سرويس اقتصادی جوان آنلاين: نگاهی اجمالی به نمایه حداقل مزد از سال ۱۳۵۸ تا سال‌جاری نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران نسبت به حداقل دستمزد در ۴۰ سال اخیر به شدت کاهش یافته که اثبات آن نیاز به هیچ سواد ویژه‌ای ندارد. به گفته رئیس کمیته دستمزد کانون شورا‌های اسلامی کار کشور، حداقل دستمزد کارگر امروز به تناسب رشد قیمت دلار باید ۸ /۵ میلیون و با احتساب قیمت سکه باید ۵ /۶ میلیون تومان باشد.
بنا بر آخرین گزارش دستگاه‌های آماری، براساس محاسبه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق مختلف ایران تا دی ماه ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تورم دست‌کم ۶ /۳۸ درصد بیشتر شده که عملاً به معنی سقوط قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و آن‌هایی است که دارایی غیرریالی ندارند. رشد لجام‌گسیخته بهای کالا‌های اساسی به‌ویژه خوراکی و آشامیدنی‌ها که به استناد گزارش مرکز آمار، نرخ تورم خوراکی و آشامیدنی‌ها در دی‌ماه ۱/ ۵۲ درصد اعلام شده، به خصوص در استان‌های کم‌برخوردارتر معضلاتی جدی در سبد خانوار‌های ایرانی فراهم آورده است؛ به‌ویژه آنکه با وجود تأکید مقامات مبنی بر گران نشدن اجناس بعد از افزایش قیمت بنزین، مردم به سرعت شاهد افزایش قیمت‌ها بودند. هر ساله در ماه‌های پایانی سال موضوعات مربوط به حقوق و دستمزد داغ می‌شود و نماینده کارگران از پایین بودن قدرت خرید کارگران و نماینده کارفرمایان از اقتصادی نبودن کارگاه‌های صنعتی و بالا بودن هزینه‌ها سخن می‌گویند و در نهایت در دو روز آخر اسفند‌ماه پشت در‌های بسته حقوق و دستمزد کارگران بدون توجه به نرخ تورم و گرانی‌های سال قبل تعیین و نهایی می‌شود. عضو کارگروه دستمزد شورای عالی کار در خصوص میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده معتقد است: «مؤلفه‌های تأثیرگذار در افزایش نرخ دستمزد حول ماده ۴۱ قانون کار به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از جهش قیمت کالا و خدمات نیاز به بررسی موشکافانه و چندوجهی جهت تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ دارد.»
فرامرز توفیقی با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد یکی از سیاست‌های مربوط به بازار کار است که در راستای حمایت از نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلان اتخاذ می‌شود، گفت: «حامیان تعیین حداقل دستمزد بر این باورند که حداقل مزد می‌تواند استاندارد زندگی کارگران را افزایش و فقر و نابرابری را کاهش دهد و در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری نیروی کار شود.»
وی افزود: «از نظر اقتصادی، چون زنجیره تولید کالا و خدمات به‌هم‌پیوسته هستند، هرگونه تصمیم‌گیری مبنی بر افزایش یا کاهش در مؤلفه‌های قیمت تمام شده، به سرعت خود را در کل جامعه نشان خواهد داد؛ همانطوری که تا شهریور‌ماه ۱۳۹۸ با جهش‌های قیمتی روبه‌رو بودیم و سپس با مؤلفه‌های تأثیرگذار اجتناب‌ناپذیری که اتفاق افتاد و موازنه عرضه و تقاضا را به سمت افزایش عرضه بیشتر سوق داد، با کاهش نرخ رشد تورم روبه‌رو بودیم.»
توفیقی تأکید کرد: «چنانچه قرار بود همان رقم حداقل مزد سال ۱۳۵۸ در سال ۱۳۹۹ به کارگران پرداخت شود تا قدرت خرید آنان حفظ شود، باید حداقل مزد سال ۱۳۹۹ برابر ۴۵/ ۴۳۰ دلار شود که با اعمال نرخ دلار بازار آزاد ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان، کارگروه دستمزد باید حداقل مزد را مبلغ ۵ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۱۲۰ تومان تعیین و اعلام کند.»
وی افزود: «حال اگر بخواهیم سرعت گردش نقدینگی را با هر وسیله‌ای مهار کنیم در نگاه اول شاید فکر کنیم ترمز تورم را کشیده‌ایم، اما به خوبی می‌دانیم در حال فشار وارد کردن بر فنر هزینه برای جمع شدن هستیم و به محض رها شدن، تبعات تخریبی مهلکی خواهد داشت.»
این فعال کارگری در گفتگو با مهر گفت: «نگاهی اجمالی به نمایه حداقل مزد از سال ۱۳۵۸تا سال‌جاری نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران نسبت به حداقل دستمزد در ۴۰ سال اخیر به شدت کاهش یافته که اثبات آن نیاز به هیچ سواد ویژه‌ای ندارد، بلکه کافی است از تارنمای بانک مرکزی به قسمت آمار و داده‌ها در بخش نرخ تورم و شاخص ماهانه مراجعه کنید و در لینک محاسبه‌گر تورم قدرت خرید هر رقمی را از سال ۱۳۱۵ تا سال ۱۳۹۷ به دست آورید.»
عضو کارگروه دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: «براساس همین منبع که مورد تأیید دولت، ملت، اقتصادخوانده و اقتصادناخوانده است، هر هزار ریال سال ۱۳۵۸ معادل یک میلیون و ۱۸۴ هزار و ۹۶۷ ریال در سال ۱۳۹۸ قدرت خرید داشته است. حداقل مزد سال ۱۳۵۸ معادل هزار و ۷۰۱ تومان برابر ۵/ ۱۲۱ دلار یا ۳/ ۱ برابر قیمت یک سکه بود.»
حداقل دستمزد کارگر به نسبت قیمت سکه باید ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد
توفیقی افزود: «چنانچه نسبت حداقل مزد سال ۱۳۵۸ به سکه در نظر گرفته شود، حداقل مزد سال ۱۳۹۹ باید برابر ۳/ ۱ سکه یا ۶ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شود! یعنی چنانچه قرار شود هزینه واقعی یک خانوار چهار نفره براساس شاخص هزینه خانوار و اعمال تعدیل نرخ تورم سال ۱۳۹۹ که بنا بر اعلام بانک جهانی کمتر از ۳۵درصد نخواهد بود، میزان حداقل مزد را دریابیم، بدون‌شک بیش از مبلغ ۵۸ میلیون ریال خواهد شد.»
وی ادامه داد: «حال می‌ماند اینکه سیاست دولت چه باشد؛ آیا تابع فرمان قدرتمندان بازار و دل در گروی توسعه نئولیبرالی دارد یا دل‌سوخته ملتی است که سال‌هاست در انتظار و آرمان بهبود وضعیت معیشت به سر می‌برند.»
