جوان آنلاین: انتظار روستاییان برای دریافت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی موجب راکد ماندن فعالیتهای ساختمانی در این مناطق شده است. مسئولان بنیاد مسکن پیشتر توصیه میکردند متقاضیان فعلاً وام ۱۰۰ میلیون تومانی را دریافت کنند و در صورت شروع پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی، مابقی این رقم را بگیرند. در مورد افزایش تسهیلات ساخت مسکن روستاییان از ۲۰۰ به ۳۵۰ میلیون تومان نیز این نگرانی وجود داشت که همین روند طولانی و تأخیرها اتفاق بیفتد. بهباور کارشناسان، این دغدغه بیجا نبوده است، چون حالا که ابلاغ از سوی دولت انجام شده، آییننامه در بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه گیر کرده است. تکلیف شده است اختصاص تسهیلات پنجدرصدی ساخت مسکن به شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت مدنظر قرار بگیرد اجرای مصوبه افزایش تسهیلات مسکن روستایی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان با تأخیر زیادی صورت گرفت و فاصلهای طولانی بین تصویب این مصوبه و ابلاغ و اجرای آن وجود دارد. در حال حاضر آییننامه برای اجرا در انتظار تعیین سهمیههای استانها و بانکها از سوی بانک مرکزی و صدور ضمانتها از سوی سازمان برنامه و بودجه است. به هر تقدیر، نتیجه این است که در عمل هنوز روستاییان از تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن بهرهمند نشدهاند. با توجه به اینکه در آستانه فصل سرد سال قرار داریم، نیاز است هر چه سریعتر اعطای تسهیلات مورد بحث به روستاییان صورت بگیرد.
ساخت مسکن روستایی نقش مهمی در ارتقای توسعه پایدار، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی روستاییان دارد. برای تسهیل این فرآیند، بانکهای مرکزی اغلب وامهایی را که به طور خاص برای ساخت و ساز مسکن روستایی طراحی شدهاند، ارائه میدهند. با این حال، مواردی وجود داشته است که ابلاغ وامهای جدید ساخت مسکن روستایی با تأخیر مواجه شده است که منجر به پیامدهای نامطلوب متعددی شده است. بررسی برخی از مشکلات ناشی از سهلانگاری بانکهای مرکزی در ابلاغ این گونه وامها از جمله زمانبندی غیرعملی در دسترس بودن وام، آسیبپذیری خانههای روستایی، اهمیت وام ساخت مسکن روستایی در مهاجرت معکوس، افزایش هزینههای ساخت و ساز و... فرصتهای از دست رفته برای ساخت و ساز مسکن در استانهای مختلف مورد توجه کنشگران قرار گرفته است.
زمان نامناسب در دسترس بودن وام
یکی از مشکلات غالب ناشی از بیتوجهی بانک مرکزی به اعلام وامهای جدید ساخت مسکن روستایی، عدم توجه به زمان بندی اعطای وام بانکی ساخت مسکن روستایی است. در بسیاری از موارد، اعلانهای وام همزمان با شروع فصل سرماست و استفاده از این وامها را برای روستاییان غیرممکن میکند. این موضوع نه تنها روند ساخت و ساز را به تأخیر میاندازد، بلکه روستاییان را در حالی که منتظر دریافت وام هستند در معرض شرایط آب و هوایی سخت قرار میدهد. برای کاهش این مشکل، بانک مرکزی باید اطلاعیههای وام را با ابتدای هر سال و قبل از شروع فصل سرد سال و آب و هوای نامساعد اعلام کند و اطمینان حاصل کنند که وامها قبل از فصل سرد سال برای ساخت و ساز اعلام، ابلاغ و اعطا میشوند.
آسیبپذیری و عدم مقاومسازی خانههای روستایی
عدم اعطا و ابلاغ به موقع در خصوص وامهای جدید ساخت مسکن روستایی به آسیبپذیری و مقاوم نبودن خانههای روستایی منجر خواهد شد. بدون دسترسی به بودجه کافی و با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی، روستاییان قادر به انجام تعمیرات یا مقاومسازی خانههای خود نیستند و آنها را در معرض بلایای طبیعی مانند سیل یا زلزله قرار میدهد. این سهل انگاری همچنین مشکلات متعددی برای کشور و رفاه مردم روستایی ایجاد میکند و چرخه فقر را تداوم میبخشد و جمعیت روستایی را که از قبل آسیبپذیر هستند به حاشیه میبرد. بانک مرکزی با اعلام و ابلاغ سهمیه هر بانک در هر روستا در مورد وامهای جدید ۳۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی، میتوانند به میزان قابل توجهی به مقاومسازی و طول عمر خانههای روستایی کمک کنند.
