سرویس اقتصادی جوان آ‌نلاین: به دنبال جاری شدن سیل در بیش از ۱۵ استان کشور که از ابتدای سال جاری تاکنون رخ داد، بخش‌های مختلفی اعم از زیربنایی، کشاورزی، مسکونی و... متحمل خسارت‌های سنگینی شد. اگرچه هنوز آمار دقیقی از میزان کلی خسارت‌های واردشده به استان‌های کشور اعلام نشده، اما براساس اعلام‌های پراکنده از سوی مسئولان، تاکنون به ۱۳ هزار کیلومتر از راه‌های کشور، ۹۰ هزار واحد مسکونی و ۶ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان در بخش کشاورزی خسارت وارد شده است. دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است سیل اخیر به ۴۶.۳ درصد بخش زراعی، ۱۲.۲ درصد بخش باغبانی، ۱۹ درصد بخش دام، طیور و آبزیان و ۲۲.۵ درصد بخش آب و خاک، امور زیربنایی و تاسیسات و شبکه‌های انتقال آب حوزه کشاورزی خسارت وارد کرده است.
آنچه در جریان اتفاقات اخیر و میزان خسارت‌های واردشده از سیل به بخش کشاورزی از سوی رسانه‌ها و کارشناسان این حوزه به کرات به آن پرداخته شده است، موضوع تاثیر خسارت‌های واردشده بر رشد اقتصادی کشور به‌ویژه در حوزه کشاورزی است. اگرچه به گفته کارشناسان و مسئولان دولتی، خسارت واردشده از سیل به استان‌های حاصلخیز کشور، وضعیت تولیدات کشاورزی را در این استان‌ها به مخاطره انداخته است و با توجه به سهم این استان‌ها در تولید محصولات کشاورزی کل کشور، بیم آن می‌رود که در سال جاری کشاورزی به‌واسطه کاهش تولید با بحران مواجه شود، اما نگاهی دقیق به صنعت کشاورزی در کشور و سهم محصولات این بخش در تولید ناخالص داخلی و میزان تاثیرگذاری آن در رشد اقتصادی کشور، نه‌تن‌ها آمار نگران‌کننده‌ای مشاهده نمی‌شود، بلکه درصورت کفایت و کاردانی مسئولان حوزه کشاورزی، سیل اخیر می‌تواند فرصتی برای رشد تولیدات کشاورزی و افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی ایران باشد.
سهم ۹.۸ درصدی کشاورزی در GDP
براساس آمار بین‌المللی، در حال حاضر سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ایران ۹.۸ درصد، صنعت ۳۵.۹ درصد و بخش خدمات ۵۴.۳ درصد برآورد شده است. بر این اساس بخش کشاورزی کمترین سهم را در تولید ناخالص داخلی در اختیار دارد. این در حالی است که در کشوری مانند هند که به‌عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان شناخته می‌شود سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ۱۵.۴۵ درصد برآورد شده است. این آمار نشان می‌دهد امروزه نقش فعالیت‌های کشاورزی در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه فراتر از تامین غذای مورد نیاز است و در مواردی در فهرست تامین اولویت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار داده می‌شود.
آمار‌های جهانی نشان می‌دهد به‌طور معمول توسعه اقتصادی کشور‌ها همزمان با رشد بخش‌های صنعتی و خدمات، موجب شده سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کند. این در حالی است که در ایران سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی دو روند متفاوت را طی کرده است. از سال ۱۹۹۷ تا سال ۲۰۱۱ سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از ۹.۸ درصد به ۵.۹ درصد کاهش یافت و بعد از آن سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی بار دیگر به‌واسطه کاهش رشد سایر بخش‌ها ازجمله صنعت، افزایش یافت تا جایی که سهم این بخش در سال ۲۰۱۷ به ۹.۸ درصد رسید.
