از اردیبهشت سال گذشته تاکنون، مردم در انتظار تحقق وعده‌های دولت و واردات خودرو‌های خارجی هستند. بعد از ۱۴ ماه از گمرک خبر می‌رسد که فقط یک درصد از برنامه‌های واردات خودرو در بهار امسال محقق شده است. اکنون بدنه دولت به جای رفع مشکلات، آدرس غلط به مخاطبان می‌دهد. از یک سو رئیس سازمان استاندارد از تسهیل‌گری قوانین سخن می‌گوید و از سوی دیگر جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون «شورا‌ها و امور داخلی کشور» در مجلس شورای اسلامی از سنگ‌اندازی سازمان استاندارد برای واردات خودرو‌های ویژند (برند) مانند کیا، هیوندای، میتسوبیشی و چانگان پرده برمی‌دارد و شفاف‌سازی این سازمان را خواستار می‌شود.
اما نکته قابل توجه این است، این سازمان به جای روشنگری و رفع ابهامات افکار عمومی و نمایندگان مجلس در فضای مجازی و توئیتر پاسخ می‌دهد، البته وزرای صمت، اقتصاد و معاون اول رئیس‌جمهور و حتی واردکنندگان همچنان در سکوت به سر می‌برند. بدیهی است، زمانبر شدن واردات و فقدان شفافیت منجر به بی‌اعتمادی بیشتر و حتی تشکیک و تردید در اصل واردات خواهد شد. در آن صورت، احتمال بروز رفتارهای هیجانی در بازار خودرو بیش از پیش وجود دارد و بازار افسارگسیخته خودرو دیگر با وعده وعید
و، اما و اگر ساماندهی نمی‌شود.
پاشنه آشیل دولت سیزدهم بازار مسکن و خودرو است. دولت با وعده ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی آغاز به کار کرد و اکنون بعد از گذشت دو سال کارنامه قابل قبولی در این بخش نتوانسته است ارائه کند. در بخش خودرو نیز با تأکید بر اینکه واردات خودرو گره‌گشای بازار داخلی است، دست به دامن مجلس شدند، به طوری که گفته می‌شود، دولت به صورت غیرمعمول، لایحه واردات خودرو را به مجلس ارسال کرد و خواستار قانونگذاری جدید شد. مجلسی‌ها نیز در راستای حمایت از دولت و بازشدن گره بازار خودرو، در اسرع وقت لایحه را تصویب کردند و پس از تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص در شهریور سال ۱۴۰۱ آیین‌نامه واردات خودرو از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. وزیر برکنارشده صمت وعده داده بود در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می‌گیرد و در سامانه یکپارچه، اقدام به پیش‌ثبت‌نام کردند؛ پیش ثبت‌نامی که نام خودرو، قیمت آن و حتی زمان تحویلش مشخص نبود و متقاضیان در ماه پایانی سال باید حدود ۵۰۰میلیون تومان در بانک‌ها سپرده انجام می‌دادند. همزمان با تصویب واردات خودروی صفر، واردات خودرو‌های کارکرده نیز در دستور کار مجلس قرار گرفت و در زمان کوتاهی تصویب و ابلاغ شد. به نظر می‌رسد مجلس دین خود را برای ساماندهی بازار خودرو اداکرده، اما در دولت کوتاهی‌هایی صورت گرفته است که قابل اغماض نیست. افکار عمومی به عنوان ذی‌نفعان اصلی واردات خودرو‌های صفر و کارکرده باید دلایل واردات فقط یک‌درصدی خودرو را در یک سال اخیر بدانند و دولت اعم از وزارتخانه‌های متولی، سازمان استاندارد و بانک مرکزی موظف به روشنگری هستند. باید دلایل واردات اندک خودرو در رسانه‌ها به طور شفاف اعلام شود، نه اینکه مسئولان در فضای مجازی و توئیتر پاسخ یکدیگر را با طعنه و جملات غیرشفاف دهند.
به جای ۱۰۰هزار خودرو، تنها ۲۴۱ دستگاه وارد شده است!
طبق آماری که گمرک ایران اخیراً منتشر کرده است، در سه ماهه اول ۱۴۰۲ شاهد تحقق زیر یک‌درصدی برنامه واردات خودرو بودیم و تنها ۲۴۱ دستگاه خودرو وارد کشور شده است. پیش‌تر اعلام شده بود در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲، ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد تا نیاز بازار به خودرو‌های خارجی برطرف و قیمت‌های محصولات داخلی نیز کاهش یابند، اما حالا و بر اساس گزارش رسمی گمرکات کشور مشخص شده است به جای ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو، تنها ۲۴۱ دستگاه به ارزش ۵میلیون‌و ۶۰۰هزار دلار وارد کشور شده است، البته تمام این وارداتی‌ها خودروی سواری و اقتصادی (بین ۱۰ تا ۲۰هزار یورو) نیستند. عمده خودرو‌های وارداتی شامل «آمبولانس» و خودرو‌های سواری با برند «ZOTYE»، «چانگان» و «بنز» بوده است که به نظر می‌رسد وزارت صمت برخلاف وعده خود، نظارتی بر واردات گران‌قیمت و غیراقتصادی خودرو‌ها نداشته است.
