سلبریتی‌ها هم مجرم شناخته می‌شوند

 

در نگاه اول، به طور کلی اینکه کسی (اعم از شخص یا شرکت) کالایی را به قیمتی زیر قیمت بازار بفروشد، فی‌نفسه مغایرتی با قانون ندارد، مگر اینکه مشخص شود آن کالا دارای اشکالاتی از لحاظ قانونی است، به طور مثال جزو اموال مسروقه است یا از طرق غیرقانونی مانند اختلاس و کلاهبرداری به دست آمده‌است، بنابراین بر اساس قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» که اختیار مردم را بر اموال خود، محترم و معتبر می‌شناسد، اینکه کسی یا شرکتی کالایی را زیر قیمت بازار بفروشد، منع قانونی ندارد. در این مورد یک استثنای دیگر هم وجود دارد و آن عبارت است از اینکه اگر تشخیص داده شود که عرضه یک کالا به قیمت غیرواقعی و به صورت عمده، با هدف ایجاد اخلال در نظام اقتصادی جامعه صورت می‌گیرد که در این صورت نیز مستوجب تعقیب قضایی خواهد بود، بنابراین فروش تلفن همراه به قیمت پایین‌تر از قیمت بازار از سوی شرکت موضوع بحث ما، فی‌نفسه خلاف قانون نبوده‌است. 

 

بله، خوشبختانه امکان و احتمال بازگرداندن این فرد و امثال وی به داخل کشور وجود دارد و تاکنون هم موارد بسیار زیاد و متعددی از این قبیل متهمان با پیگیری قضایی و به دستور قضات محترم و با همکاری پلیس بین‌الملل (اینترپل) از اقصی نقاط دنیا دستگیر و به ایران مسترد شده‌اند که یک نمونه آن، همین چند روز قبل اتفاق افتاد. اینکه آیا همه مالباختگان به اموال خود می‌رسند یا خیر، بستگی به این دارد که تا چه میزان از اموال متهم کشف و ضبط شود. البته دادگاه در صورت صدور حکم محکومیت متهم این پرونده و امثال وی، حکم به محکومیت متهم به رد مال شکات نیز صادر خواهد کرد و متهم پرونده موظف است به هر ترتیب اموال شکات را بازگرداند، اما به هر حال این روند، به نظر می‌رسد روندی طولانی و سخت باشد. همچنین در صورتی که متهم به کشور مسترد شود (که البته احتمال آن زیاد خواهد بود) با مجازات سنگینی شامل حبس، جزای نقدی و رد‌مال به مالباختگان مواجه خواهد‌بود که البته ممکن است با روشن‌شدن ابعاد دقیق‌تری از نحوه عملکرد متهم پرونده، موضوع مشمول مصادیق مجرمانه دیگری با مجازات‌های شدیدتری قرار گیرد. 

 

 پاسخ این سؤال، مثبت است زیرا وفق قانون، کسانی که در وقوع یک جرم کمک و مساعدت و به تعبیر قانون، «معاونت» می‌کنند و به هر طریقی، با عمل خود، وقوع جرم را تسهیل می‌کنند، مجرم شناخته می‌شوند و باید وفق قانون، مجازات‌شوند. البته تحقق معاونت در جرم، مستلزم وجود شرایط قانونی خاصی است که احراز وجود این شرایط با قضات رسیدگی‌کننده است. 

 

لازم است مردم برای خرید‌هایی از این دست (اعم از اینکه خرید از طریق فضای مجازی باشد یا به‌صورت عادی و حضوری)، بسیار دقت کنند. از جمله اینکه تا زمانی که کالای خود را تحویل نگرفته‌اند، از پرداخت پول خودداری کنند. هر جا با عرضه کالا به قیمتی بسیار کمتر از قیمت بازار برخورد کردند، بسیار هوشیار باشند که علت این امر چیست؟ مردم در این قبیل موارد کافی است فقط یک سؤال از خود بپرسند تا به راحتی پی به فریب و دروغ بودن این مدعیان پی ببرند و آن سؤال این است؛ چرا این شخص (فروشنده) خودش از منافع این کار بهره‌برداری نمی‌کند؟ چرا باید این سود را به من برساند؟ چرا این کالا را آنقدر ارزان می‌فروشد؟ چرا؟ فکر کردن به همین یک سؤال، کافی است تا شخص با اندکی تأمل، متوجه شود که حتماً فریب و نیرنگی در پشت این قضیه وجود دارد، بنابراین با دست خود، اموالش را تحویل کلاهبرداران ندهد. امیدوارم با هوشیاری مردم، شاهد این قبیل فجایع مالی در سطح جامعه نباشیم و نیز با برخورد قاطع دستگاه محترم قضایی با مجرمان جرائم مالی و اقتصادی، پیشگیری لازم از وقوع موارد مشابه به عمل آید. ان‌شاءالله.