پیش‌بینی رشد منفی اقتصاد ایران
بی‌تردید مهم‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشور، آمار تولید ناخالص داخلی (GDP) آن کشور است که تاثیر مستقیمی بر مثبت شدن رشد اقتصادی کشور‌ها می‌گذارد. به‌عبارت دیگر، هرچه درصد تولید ناخالص داخلی کشور افزایش یابد، نشان‌دهنده روند روبه‌رشد اقتصادی کشور است. بدیهی است در شرایطی که بخش صنعت و خدمات کشور به‌واسطه بحران‌های اقتصادی در سال‌های اخیر روند روبه‌رشدی نداشته‌اند، بخش کشاورزی می‌تواند با افزایش تولید، سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد. طبق آخرین آمار‌های ارائه‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران با ۴۳۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) در سال ۲۰۱۸ میلادی در جایگاه سی‌ام جهان قرار گرفته و رتبه ایران به دلیل کاهش ۰.۲ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۱۷، سه رتبه تنزل داشته است. این صندوق پیش‌بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹ با کاهش ۹۷ میلیارد دلاری به حدود ۳۳۴ میلیارد دلار می‌رسد. بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را به ترتیب ۱.۵- و ۱.۶- درصد و در سال ۲۰۱۹ به ترتیب ۳.۶- و ۳.۷- درصد پیش‌بینی کرده است.
از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشته است در سال جاری و درصورت صادرات ۱.۹ میلیون بشکه نفت خام در روز، رشد اقتصادی ۲.۶- درصد و با صادرات ۱.۵ میلیون بشکه‌ای در روز، رشد اقتصادی ۵.۵- درصد پیش‌بینی می‌شود.
سهم کشاورزی استان‌ها در اقتصاد کشور
براساس آمار‌های ارائه‌شده در این گزارش، سهم تولید محصولات زراعی و باغی استان‌هایی که در جریان سیل اخیر متحمل خسارت‌های سنگینی شده‌اند از کل تولیدات زراعی و باغی کشور، رقم چشمگیری نیست. در میان این استان ها، خوزستان با ۱۸.۵ درصد و کهگیلویه‌وبویراحمد با ۰.۵ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را در تولید محصولات زراعی و فارس با ۱۴.۷ درصد و ایلام با ۰.۱ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین سهم در تولیدات محصولات باغی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که استانی مانند سیستان‌وبلوچستان که سهم ۲.۵ و ۳.۳ درصدی از کل تولیدات زراعی و باغی کشور را دارد، به‌واسطه کاهش ۷۴ درصدی نزولات جوی در سال زراعی گذشته به‌عنوان یکی از کم‌آب‌ترین و خشک‌ترین استان‌های کشور شناخته شد. همچنین استان اصفهان نیز که در جریان سیل اخیر متحمل ۷۶ میلیارد دلار خسارت در بخش کشاورزی شده است، براساس آمار موجود، طی سال‌های اخیر ۹۹.۳ درصد مساحت این استان درگیر خشکسالی شدید بوده است. این در حالی است که سهم این استان در تولیدات باغی ۳.۶ درصد و در تولیدات زراعی کشور ۴.۳ درصد برآورد شده است.
سیل فرصتی برای کسب ثروت
با اندکی تامل به آمار و ارقام ارائه‌شده به‌خوبی می‌توان دریافت که اگر برنامه‌ریزی دقیقی برای کنترل سیلاب‌ها و هدایت آن‌ها به بخش کشاورزی به‌ویژه در استان‌هایی که طی سال‌های اخیر به‌واسطه خشکسالی، با کاهش تولیدات کشاورزی روبه‌رو بوده‌اند، وجود داشت، بی‌تردید سهم کشاورزی استان در کل کشاورزی کشور و درنهایت سهم تولیدات کشاورزی در تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یافت. کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند اگر دولت و دستگاه‌های اجرایی نتوانند از فرصتی که به‌واسطه افزایش بارش‌ها و نزولات جوی در کشور به وجود آمده است به‌درستی استفاده کنند، چه‌بسا استان‌هایی که گرفتار خشکسالی‌های شدید بوده و با کاهش تولیدات کشاورزی مواجه بوده‌اند، قادر خواهند بود سطح زیر کشت محصولات باغی و زراعی خود را افزایش دهند. شاید اندکی دور از ذهن به نظر برسد که سیلاب‌های اخیر می‌تواند مستقیما در رشد اقتصادی کشور تاثیر گذاشته و مانعی جدی برای روند نزولی رشد اقتصادی کشور باشد مشروط بر اینکه دولت و مسئولان برنامه‌ریزی دقیقی برای هدایت سیلاب‌ها به سمت بهره‌وری در بخش کشاورزی داشته باشند.
