جوان آنلاین: اتخاذ چند تصمیم در هفته گذشته منجر به نوسانات افزایشی در بازار خودرو شد. یکی از این تصمیمات مهم، حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو و واگذاری آن به وزارت صمت بود.
همچنین یکی دیگر از اخبار مهم و تاثیرگذار بر قیمت خودرو، اعلام موضع رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره خودرو‌های وارداتی و مساله کمبود ارز برای واردات آن بود.
این دو موضوع در کنارنوسانات افزاشی نرخ دلار در هفته گذشته، به رشد قیمت خودرو‌های داخلی و مونتاژی در بازار منجر شد تا جایی که قیمت خودرو‌های داخلی افزایش ۵ تا ۳۰ میلیون تومانی و خارجی‌ها نیز رشد ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی را تجربه کردند.
در حال حاضر قیمت بازار پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۴۹۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک به ۷۷۵ میلیون تومان، پژو پارس سال به ۵۵۵ میلیون تومان، پژو پارس LX به ۶۸۵ میلیون تومان، دنا پلسا دنده‌ای ۶۶۵ میلیون تومان، هایما s۷ به ۱ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان، ساهین به ۵۹۵ میلیون تومان، کویئک دنده‌ای R به ۳۵۵ میلیون تومان، ساینا S ۳۷۰ میلیون تومان، هایما S۸ یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان، دیگنیتی پرایم یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان، فیدلیتی پرایم ۷ نفره یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و ام وی ام X۲۲ دنده‌ای ۷۲۵ میلیون تومان رسیده است.
دراین شرایط خبر‌ها حاکی از این است که فروش ۱۲۰ هزار خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار تصویب شده و در انتظار اجرا است. مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان با اعلام اینکه طرحی به تصویب و امضای وزارت صمت، خودروسازان و قطعه سازان رسیده است که تا پایان سال هر خودروساز (ایران خودرو و سایپا) ۶۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند، گفت: براساس این طرح افراد می‌توانند به صورت مستقیم و تحویل روز خرید‌های خود را انجام دهند؛ به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن این طرح می‌توانیم روند صعودی قیمت‌ها در بازار خودرو را متوقف کرده و تا حدودی بازار را به تعادل برسانیم.
وی با تاکید براینکه متاسفانه با گذشت یک ماه از این صورت جلسه هنوز اقدامی برای اجرایی شدن آن صورت نگرفته است به تسنیم گفت: براساس این طرح خودروسازان می‌توانند مازاد تولید خود را به فروش برسانند تا از این طریق ضمن رفع مشکلات مالی قطعه‌ساز و خودروساز روند پرداخت مطالبات نیز با سرعت بیشتری انجام شود. امروز مطالبات قطعه‌سازان بیش از ۵۰ همت است که ۱۲ تا ۱۳ همت آن سررسید شده است.
با توجه به تاریخ این مصوبه که ۹ آذر ماه ۱۴۰۲ بوده، به نظر می‌رسد یکی از مهمترین موانع اجرای این مصوبه، شورای رقابت بود که با حذف این شورا از قیمت گذاری شرایط برای اجرای آن مهیا شده باشد. بر این اساس با توجه به فاصله بسیار کم قیمت خودرو از کارخانه تا بازار، آزادسازی قیمت خودرو کلید خورد.
