به گزارش «جوان»، در ابتداي جلسه ديروز موافقان و مخالفان در دو نوبت به ارائه ديدگاه‌هاي خود درباره لايحه بودجه پرداختند و در نهايت نماينده دولت پشت تريبون رفت و از بودجه ارسالي حمايت كرد. نكته جالب در اين باره، تأكيد نمايندگان بر نفتي بودن بودجه و تكذيب شديد آن از سوي بهروز احمدي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري بود. بهروز مرادي با شور و حرارتي مثال‌زدني به دفاع از بودجه پرداخت و سخنان موافقان رد كليات را فاقد وجاهت دانست تا پس از آن جعفر قادري نسبت به سخنان مرادي واكنش نشان دهد و آن را زير سؤال ببرد. پس از پايان وقت عضو كميسيون برنامه و بودجه، رئيس مجلس شوراي اسلامي با ارائه توضيحاتي اصل لايحه را به رأي گذاشت كه در نهايت با رأي خوبي به تصويب رسيد.
موافقان رد بودجه چه گفتند؟ عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با تأكيد بر اينكه تا چه زماني در برابر بي‌قانوني و بي‌انضباطي دولت بايد سكوت كنيم گفت: در كشوري كه رهبر آن خود را مقيد به قانون مي‌داند چرا رئيس‌جمهور بي‌قانوني مي‌كند و سه سال است كه لايحه بودجه را در زمان خود ارائه نمي‌كند. نادر قاضي‌پور افزود: اعتبارات بخش صنعت و معدن در بودجه سال جاري نسبت به سال گذشته كاهش نشان مي‌دهد كه اين كاهش در سال حماسه اقتصادي جاي انتقاد دارد. اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: در اين لايحه براي حفظ ارزش پول ملي، اموال خزانه و اموال دولتي هيچ تدبيري نشده است. سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيز گفت: لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال ۹۲ تورم ركودي و بي‌ثباتي در اقتصاد كشور را به دنبال دارد. غلامرضا كاتب اظهار داشت: ميزان رشد اقتصادي در بودجه ۹۲ صفر درصد و ميزان تورم ۵/۲۸ تا ۵/۳۰ درصد پيش‌بيني شده است. كاتب در ادامه عدم شفافيت بودجه را از ديگر ايرادات اين لايحه دانست و تصريح كرد: تملك دارايي‌هاي ما نسبت به عملكرد در لايحه بودجه ۹۲ پيش‌بيني شده كه ۱۴۶ درصد رشد يابد.
عضو كميسيون عمران مجلس هم با بيان اينكه منابع پيش بيني شده در لايحه بودجه با توجه به عملكرد سال قبل غير واقعي است، گفت: رشد ۵۵درصدي منابع بودجه توجيه منطقي ندارد.
مهرداد بائوج لاهوتي با اشاره به تصويب ۶۶ هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از هدفمندسازي در سال گذشته و تحقق ۲۵ هزار ميليارد تومان از اين درآمد گفت: قرار بود منابع واريزي از محل صادرات نفت به صندوق توسعه ملي ساليانه ۳ درصد افزايش پيدا كند اما اين اتفاق نيفتاده است.
لاهوتي اظهار داشت: دولت درخواست كرده تا در بودجه ۹۲، ۳۵ درصد از منابع صندوق توسعه ملي تبديل به ريال شود كه اين اتفاق تورم بيشتري را به اقتصاد تزريق خواهد كرد. رئيس كميسيون عمران مجلس هم با بيان اينكه بودجه كل كشور مسند تحقق اسناد بالادستي است، افزود: مهم‌ترين چالش در بودجه سال ۹۲ مربوط به هدفمند كردن يارانه‌هاست.
علي اكبر آقايي در تشريح بودجه عمراني تأكيد كرد: بودجه عمراني در سال ۹۱ مبلغ ۳۹ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان مشخص شده بود كه در سال گذشته تحقق آن در حدود ۸ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان و به قولي ۱۴ هزار ميليارد تومان بوده است و حال در سال ۹۲ مبلغ ۳۷ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان بودجه عمراني است كه در اين صورت با انباشت طلبكاران ۱۰ هزار ميليارد توماني پيمانكاران عمراني بار ديگر شاهد مشكلات عمراني خواهيم بود.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيز با بيان اينكه كليات لايحه بودجه سال جاري در كميسيون تلفيق به علت ايرادات فراوان رد شد، يادآور شد: اگر دولت اقدامي براي اصلاح لايحه بودجه نكند نمايندگان با جمع‌آوري امضا مي‌توانند بودجه را ۳۰ تا ۴۰ درصد در كميسيون تلفيق اصلاح كنند.
