معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران در حالی سال گذشته گفته بود: «تدوین استاندارد خدمات پس از فروش لوازم خانگی در دستور کار است و پیش‌بینی می‌شود از سال آینده این استاندارد‌های اجباری اجرایی شود» که با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز خبری از این استانداردها نیست.
پرویز درویش، معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران ۲۵ دی ۱۴۰۱ گفته بود: «نخستین بار استاندارد خدمات پس از فروش لوازم خانگی در سال ۹۲ تدوین شد، هرچند اجباری نبود. آن زمان تعداد محدودی از تولیدکنندگان مطرح در حوزه پکیج حرارتی، پروانه استاندارد تشویقی و داوطلبانه دریافت کردند که با عنوان «خدمات پس از فروش لوازم انرژی‌بر برقی و گازسوز» نامیده می‌شد. شرایط خاص اقتصادی امروز، افزایش قیمت لوازم خانگی و به‌ویژه هزینه‌هایی که خانوار‌ها در این زمینه متقبل می‌شوند، سبب شد تا سازمان ملی استاندارد ایران خود را مکلف به ورود استاندارد خدمات پس از فروش و اجباری کردن آن بداند و واحد‌ها نیز مکلف شوند این استاندارد را رعایت کنند. این موضوع مستلزم ورود شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس‌جمهوری و سایر مسئولان بود که در نهایت به اتفاق آرا به تصویب رسید. همچنین مستلزم آن بود که یک بازنگری اساسی در استاندارد خدمات پس از فروش داشته باشیم که این مهم از سه ماه پیش آغاز شد و انتظار می‌رود از ابتدای سال آینده اجرایی شود.» به گفته وی «بر این اساس، همه تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون استثنا باید سامانه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) را ایجاد و راه‌اندازی کنند. همچنین شبکه تأمین قطعات باید راه‌اندازی شود تا قطعات استاندارد در این شبکه قرار گیرد.»
درویش درباره مطرح بودن موضوع زمان در دریافت خدمات نیز گفته بود: «در این زمینه رسیدگی به درخواست‌های مشتریان از لحظه‌ای که مصرف‌کننده نیازمند خدمات است مورد تأکید قرار دارد و حتی در موارد خاص پیش‌بینی شده که در صورت نیاز به زمان بیشتر برای تعمیر، لوازم خانگی به صورت امانی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد تا رضایت مشتریان حاصل شود.»
وی یادآور شد: «بررسی‌های ما نشان می‌دهد عمده شکایت‌ها از تولیدات داخلی مربوط به خدمات پس از فروش آنهاست و در بعضی موارد به دلیل خدمات بدی که ارائه شده است، استاندارد آن کالا‌ها خدشه‌دار می‌شود.» به گفته معاون سازمان ملی استاندارد، «گارانتی (تعویض قطعات و ارائه خدمات رایگان) و وارانتی (به معنای ضمانت و سرویس دهی)، از دیگر مسائلی بوده که در این استاندارد مورد تأکید قرار گرفته است و البته بسته به نوع لوازم خانگی مدت زمان آن‌ها متفاوت خواهد بود.
جلسات مربوط به تدوین این استاندارد به صورت دو جلسه در هفته با حضور مسئولان و اعضای انجمن لوازم خانگی ادامه دارد و این استانداردها اکنون از ۸۰ صفحه نیز عبور کرده است. برای اجرایی شدن این استانداردها، باید دو نوبت در روزنامه‌ها آگهی شود تا واحد‌ها بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و زمینه لازم را فراهم کنند و پیش‌بینی می‌شود از ابتدای سال آینده شاهد اجرایی شدن آن باشیم.» طبق اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مصوبات یکصدوشانزدهمین نشست شورای عالی استاندارد که ۵ آذر ۱۴۰۱ با حضور سید ابراهیم رئیسی و سایر اعضای این شورا برگزار شد، از سوی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران برای اجرا به دستگاه‌های عضو شورای‌عالی استاندارد و این سازمان ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، استاندارد ملی برای کاهش آلاینده‌های منابع متحرک و خدمات پس از فروش لوازم خانگی اجباری شد.
