اتاق فکر احیای دریاچه ارومیه حالا تبدیل به عملیات اجرایی شده و تبخیر آب دریاچه ارومیه را هم سرعت بخشیده است. به گونه‌ای که با وجود طرح نکاشت که مصوبه چهار سال قبل دولت بود، در یک اقدام غیرقانونی ۲۱هزار و ۶۰۰هکتار به زمین‌های کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه اضافه شده که با این اقدام ۲۵۰میلیون مترمکعب حقابه دریاچه از بین می‌رود.
طرح نکاشت جزو ۲۶ مصوبه ستاد احیای دریاچه ارومیه و یکی از مهم‌ترین طرح‌های مصوب دولت برای احیای دریاچه بود. براساس آن ۵۰ هزار هکتار از اراضی زراعی در بخش زرینه‌رود به اجاره دولت درآمد که قرار بود خسارت نکاشتن محصول کشاورزان منطقه به آنان داده شود تا آب این بخش به دریاچه ارومیه برسد.
اجرای طرح نکاشت حتی اراضی زراعی شهرستان‌های میاندوآب، بناب و ملکان را هم دربرمی‌گرفت. این طرح از راهبرد‌های دولت بود که نیاز به مدیریت وزارت جهادکشاورزی داشت. این وزارتخانه اکنون باید در برابر شکست این طرح پاسخگو باشد.
وزیرانی که پاسخگو نیستند
کاهش آب تخصیص‌یافته در حوزه کشاورزی و همچنین محدودیت کاشت در واقع به نفع خود کشاورزان است؛ چراکه با روند ایجادشده در ارتباط با خشکی دریاچه اگر یک کار اساسی درخصوص احیای آن صورت نگیرد، سبب نابودی تمام زمین‌های کشاورزی منطقه می‌شود.
نماینده تبریز در مجلس هم در این زمینه تأکید می‌کند: «وزیران نیرو و جهاد کشاورزی باید درباره این اقدام پاسخگو باشند و رئیس‌جمهور نیز با آنان برخورد کند.»
به گفته شهاب‌الدین بی‌مقدار، «با وجود مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت هرگونه افزایش برداشت از دریاچه ارومیه، ۲۱هزار و ۶۰۰هکتار به زمین‌های کشاورزی و باغ‌های اطرف دریاچه اضافه شده است.»
ایجاد باغ با مجوز مستقیم جهادکشاورزی
این نماینده مجلس همچنین گفت: «در فضای خشک دریاچه و در زمین‌های متعلق به منابع طبیعی، باغ ایجاد و شلیل کاشته شده است. در حالی که این میوه آب زیادی مصرف می‌کند.»
وی همچنین بدون نام بردن از نهادی خبر داد که بازنشسته‌های یک ارگان، در استان آذربایجان شرقی ۳۰۰هکتار باغ ایجاد کرده‌اند.
به گفته بی‌مقدار «این اقدامات با مجوز مدیرکل جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی یا مقام دیگری در این استان انجام شده است.»
سخنان نماینده تبریز در حالی بیان شد که ممنوعیت توسعه زمین‌های کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و انجام هرگونه عملیات منجر به افزایش برداشت آب از منابع این حوضه، از مصوبات دولت برای طرح نجات دریاچه ارومیه بوده است.
تخصیص ۳۱ درصد از بودجه
با این حال، پیشتر عیسی کلانتری دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، اجرانشدن مصوبات دولت توسط «زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها» را یکی از مشکلات احیای این دریاچه دانسته بود.
در نخستین نشست دولت یازدهم، ایران در ۲۷مرداد ۹۲، تشکیل کارگروهی برای نجات دریاچه ارومیه تصویب کرد، با این حال برنامه‌های این کارگروه هنوز به نتیجه نرسیده است.
در همین حال ناصر حضرتی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان غربی هم به تازگی خبر داد که از سال ۹۳ تا ۹۶ بیش از ۱۰۰میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه ابلاغ شده، اما تنها ۳۱درصد آن اختصاص یافته است. وی در عین حال گفت که این مبلغ با توجه به وضعیت مالی رقم مطلوبی به شمار می‌رود.
خطر ۴۰هزار حلقه چاه
گزارش برنامه توسعه ملل متحد می‌گوید: عامل انسانی، به ویژه ساخت غیراصولی سد‌های متعدد بر رودخانه‌های مشرف به این دریاچه، وضعیت را بحرانی کرده است. به گفته برخی از مسئولان محیط‌زیست در ایران، بیش از ۴۰هزار حلقه چاه غیرمجاز تنها در حوزه دریاچه ارومیه وجود دارد.
دبیر ستاد دریاچه ارومیه، آذرماه ۹۶ تنها راهکار تأمین منابع مالی برای احیای دریاچه ارومیه را «استقراض خارجی» اعلام کرده بود.
برخی از مؤسسات کشور‌های خارجی از جمله آلمان نیز پروژه‌های مشترکی را با ایران برای احیای این دریاچه اجرا می‌کنند. دولت ژاپن هم تاکنون ۲ میلیون دلار برای احیای این دریاچه به برنامه توسعه ملل متحد کمک کرده است.
