اختصاصی جوان آنلاین: ناهمخوانی میزان افزایش تولید خودرو با عرضه آن از همان ابتدای امسال نشان می‌داد که خودروسازان تمایلی به عرضه خودرو ندارند، اما با توجه به تداوم این امر پای مراجع نظارتی بر ماجرای احتکار خودرو باز شده است. تنها در بازرسی از یک پارکینگ ایران خودرو ۴ هزار و سایپا ۲ هزار خودرو را احتکار کرده است.
۳۰ هزار خودرو در انبار خودروسازان
هم اکنون ۳۰ هزار خودرو به دلایل نامتناقض در انبار خودروسازان دپو شده است. این در حالی است که موعد انجام تعهدات خودروسازان در سامانه یکپارچه فرار رسیده است. از اسفند سال گذشته سیاستگذار حوزه خودرو، تولیدکنندگان را ملزم به عرضه دومیلیون خودرو در طرح فروش یکپارچه کرده، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که خودروسازان نسبت به قیمت گذاری شورای رقابت به خصوص در خودرو‌های پرطرفدار رضایتمندی ندارند.
بهانه برای افزایش قیمت یا رعایت استاندارد؟
از ابتدای سال جاری که خودرو مجوز افزایش قیمت گرفته بود تا کنون چندین بار موضوع افزایش مجدد قیمت خودرو‌های کارخانه‌ای مطرح شده که البته همچنان با مخالفت شورای رقابت رو به رو شده است.
در هر صورت دست فرمان فعلی خودروسازان این گونه نشان می‌دهد که چشم انتظار مجوز افزایش قیمت هستند. البته در این میان بهانه‌هایی نیز از سوی آن‌ها همچون مجوز سازمان استاندارد مطرح شده است؛ موضوعی که البته از سوی سازمان استاندارد رد شده است.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد گفت: هیچ خودرویی به علت مشکل استاندارد و اخذ تاییدیه استاندارد در خط تولید و پارکینگ ایران‌خودرو و سایپا متوقف نشده و همه خودرو‌های موجود در پارکینگ مجوز استاندارد دارند.
کارشناسان در کنار قیمت گذاری دستوری، فروش دستوری را نیز عامل این مساله عنوان کرده اند. واقعیت این است که در طرح فروش یکپارچه فشار سنگینی بر دوش خودروسازان به لحاظ انجام تعهدات دستوری وارد شد و البته این فشار در نهایت باعث شده که سیاست فروش دستوری از سوی وزارت صمت دنبال نشود. طبق خبر‌هایی که درباره فروش یکپارچه خودرو به شیوه جدید شنیده شده، قرار نیست در روند‌های آینده خودروسازان ملزم به تعداد مشخصی برای فروش شوند. این در شرایطی است که همان گونه که گفته شد در دور قبلی تعهد بیش از دو میلیون خودرو بر دوش تولیدکنندگان گذاشته شد.
در هر صورت علی رغم همه اهداف حمایتی سیاست گذار برای قیمت گذاری دستوری، باید توجه داشت که دود این سیاست‌ها بیش از اینکه به چشم تولیدکننده برود حقوق مصرف کنندگان را زائل می‌کند.
مهر تایید نهاد‌های مسئول بر احتکار خودروسازان
در واکنش به دپوی خودرو‌های داخلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: خودروسازان عرضه را دچار اختلال کردند و بنا بر گزارشات انجام شده مساله دپوی خودرو در پارکینگ خودروسازان صحت دارد.
بهزاد رحیمی با اشاره به اظهارات خودروسازان درباره زیان ده بودنشان گفت: این مساله به بهانه‌ای برای اخذمجوز از شورای رقابت تبدیل شده و مردم نیز چاره‌ای جز پذیرش آن ندارند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه چنین رویه‌ای باید پایان یابد و درباره ضعف نظارتی بر این صنعت گفت: این موضوع شامل بنده به عنوان نماینده مجلس و دیگر نهاد‌های نظارتی می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه خودروسازان موقعیتی را برای خودشان مهیا کردند که زور کسی به آن‌ها نمی‌رسد افزود: دود این رفتار به چشم مصرف کننده می‌رود.
این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: مجلس هم اکنون در حال بررسی برنامه هفتم توسعه است و در این فرصت، جلسات کمیسیون‌های تخصصی برگزار نمی‌شود تا این موارد بررسی شود، اما در اولین فرصت این اقدامات را رسیدگی خواهیم کرد.
روز گذشته حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه به موضوع عرضه خودرو توسط خودروسازان پرداخت و گفت: همچنان در برخی جراید و رسانه‌ها روی این گزاره تأکید می‌شود که عدم عرضه خودرو، امری تعمدی و در راستای گران کردن این محصول است؛ این موضوع، به اعتماد مردم لطمه وارد می آورد.
وی افزود: در باب راستیآزمایی مقوله مزبور، دستورات مقتضی به سازمان بازرسی ارائه شده است؛ چنانچه در این قضیه قصور و تقصیری متوجه دستاندرکاران تولید و عرضه خودرو باشد، اقدامات قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ چنانچه ایراد و اشکالی نیز در این مقوله وجود ندارد، متولیان امر باید برای مردم شفافسازی کنند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه گفت: حسب اعلام سازمان تعزیرات، در جریان بازدید از یک پارکینگ مستقر در خراسان رضوی، ۱۰ هزار دستگاه خودروی عرضه نشده مشاهده شد که ۶ هزار دستگاه از آن‌ها دارای ایراد و نقص فنی بوده و ۴ هزار دستگاه دیگر بلااشکال بودند، اما عرضه نمیشدند؛ به محض بازدید و ورود سازمان تعزیرات، متولی عرضه خودرو در آن بخش، با شتابزدگی و تعجیل مشغول عرضه و واگذاری خودروهاست!
۳ راهکار ساماندهی بازار خودرو
ضروری است سیاستگذار ضمن حمایت از حقوق تولیدکننده، حقوق مصرف کننده را نیز لحاظ کند و تجربه نشان داده توجه تنها به یک سوی عرضه یا تقاضا به زیان یکی از طرفین بازمی گردد. حمایت از تولید با ایجاد ثبات در اقتصاد و ثبات نرخ ارز، تسریع در واردات خودرو با هدف افزایش رقابت و در ادامه افزایش نظارت به نحوه عملکرد خودروسازان سه نسخه مهم برای خروج صنعت خودرو از وضعیت نابسامانی است. در حال حاضر عملا عرضه جدی به بازار صورت نمی‌گیرد و تداوم این مساله در طولانی مدت امکان پذیر نیست.