جدا از این موضوع، ورود تنها ۲۴۱دستگاه خودرو به کشور در بهار امسال نشان می‌دهد روند واردات خودرو بسیار کند بوده و پروژه واردات خودرو در مسیر درستی پیش نرفته است، از همین رو نمی‌توان انتظار اثرگذاری گسترده واردات (با توجه به تعداد اندک خودرو‌های خارجی واردشده) بر بازار را داشت. موضوع دیگری که در آمار گمرک به آن اشاره شده، دپوی چندصد دستگاه خودروی خارجی در گمرکات کشور است. طبق اطلاعیه گمرک، از اول بهمن‌ماه ۱۴۰۱ تا ۳۱خردادماه۱۴۰۲ بر اساس آخرین اطلاعات استخراج‌شده از سامانه آمار تجارت خارجی سازمان، تعداد ۷۶۸دستگاه خودرو به ارزش ۱۲میلیون‌و۵۰۰هزار دلار به دلیل عدم‌دریافت مجوز‌های ترخیص، عدم‌صدور کد رهگیری بانک یا عدم‌پرداخت حقوق ورودی، در حال انجام تشریفات ترخیص هستند.
افشاگری یک نماینده مجلس
در شرایطی که داد و فغان مردم از وضعیت پیش‌ثبت‌نام‌های خودرو و نحوه تحویل خودرو‌های داخلی به آسمان رفته و بازار در انتظار خبر رسمی واردات خارجی‌ها و تحویل به متقاضیان است، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون «شورا و امور داخلی کشور» در مجلس شورای اسلامی، سنگ‌اندازی سازمان استاندارد بر سر واردات خودرو‌های برند خارجی مانند کیا، هیوندای، میتسوبیشی و چانگان را افشاگری کرده و پاسخ شفاف این سازمان را خواستار می‌شود. جلال رشیدی‌کوچی به جای اینکه این ابهامات را در صحن مجلس طرح و نمایندگان ملت را با خود همراه کند، این افشاگری را در لایو اینستاگرامی خود انجام داده است. شاید نمایندگان ملت تصور می‌کنند این دست افشاگری‌ها در ماه‌های پایانی این دوره مجلس می‌تواند به کسب رأی در دوره آتی کمک کند!
رشیدی‌کوچی می‌گوید: «یک سال از تصویب برنامه واردات خودرو می‌گذرد و هنوز هیچ خودرویی به کشور وارد نشده و اگر هم وارد شده، تعداد آن بسیار کم بوده است.» وی با تأکید بر پیگیری این موضوع، به تأیید خودرو‌های بی‌کیفیت داخلی از سوی سازمان استاندارد اشاره می‌کند و می‌افزاید: «سازمان استاندارد در مسیر واردات خودرو همراهی لازم را انجام نمی‌دهد. به دلیل عدم‌تأییدیه استاندارد، واردکنندگان هنوز نتوانسته‌اند خودرو‌های نو را وارد کنند و سازمان استاندارد حتی از خودرو‌های شرکتی مانند تویوتا یا نیسان نیز ایراد گرفته است.»
انتشار این خبر در حالی است که هفته گذشته رئیس سازمان استاندارد در حاشیه جلسه شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس‌جمهور، اعلام کرد «شرایط برای واردات خودرو‌ها به نحوی رقم خورده است که میلیون‌ها خودرو می‌توانند فوراً وارد کشور شوند و سازمان ملی استاندارد برای شکستن بازار انحصاری خودرو تلاش خود را انجام داده است.»
پاسخ طعنه‌آمیز روابط عمومی استاندارد در فضای مجازی
مصطفی آجورلو، مدیرکل روابط‌عمومی سازمان ملی استاندارد در یکی از شبکه‌های اجتماعی در پاسخ به ابهامات رشیدی‌کوچی و عدم‌صدور تأییدیه واردات خودرو از سوی سازمان استاندارد می‌گوید: «در سازمان ملی استاندارد ایران به خودرو‌های برند، بر اساس پارامتر‌های منطبق تأییدیه داده می‌شود. این سازمان با واردات میلیون‌ها خودروی ایمن، کیفی و استاندارد موافق است.» آجورلو با جملات طعنه‌آمیز می‌افزاید: «تأیید پراید و چند خودروی مشابه ماه‌هاست متوقف است. استانداردسازی یکی از وظایف سازمان ملی استاندارد بدون حاشیه‌سازی است.» به نظر می‌رسد اظهارات ضد‌و‌نقیضی که این روز‌ها در خصوص دلایل کندی واردات خودرو از سوی مجلس و سازمان استاندارد اعلام شده، نه تنها مشکلی از گره واردات باز نمی‌کند، بلکه بازار شایعات را داغ می‌کند و در نهایت موجب به‌هم‌ریختگی بازار خودرو می‌شود. افکار عمومی انتظار دارد این موضوع از سوی دولت پیگیری شود و ضمن رفع چالش‌ها و دست‌انداز‌های موجود برسر واردات خودرو، حق مسلم مردم که داشتن خودروی ارزان، ایمن و باکیفیت است، برای‌شان فراهم شود. اینکه مسئولان در فضای مجازی اظهار نظر کنند و پاسخ یکدیگر را در همان فضا با طعنه و بهره‌گیری‌های سیاسی اعلام کنند، دور از شأن دولت مردمی است و باید متولیان خودرو پاسخ قانع‌کننده‌ای در این خصوص به مردم ارائه کنند.
