جوان آنلاین: طبق وعده‌ای که مسئولان درباره واردات خودرو‌های خارجی داده بودند، قرار بود تمرکز بر واردات خودرو‌های اقتصادی باشد. منظور از خودرو‌های اقتصادی خودرویی است که عموم مردم بتوانند از آن‌ها استفاده کنند. بر این اساس صحبت‌ها بر این بود تا واردات خودرو‌هایی با قیمت زیر ۱۰ هزار دلار در دستور کار قرار گیرد. بر این مبنا قیمت تمام شده یک خودروی خارجی با دلار ۵۰ هزار تومان ۵۰۰ میلیون تومان می‌شد.
انحراف در وعده واردات خودرو اقتصادی؟
حالا با تعیین قیمت ۶ خودرو در سامانه مشخص شد که کمترین قیمت خودرو ۷۷۰ میلیون تومان (۱۵ هزار و ۴۰۰ دلار) و بیشترین آن یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان (۳۶ هزار دلار) است. این قیمت‌ها البته به صورت علی الحساب بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و ... و در هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد که با این حساب میانگین حدود ۱۵ درصد دیگر به مبلغ علی الحساب اضافه می‌شود.
در این باره امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو گفت: به طور معمول وقتی از خودرو اقتصادی در دنیا صحبت می‌شود منظور خودرو‌هایی با متوسط قیمت ۶ هزار تا ۷ هزار دلار است که در صورت واردات به کشور و با در نظر گرفتن تعرفه‌ها حدود ۱۰ هزار دلار می‌شود.
وی در ادامه افزود:، اما قیمت‌هایی که امروز مشاهده می‌کنیم نرخ‌هایی بالاتر از ۱۰ هزار دلار است.
کاکایی در ادامه افزود: البته به دلیل برخی مولفه‌ها و همچنین تعرفه‌ها اساسا انتظاری از خودرو‌های با قیمت کمتر از میزان فعلی نبود.
جیره بندی خودرو‌های داخلی
علاوه بر محدودیت دسترسی متقاضیان مصرفی به خودرو‌های وارداتی، درخصوص خودرو‌های داخلی نیز شاهد همین وضعیت هستیم. در حال حاضر مدتی است که عرضه خودرو‌های داخلی به صورت قطره چکانی شده و عملا به روایت برخی از کارشناسان جیره بندی شده است.
احمد ذوالفقاری، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق در این خصوص با بیان اینکه شاهد جیره‌بندی خودرو هستیم، گفت: به یک پنجم متقاضیان خودرو داده می‌شود. وی همچنین به نحوه واردات خودرو و اینکه ابزاری برای کمک به خودروسازان شده انتقاد کرد.
در هر صورت وضعیت سامانه فروش یکپارچه خودرو، خود گواه بر همه چیز است. این سامانه دیروز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از دوشنبه ۲۴ مهر ماه عرضه خودرو از محل افزایش تولید و ظرفیت‌های مازاد خودروسازان البته بدون اجبار آغاز شده است، به شکلی که با اعلام شرکت‌ها مازاد تولید در سامانه عرضه می‌شود.
در واقع در این دور که تا پنجشنبه ۲۷ مهر ماه ادامه دارد خودروسازان نه به صورت دستوری بلکه تنها خودرو‌هایی که یا افزایش تولید داشته‌اند و یا ظرفیت مازاد شرکت محسوب می‌شدند عرضه خواهند شد. بر همین اساس نیز دو خودروساز داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا در این دور خودرویی عرضه نکرده‌اند.
مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه عرضه خودرو در این ارتباط تاکید کرده است که این نوع جدیدی از عرضه خودرو در سامانه است که در آن خودروساز بر اساس مازاد تولید خود می‌تواند خودرو عرضه کند. آغاز کار این روش عرضه جدید با چهار شرکت کرمان موتور، مدیران خودرو، صنایع خودروسازی ایلیا و سانیار موتور پارسیان رقم می‌خورد و دو خودروساز داخلی که به نوعی خودرو‌های اقتصادی‌تر عرضه می‌کردند حضور ندارند. بر این اساس عملا خرید خودرو از دسترس دهک‌های متوسط خارج شده است.
باید منتظر وارداتی‌ها ماند
با توجه به این مسائل حالا باید دید که قیمت خودرو‌های کارکرده در ادامه چگونه تعیین می‌شود. سخنگوی دولت امروز در نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت واردات خودرو‌های کارکرده گفت: قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیازمند اصلاحاتی بود که اصلاحات آن پیگیری و لایحه دو فوریتی داده شد؛ مجلس نیز همکاری مناسبی داشت و این قانون به تصویب رسید؛ اکنون آیین‌نامه اصلاحی آن در حال تدوین نهایی است.
پیش بینی کاهش تا ۳۰ درصدی قمیت‌ها در صورت تداوم واردات
با همه این موارد کارشناسان واردات خودرو را اقدامی موثر برای ساماندهی بازار خودرو عنوان می‌کنند و بر ضرورت تسریع در واردات بیشتر و همچنین تامین به موقع ارز برای واردات خودرو‌های اقتصادی تاکید دارند.
سپهر زنگنه، کارشناس بازار خودرو پیش‌تر در گفتگو با جوان آنلاین بهبود وضعیت صنعت خودروسازی را در گرو کاهش مداخلات دولت و همچنین افزایش رقابت پذیری از طریق واردات دانسته بود.
او با اشاره به مشکلات تامین ارز برای خودرو‌های وارداتی افزود: بدنه دولت به این نتیجه رسیده که راه حل مهم برای ساماندهی صنعت خودرو واردات است.
پیش بینی می‌شود در صورت تداوم و تسریع در واردات خودرو‌های نو و همچنین واردات خودرو‌های کارکرده قیمت‌ها در بازار با کاهش رو به رو شود. واردات خودرو‌های نو تاثیر قابل توجهی در نرخ خودرو‌های خارجی و واردات خودرو‌های کارکرده منجر به کاهش حدود ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت خودرو‌های داخلی می‌شود.
