار‌ها فرسایشی شده و در حال برگشت به حالت اول خود است. در دولت یازدهم مدیریت سرمایه‌گذاری و کسب و کار به ساختار نفت اضافه شد و پس از مدتی کوتاه، حکم آن برای محمد مصطفوی از شاگردان دانشگاهی وزیر نفت صادر شد و وی طی چند سال گذشته چنان عملکرد نامطلوبی از خود به جای گذاشت که به صورت چراغ خاموش استعفای خود را تقدیم کرد و به صندوق‌های بازنشستگی نفت رفت. حالا قرار است این مدیریت منحل شود و افراد شاغل در این مدیریت، به شرکت نیکو مأمور شوند تا پرونده این مدیریت هم به مانند سایر مدیریت‌هایی که یک‌شبه به وجود آمدند، بسته شود.
از این مصادیق بسیارند، اما سؤال اساسی اینجاست که هزینه این اقدامات شتابزده و تغییر مکرر ساختار با چه هدفی انجام شده و چه دستاوردی برای کشور داشته است؟ حیات اقتصادی کشور به نفت وابسته است و از همین رو، هرگونه تصمیمی در این وزارتخانه حتی در کوتاه‌مدت هم شریان اقتصادی کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، ولی هنوز هم خود‌بزرگ‌بینی‌ها، منافع ملی را تهدید می‌کند.
تغییرات مکرر ساختار‌های صنعت نفت که مورد علاقه وزیر نفت است، تا به امروز چیزی جز هزینه برای کشور عایدی نداشته‌است، به ویژه آنکه ابتدا ساختار تغییر می‌کند و در مرحله بعد از شرکت‌های مشاوره خواسته می‌شود، نقاط ضعف ساختار را تشخیص دهند، چیزی که عقلاً و قاعدتاً باید برعکس باشد!
افرادی که مقام عالی وزارت، ساختار‌ها را برای آن‌ها تغییر داد یا کنار رفته‌اند یا روزی کنار می‌روند، ولی ایشان باید پاسخ دهد دلیل این تصمیمات عجیبی که کارآمدی نفت را نشانه گرفته‌است، چیست و چه فلسفه‌ای در پس آن است؟
افزایش خط اعتباری خودروسازان
به ۱۰ هزار میلیارد تومان
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: خط اعتباری خودروسازان هر کدام ۱۰ هزار میلیارد تومان اضافه، ذینفع واحد حذف و خط اعتباری قطعه‌سازان هر چقدر بوده حداقل دو برابر شود. این کار‌های اساسی باید انجام و تصمیم‌گیری برای آن زود صورت بگیرد در غیر این صورت واحد‌ها تولیدی به مشکل خواهند خورد.
محمدرضا نجفی منش در گفتوگو با «میزان» با بیان اینکه قطعه‌سازان چند مشکل اساسی دارند، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکل قطعه‌سازان افزایش قیمت مواد اولیه است، اما قیمت کالا‌های آن‌ها متناسب با آن افزایش نیافته است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی افزود: به عنوان نمونه قیمت آلومینیوم به کیلویی ۳۸ هزار تومان رسیده در حالی که قطعه‌سازان قرارداد‌های خود را با قیمت ۸ هزار تومان منعقد کرده‌اند و اگر افزایش قیمت برای آن‌ها اعمال نشود، به مشکل بر خواهند خورد.
وی افزود: برای رفع این مشکلات باید واردات مواد اولیه آسان شود، تخصیص ارز صورت گیرد و قیمت‌ها تعدیل شود.
نجفی منش با اشاره به مشکل نقدینگی قطعه‌سازان خاطرنشان کرد: بیشتر مواد اولیه وارداتی قطعه‌سازان به صورت نقدی یا پیش‌پرداخت خریداری می‌شود، اما پروسه خرید تا ترخیص آن‌ها چند ماه طول می‌کشد و این زمان قطعه‌سازان را از نظر نقدینگی با مشکل مواجه می‌کند.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با انتقاد از شورای رقابت گفت: این شورا با تأخیر چند ماهه قیمت‌ها را بررسی می‌کند و افزایش قیمتی را که باید در سال قبل اعمال می‌شد، در سال جدید اعلام می‌کند و بالطبع در سال جدید نیز قیمتی را اعلام نمی‌کند و بر مشکلات اضافه می‌کند.
وی ادامه داد: پیشنهاد این است همانند گذشته که قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین می‌شد و سازمان حمایت آن را کنترل می‌کرد، به همان رویه برگردد، به دلیل اینکه با این روش به مدت ۱۰ سال قیمت‌ها رشد آنچنانی نداشت و کالا هم به میزان کافی در اختیار مردم قرار می‌گرفت. نجفی‌منش با اشاره به رشد قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی تصریح کرد: خط اعتباری خودروسازان هر کدام ۱۰ هزار میلیارد تومان اضافه، ذینفع واحد حذف و خط اعتباری قطعه‌سازان هر چقدر بوده حداقل دو برابر شود.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تأکید کرد: این کار‌های اساسی باید انجام و تصمیم‌گیری برای آن زود صورت بگیرد، در غیر این صورت واحد‌ها تولیدی به مشکل خواهند خورد.