وام ساخت و ساز مسکن روستایی و تأثیر آن بر مهاجرت معکوس
در دسترس بودن وام ساخت مسکن روستایی در تسهیل مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها اهمیت زیادی دارد. با افزایش شهرنشینی، افراد و خانوادههای بیشتری به دنبال فرصتهایی برای بازگشت به روستاهای خود هستند و مایلند از زندگی شهری پرشتاب فرار کنند و دوباره با ریشههای خود ارتباط برقرار کنند. اعطای وامهای مسکن ارزان قیمت این مهاجران را قادر میسازد تا خانه ایجاد کنند و به فعالیتهای اقتصادی روستایی بپردازند و در نتیجه جوامع روستایی را احیا و حفظ کنند. بنابراین بیتوجهی بانک مرکزی در ابلاغ وامهای جدید مانع از روند مهاجرت معکوس شده و اهداف کلی توسعه روستایی را با مشکل مواجه میکند.
افزایش هزینههای ساخت و ساز و نیاز به مبالغ جدید وام ساخت مسکن روستایی
مشکل دیگر ناشی از تأخیر در ابلاغ وامهای جدید ساخت مسکن روستایی، افزایش هزینه مصالح ساختمانی و تورم حاصل در اقتصاد ایران در ماههای اخیر است. با گذشت زمان، هزینههای مواد خام، نیروی کار و حمل ونقل با توجه به تورم درگیر در اقتصاد ایران افزایش یافته است و با توجه به این تورم باید وام ساخت مسکن که در جهت پوشش هزینههای حوزه ساخت و ساز مسکن روستایی است؛ افزایش مییافت ولی از سال گذشته تاکنون هیچ تغییری در وام ساخت مسکن روستایی اتفاق نیافتاده است و در نتیجه، مبالغ وامهایی که زمانی کافی تلقی میشدند؛ دیگر کل هزینه ساخت و ساز را پوشش ندهند. بانک مرکزی باید با ارزیابی مجدد مبلغ وام و انجام تنظیمات لازم برای اطمینان از دریافت وامگیرندگان برای تکمیل پروژههای مسکن خود، با این تغییرات سازگار شوند. همچنین با توجه به قلمرو وسیع و جمعیت متنوع بسیاری از کشورها، استانها یا ایالتهای مختلف ممکن است نیازهای متفاوتی برای ساخت مسکن روستایی داشته باشند. با این حال، در نتیجه تعلل بانک مرکزی در اعلام وامهای جدید، بسیاری از استانها فرصت انجام پروژههای ساخت و ساز مسکن را که مطابق با الزامات خاص خود هستند، از دست میدهند. این اهمالکاری غلط بانک مرکزی نه تنها ابتکارات حیاتی توسعه را به تأخیر میاندازد، بلکه نابرابریها و نابرابریهای منطقهای را تداوم میبخشد و استانهای خاصی را از نظر زیرساختها، رشد اقتصادی و توسعه کلی انسانی عقبتر میاندازد.
تأخیر فراوان صورت گرفته در حوزه وام جدید ساخت مسکن روستایی و عدم ابلاغ سهمیه هر استان و هر بانک برای اعطای وام ساخت مسکن روستایی ۳۵۰ میلیون تومانی مورد نقد قرار گرفته است.
اعطای دیرهنگام وام ساخت مسکن روستایی به ضرر کشور و روستاییان است
حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این موضوع که هزینه ساخت و ساز در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر بسیار بالاست و نیاز است از ساکنان این مناطق نیز به لحاظ ساخت مسکن حمایت کنیم، به «جوان» میگوید: «باید تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن را برای این شهرها نیز در نظر بگیریم. لازم است، این موضوع در کمیسیون تلفیق بودجه مدنظر قرار بگیرد و ساکنان شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر نیز از تسهیلات پنجدرصدی ساخت مسکن بهرهمند شوند.»
وی در خصوص اهمال بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن میافراید: «مجلس نیز در این موضوع مقصر است. زیرا برای اجرای قوانین ضمانت اجرایی در نظر گرفته نمیشود. یکی از مهمترین دلایلی که بانکها از دادن تسهیلات تکلیفی مسکن طفره میروند، این است که برای آنها در قانون ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده است که در صورت عدم اعطای تسهیلات برخورد قانونی صورت میگیرد.»
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان میکند: «چند روز پیش با آقای خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی صحبت میکردم و میدانم که ایشان هم نظرشان این است که وامهای خرد به سرعت اعطا شود و جامعه هدف از آن بهرهمند شوند. اهمال کاری بانک مرکزی در ابلاغ سهمیههای بانکها و استانها و عدم صدور ضمانتها از سوی سازمان برنامه و بودجه باعث نگرانی مردم شده است. به ویژه کسانی که ساختمانهایشان نیمه کاره باقی مانده است، دغدغه زیادی برای تکمیل خانههایشان دارند.»