موسي‌الرضا ثروتي با بيان اينكه افزايش درآمدها از محل هدفمندي يارانه‌ها موجب تورم بالا در كشور مي‌شود، گفت: به طور حتم اگر در لايحه بودجه سال ۹۲ ميزان درآمدها از اين محل به ۱۲۰ هزار ميليارد تومان افزايش يابد، قطعاً قيمت حامل‌هاي انرژي هم بايد چهار برابر شود.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه تناقض‌هايي در لايحه بودجه سال ۹۲ وجود دارد، افزود: تعيين كارگروهي براي تعيين نرخ ارز نافي استقلال بانك مركزي است.
محمدرضا پورابراهيمي با اشاره به اينكه كجاي قانون اجازه داده استقلال بانك مركزي زير سؤال برود گفت: در لايحه بودجه ۹۲ براي تعيين نرخ ارز جايگاهي براي بانك مركزي در نظر گرفته نشده است كه اين خلاف نص صريح قانون است و تعيين كارگروهي براي تعيين نرخ ارز نافي استقلال بانك مركزي است. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اعلام اينكه متأسفانه در بودجه سال ۹۲ به هيچ وجه اعتبارات شفاف نيست، گفت: از طرف ديگر در لايحه بودجه سال ۹۲ در حوزه هدفمندي بخش توليد و صنعت در نظر گرفته نشده كه اين موضوع نه تنها به نفع مردم كشور نبوده بلكه ضد اشتغال و توليد و اقتصاد كشور است. محسن بيگلري گفت: با توجه به شعار امسال مردم انتظار بهبود وضعيت اقتصادي كشور را داشتند اما متأسفانه در لايحه بودجه ۹۲ با وجود انبساطي بودن كل اعتبارات بودجه اعتبارات بخش توليد انقباضي تعريف شده و منابع اعتباري توليد نسبت به سال ۹۱ كمتر شده است.
عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس هم گفت: اقتصاد ما در سال‌هاي اخير ركودي شده. نرخ رشد در سال ۹۱ حدود صفر بوده و در سال۹۲ نيز بانك مركزي، بانك جهاني، مركز پژوهش‌ها و مؤسسه اكونوميست آن را منفي و صندوق بين‌المللي پول آن را ۸/۰ درصد پيش‌بيني كرده است.
احمد توكلي ادامه داد: همين لايحه مقدار اصل و سود اوراق سال‌هاي قبل را كه در سال ۹۲ بايد پرداخت شود ۳۳۰۰ ميليارد تومان پيشنهاد كرده است. اگر اين ۲۶ هزار ميليارد هم محقق شود، دولت بعدي براي اصل و فرع سالانه، چه گلي بايد به سرش بزند؟ اين يعني كسري بودجه شديد‌تر در سال‌هاي آينده!
وي اضافه كرد: چرا رئيس‌جمهور از افزايش يارانه به ۲۵۰ هزار تومان مي‌گويد اما از ضرورت افزايش ۹برابري قيمت سوخت سخني به ميان نمي‌آورد؟
سخن مخالفان رد بودجه
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به عنوان نخستين مخالف با اشاره به اينكه كشور امروزه در شرايط جنگ قرار دارد، تصريح كرد: نمي‌توان در اين شرايط به دنبال ايده‌آل‌ها و آرمان‌ها در بودجه‌نويسي بود. سيدعبدالكريم‌هاشمي نخل ابراهيمي بيان كرد: تك نرخي شدن ارز يكي از نكات قوت بودجه است و بر اين اساس مي‌توان بسياري از مسائل و مشكلات را مديريت كرد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارحي مجلس هم با بيان اينكه اميدوارم نظام بودجه‌نويسي كشور تغيير پيدا كند، افزود: رد كليات بودجه دردي از مشكلات مردم را دوا نمي‌كند.