وی ادامه میدهد: «روستاییان قشر مولد جامعه هستند و ماندگاری آنها در روستا از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر امکانات لازم را در روستا فراهم کنیم و تسهیلات مورد نیاز را در اختیار روستاییان برای ساخت مسکن روستایی قرار دهیم، آنها احتمالاً تمایل کمتری برای مهاجرت به شهرها خواهند داشت و به این ترتیب جلوی بسیاری از مشکلات بعدی را میگیریم.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید: «همین حالا هم وارد فصل سرما شدهایم و در مناطق سردسیر امکان ساخت و ساز وجود ندارد. هر چقدر این آییننامه دیرتر ابلاغ شود، امکان استفاده روستاییان از این وام کاهش مییابد. از سوی دیگر، با گذشت زمان و بر اثر تورم، عملاً از ارزش وام ۳۵۰ میلیون تومانی کاسته میشود.»
لطفی در پایان تأکید میکند: «انتظار ما از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه این است که هر چه سریعتر موانع را برای اعطای تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستاییان برطرف کنند.»
تأخیر در ابلاغ سهمیه تسهیلات ساخت مسکن روستایی توسط بانک مرکزی
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه نه ماه از سال جدید گذشته است و هنوز بانک مرکزی با وجود تصویب و ابلاغ دولت مبلغ جدید وام بانکی مرتبط با ساخت مسکن روستایی را ابلاغ نکرده است و سهمیه هر بانک را مشخص نکرده است؛ به «جوان» میگوید: «متأسفانه هنوز بانک مرکزی مبلغ ۳۵۰ میلیون تومانی تسهیلات ساخت مسکن روستایی را ابلاغ نکرده است و وارد نهمین ماه سال شدیم و هنوز هیچ وام با مبلغ جدیدی به روستاییان اعطا نشده است و این به یک رویه غلط و تکراری تبدیل شده است.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در رابطه با تکرار این موضوع در سال گذشته نیز میافراید: «متأسفانه سال گذشته نیز به همین منوال بود و زمان اصلی ساخت و ساز به اتمام رسید تا بانک مرکزی اقدام به اعطای وام ۲۰۰ میلیون تومانی کرد؛ حال که این موضوع از دولت بیرون آمده و ابلاغ شده است؛ بانک مرکزی به یک سد جدید تبدیل شده است و وام ۳۵۰ میلیون تومانی برای تسهیلات ساخت مسکن روستایی و سهمیه هر بانک هنوز ابلاغ نشده است!»
وی ادامه میدهد: «امسال هم به مانند سال گذشته مردم و روستاییان نمیتوانند از این وام جدید استفاده کنند، چون عملاً فصل سرما و کاهش کار ساخت و ساز آغاز شده است ولی هنوز هیچ وامی برای ساخت مسکن روستایی به میزان ۳۵۰ میلیون تومان اعطا نشده است! پرداخت تسهیلات ساخت مسکن روستایی به چند جهت اهمیت مهمی دارد؛ اولین و مهمترین نقش آن در نوسازی و تقویت منازل روستاییان است تا در برابر وقوع حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله ایمن شوند و از طرف دیگر، این تأخیر موجب خواهد شد که احتمال ایجاد آسیب بر خانههای روستاییان بیشتر شود و این تأخیر در پرداخت تسهیلات جدید به دلیل عدم ابلاغ بانک مرکزی اثرات بدی را میتواند بر جا بگذارد که به این راحتی جبران نخواهد شد.»
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در پایان صحبتهای خود با اشاره به اهمیت همکاری بانکها در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن در روستا و شهرها و مصوبات مهم در این زمینه در برنامه هفتم توسعه، تأکید میکند: «در زمینه همکاری شبکه بانکی در برنامه هفتم توسعه مصوبات خوبی به تصویب رسید که بانکها متخلف در زمینه عدم اعطای تسهیلات ساخت مسکن را تنبیه خواهد کرد و بانک مرکزی با ابزار نرخ سپرده قانونی در این زمینه باید ورود کند و همه بانکها سهم ۲۰ درصدی از اعتبارات بانکی اعطایی خود را باید به بخش ساخت مسکن اعطا کنند.»
جمعبندی
بهنظر میرسد بیتوجهی بانکهای مرکزی در ابلاغ سریع وامهای جدید برای ساخت مسکن روستایی، پیامدهای شدیدی برای جوامع روستایی دارد. زمانبندی غیرعملی در دسترس بودن وام، افزایش آسیبپذیری خانههای روستایی، جلوگیری از مهاجرت معکوس، افزایش هزینههای ساخت و ساز و از دست رفتن فرصتهای ساخت مسکن در استانهای مختلف تنها گوشهای از مشکلات مرتبط با این بیتوجهی است. پرداختن به این مسائل مستلزم تلاشهای هماهنگ سیاستگذاران، بانکهای مرکزی و ذینفعان مربوطه است تا اطمینان حاصل شود که اقدامات به موقع و مناسب برای بهبود دسترسی و کارایی وامهای ساخت مسکن روستایی انجام میشود. با انجام این کار، ما میتوانیم در جهت دستیابی به توسعه پایدار، رشد فراگیر و بهبود کیفیت زندگی برای روستاییان تلاش کنیم.