مهدي سنايي با بيان اينكه بسياري از پروژه‌هاي كشور در سال ۹۱ با مشكل عدم تخصيص منابع مواجه بوده‌اند، توضيح داد: بسياري از پروژه‌هاي كشور ۵۰ تا ۶۰ تا ۸۰ درصد بودجه خود را دريافت نكرده‌اند و رد كليات بودجه سال ۹۲ اين مشكلات را تشديد مي‌كند. عضو كميسيون عمران مجلس نيز با بيان اينكه ايراداتي در لايحه بودجه ۹۲ وجود دارد، تصريح كرد: ايرادات لايحه بودجه بايد در كميسيون تلفيق اصلاح مي‌شد تا به صحن علني نيايد.
ابوالقاسم خسروي گسترش بيمه و كاهش سهم مردم از پرداخت بيمه، كوچك‌سازي دولت و تقويت نظام مترقي خانواده را نقاط قوت لايحه بودجه برشمرد.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مخالف ديگر رد كليات بودجه بود. عطاءالله سلطاني صبور به نقاط قوت و ضعف بودجه ۹۲ اشاره كرد و گفت: رد بودجه هيچ دستاوردي براي نظام جز اختلال و وقفه در بودجه‌ريزي و سردرگمي دستگاه‌ها نخواهد داشت و اگر به دولت هم برگردد هرگز اصلاحي روي آن انجام نمي‌شود. وي گفت: به جاي عودت بودجه، مجلس تمام توان خود را صرف اصلاح آن كند.
عضو كميسيون صنايع مجلس هم با اشاره به اينكه تأخير در تصويب بودجه كشور موجب كند شدن فرآيندهاي عمراني مي‌شود، اعلام كرد: فراكسيون اصولگرايان مجلس با رد كليات لايحه بودجه مخالف است. روح‌الله عباسپور افزود: اطمينان داريم كه مجلس مي‌تواند جزئيات لايحه بودجه را اصلاح كند و براساس آنچه در سنوات گذشته شاهد بوديم، هر چه مجلس تصويب كند، دولت به آن عمل خواهد كرد لذا به جاي آنكه كميسيون تلفيق كليات لايحه را رد كند، بايد تغييراتي را در جزئيات آن لحاظ مي‌كرد و البته دولت نيز مكلف به اجراي آن است.
عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي گفت: آقاي حداد عادل به عنوان رئيس فراكسيون اصولگرايان مجلس از من خواست تا اعلام كنم اين فراكسيون مخالف رد كليات لايحه بودجه است و از فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت نيز مي‌خواهيم تا با اعلام مخالفت خود فضايي به وجود آورند تا كشور در يك شرايط تعادلي مسير خود را ادامه دهد.
در اين ميان عضو هيئت رئيسه مجلس رد كليات لايحه بودجه را در شرايطي كه مجلس اختيار تغيير در لايحه را دارد، بي‌معنا دانست و تأكيد كرد: رد كليات لايحه بودجه در مجلس وقت‌كشي است.
عبدالرضا مصري در مخالفت با رد كليات لايحه بودجه سال ۹۲ كل كشور گفت: رد كليات لايحه بي‌معناست و نمايندگان بايد براساس اختيار خود و مصالح كشور تغييرات لازم را در بخش ارز، صندوق توسعه ملي و هر امر ديگري اتخاذ كنند و نسبت به اصلاح لايحه بودجه اقدام شود. وي درباره بازگشت لايحه بودجه به دولت گفت: دولت در اين خصوص كاري نمي‌كند زيرا اين لايحه اوست كه تقديم مجلس شده است و جايي براي تغيير نخواهد داشت لذا رد كليات لايحه بودجه در مجلس وقت تلف كردن است و با توجه به اينكه دولت به اندازه كافي در ارسال لايحه بودجه تأخير داشته نبايد بيشتر از اين وقت مردم را گرفت و فرصت مملكت را از دست داد. نماينده مردم بوكان نيز در اين خصوص گفت: بودجه پيشنهادي دولت با آنكه قابل دفاع نيست اما چندان هم بد نيست و با سال قبل تفاوت آنچناني ندارد. اقتصاد كشور بيمار است و بيماري هلندي به تدريج ريشه دوانيده و كندن آن به تدريج امكانپذير است. اين بودجه نه تنها بهبود نمي‌بخشد بلكه بدترش مي‌كند اما آيا راه برخورد رد كليات است.
محمد قسيم عثماني افزود: رسالت مجلس بر اساس مصلحت است نبايد با رد كليات لايحه بودجه دشمن شاد‌كن شد؛ رد كليات باعث خوشحالي چه كساني خواهد شد و آيا به صلاح است؟ اگر اين بودجه برگردد بودجه بهتري مي‌آيد؟
